يُثير قرار مجلس الدفاع الأعلى القاضي بهدم مساكن وخيام لاجئين سوريين، مخاوف مئات العائلات من فقدان مأواهم، وسط مناشدات للدولة اللبنانيَّة لإيقاف تطبيق هذا القرار الذي يأتي في سياق سياسة التضييق على السوريين في لبنان بغية إجبارهم على العودة إلى حضن النظام السوري.

يقول خالد رعد، مدير مكتب التربيَّة والتعليم للاجئين السوريين في لبنان في حديث لعين المدينة "في بلدة عرسال يتواجد نحو 140 مخيماً، ونظام بناء المخيَّمات بحسب القانون اللبناني أن يكون السقف قماشي وليس إسمنتياً، ولكن يوجد أربعة مخيمات (أبناء الشهداء، الزعيم، الياسمين، وقرية حيط) مبنية أسقفها من الباطون وهنا وقعت المخالفة، وبالتالي لا يوجد قرار لهدم المخيمات" كما يقرأ في تفاصيل القرار، ويتابع "القرار لإزالة السقف الإسمنتي واستبداله بسقف قماشي، فلا يوجد إخلاء للعائلات ولا هدم، وسيبقى الجميع في تجمعاتهم وأماكنهم، بحسب ما أكدت لنا وزارة الداخليَّة والجيش اللبناني وكافة المعنيين بالأمر عندما تواصلنا معهم".

ويُضيف "حدث لغط إعلامي حول الموضوع، وفعليّاً تم تطبيق القرار بإزالة أسقف عدد من الخيم غير المسكونة، وتم ذلك بحضور لجان المخيمات حتى لا تبقى فارغة. نحن نتابع الموضوع، وبتصوري لن يكون هناك إزالة للأسقف، إذ ناشدنا وزارة الداخليَّة والجيش اللبناني، وطلبنا منهم إمَّا تأمين مكان جديد للعائلات أو إبقاءهم في مسكنهم الحالي، وبحسب اطلاعي على الموضوع فإنَّه انتهى تقريباً".

من جهته أكد الصحفي السوري في لبنان أحمد القصير لعين المدينة، تأجيل تنفيذ القرار حتى إشعار آخر، بعد التواصل بين اللاجئين السوريين وأصحاب المخيم وأصحاب الأرض المبني عليها المخيمات والشرعيين التابعين للأوقاف وهيئة العلماء المسلمين والأزهر، وذلك بعد صدور إنذار يقضي بإخلاء مخيم (أبناء الشهداء) في عرسال في العاشر من الشهر الجاري أيار خلال 48 ساعة، وذلك "بسبب أن أسقف الخيم باطون، وإنذار لكل الخيم التي جدرانها بلوك (خفان) بالهدم في كل منطقة عرسال".

وذكر القصير، نقلًا عن مصادر محليَّة، أنَّه "تم تبليغ أشخاص معينين بالاسم من القصير ومن القلمون بعد أن طلبهم قائد اللواء التاسع والعقيد ملحم بوجود مندوبتين من وزارة الداخلية"، وجرت نقاشات حول الموضوع وتبعات هذا القرار من تشريد لآلاف العائلات السورية لعدم وجود البديل، كما تم إعلام منظمة الأمم المتحدة من خلال الاجتماع بممثلين عن مكتبها في لبنان، فضلًا عن تعاون رئيس البلديَّة مع سكان المخيم. فيما لا يزال أعضاء اللجنة التي ناقشت الموضوع "يسعون بكل الاتجاهات محاولين الحصول على التريث بتنفيذ القرار بصيغة مناسبة من أصحاب القرار".

وأفاد الشيخ عبد الرحمن العكاري، رئيس الهيئة العامة لمتابعة شؤون اللاجئين، في حديث لعين المدينة أن القرار صادر منذ عامين "لأنه مُخالف للمعايير القانونيَّة في بناء المخيمات، لكنه بدأ مؤخرًا بالتطبيق، ويحتاج المخيم لرخصة بناء كونه يُمثّل شقة عادية بينما بقية المخيمات سقفها مبني من خشب وشادر قماش". وقال الشيخ العكاري "عندما راجعنا وزارة الداخليَّة أكدت لنا تنفيذ القرار في 10 حزيران المقبل".

وأشار العكاري إلى أنَّ قرار مجلس الدفاع الأعلى القاضي بهدم مساكن وخيام للاجئين السوريين تم تنفيذه في مخيم الياسمين، رأى أنَّه "تطبيق لما يرنو إليه جبران باسيل بمنع التوطين، والحكومة اللبنانيَّة تُمارس الضغط على اللاجئين السوريين بكافة الأشكال على جميع الأصعدة، لإجبارهم على العودة إلى حضن بشار الأسد، في ظلِّ سكوت تيار المستقبل، ولم تصدر سوى هيئة علماء المسلمين في لبنان بياناً مطلع الشهر الجاري يرفض هذا القرار، وإن لم تكن شخصيَّات سياسيَّة فاعلة تؤثر على القرار، فلن نتجاوز سقف الكلام".

عدد اللاجئين في لبنان
يؤكد العكاري أنَّ العدد الحقيقي للاجئين السوريين في لبنان الذين فرّوا من الحرب لا يتجاوز الـ 400 ألف نسمة، إذ لا يتم عادة عزل اللاجئين عن المستفيدين من اللجوء، فهناك أكثر من 400 ألف عامل سوري يعملون في لبنان قبل عام 2011، ولبنانيون من الضاحية الجنوبيَّة وجبل محسن وسهل عكار مجنَّسون سورياً ويتجاوز عددهم الـ100 ألف شخص، وكلّ هؤلاء مُسجَّلين لدى مفوضية اللاجئين على أنَّهم لاجئون ويستفيدون من المساعدات، لذلك يرى العكاري الواجب بداية تصنيف اللاجئين، "وتوزيع من تبقى على الاتحاد الأوروبي، وبهذا تنتهي سيمفونية اللاجئين التي نسمعها مرارًا وتكراراً".

وكانت هيئة علماء المسلمين في لبنان حذّرت في بيان تحت عنوان "أوقفوا الحرب على الضعفاء" مطلع الشهر الجاري، من مخاطر قرار هدم الأبنية السكنية للاجئين السوريين معتبرةً أنَّه بمثابة "مجزرة إنسانية"، وقرار جائر وظالم "ينافي المروءة العربيَّة والأعراف الدوليَّة".

 ومن جهته شرح "اتحاد الجمعيات الإغاثيَّة والتنمويَّة"، مطولًا في ملف في 9 أيار الجاري ما أسماه "تقدير موقف حول قرار السلطات اللبنانية إزالة غرف اللاجئين المبنية في لبنان"، واعتبر أنَّ "الإيجابية الوحيدة في القرار هي دفع عدد ممن هدمت غرفهم إلى العودة إلى سوريا. وهذا يخفف عبء اللجوء عن لبنان ولكنه بالمقابل لا نعتقد بأنَّ أكثر من 10 % من أصحاب هذه الغرف سيقررون العودة نظرًا لأنَّ معظم قاطني هذه المخيمات من أهالي القرى المحاذية لحدود لبنان التي لا تزال إشكالات كثيرة تغلف قضية عودتهم فضلًا عن إمكانية تعرض بعض من عاد للأذى في ظل عدم وجود ضمانات"، كما جاء الملف