أمهلت داعش أهالي مناطق ما تسمّيها "ولاية الخير" مدّةً أقصاها عشرون يوماً لتسديد فواتير الكهرباء والماء والهواتف الأرضية، ابتداءً من مطلع الشهر الجاري، تحت طائلة قطع تلك الخدمات ودفع غرامةٍ قدرها 100 ألف ل.س. في الوقت الذي اعتمد فيه التنظيم آليةً جديدةً لجباية فواتير الخدمات من خلال تحديد سعرٍ ثابتٍ لكلٍّ منها تبعاً لنوع العقار(منزل، محل، مطعم). وبذلك باتت فاتورة كهرباء المنازل 1000 ليرة، والمحلات 1500 ليرة، في حين حُدّدت فاتورة المحلات الكبيرة والمطاعم بمبلغ 3000 ل.س شهرياً. أما فاتورة الهاتف الأرضيّ فقد بلغت 1000 ليرة، والمياه 500. لتكون هذه المبالغ فواتير مقطوعةً دون الرجوع إلى العدادات. وتسدّد قيمة الفواتير السابقة في مركز الجباية الخاصّ بكل منطقةٍ، حيث يتمّ تنظيم وصلٍ لكلّ فاتورةٍ على حدة، يسجّل عليه تاريخ الدفع.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعاني فيه محافظة دير الزور انقطاعاً شبه تامٍّ للكهرباء، ويعمد السكان إلى استخدام المولدات (الأمبيرات)، فضلاً عن الانقطاع المتكرّر للمياه وتلوّثها في أحيانٍ عديدة. وكذلك الحال بالنسبة إلى خطوط الهواتف الأرضية، فغالبيتها متوقفةٌ بسبب انقطاع الكهرباء المستمرّ عن مراكز الخدمة والمقاسم.

وأبدى أهالي المحافظة استياءً من هذه الإجراءات. فقد قال ع. س، وهو أحد سكان الريف الشرقيّ لدير الزور: "والله المولدة لحالها بدها راتب كامل، ولسّا يفرضو علينا أتاوات أشكال ألوان، ورواتبنا انقطعت من أكثر من سنة. مو ناقص غير يفرضو أتاوة ع الهوا اللي نشمّو". في حين قالت السيدة ن. ح: "على شكون ندفع فواتير؟ والله الكهربا ما نشوفها خالص. يجيبوها أوّل تانصير نفكّر بالدفع".

وبحسب تقديرات بعض العاملين في مراكز الجباية، تبلغ واردات التنظيم من فواتير المحلات التجارية فقط في "ولاية الخير" أكثر من 22 مليون ليرةٍ شهرياً. أما واردات فواتير المنازل والمطاعم فيرجّح أحد المطلعين أنها تتجاوز الملياري ليرة.

يذكر أنّ التنظيم كان قد فرض على أهالي محافظة الرقة مطلع العام الجاري دفع فواتير ما يسمّى "الخدمات الإسلامية"، وفق نفس المبالغ المحدّدة للفواتير الحالية المفروضة على دير الزور وريفها.