زيارة الرئيس التركي لإحدى مدارس السوريين

أصدرت الحكومة التركية جملةً من القرارات بغاية تنظيم العمل التعليميّ في أوساط اللاجئين السوريين في البلاد.

لا تخضع عشـرات المــدارس الخاصّة، في كلّ مدينةٍ تركيةٍ يقطنها لاجئـــــون سوريون، إلى ضوابط إداريـــــةٍ وتنظيميةٍ موحّدة. يضاف إلى ذلك تعدّد المناهج التعليمية، وغياب التنسيق الكافي مع وزارة التعليم في الحكومة السورية المؤقتة. ويأتي قرار الحكومة التركية، الصادر قبل أيامٍ، كمحاولةٍ لحلّ هذه المشكلات، وإتاحة التعليم لجميع السوريين في مدن نزوحهم المختلفة.

تشـكيل هــيئةٍ تعليميةٍ أبرز نقاط التعميم

تشكيل هيـــئةٍ في كل ولايــــةٍ، يرئسها معاون مدير التعليم الوطنيّ، لتدير فعاليات التعليم الموجّهة للأجانب، قد يكون أبرز النقاط التي جاءت في التعميم، بحسب ما ذكر وزير التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة، الدكتور محي الدين بنانة، لموقعها الرسميّ: "تتشكل الهيئة في بنية مديرية التعليم الوطنيّ. ويشترك فيها مديرٌ ومدرّس لغةٍ أجنبيةٍ يستطيع أن يجري مقابلاتٍ مع الطلاب أو مترجم، مع من يراه الوالي ضرورياً من المؤسسات ذات الصلة بالموضوع، كمديرية الهجرة والأمن ومديرية الإفتاء. ويُعيَّن كذلك، في الولايات المتأثرة من الهجرة الجماعية، والتي ستنشأ فيها مراكز تعليمٍ تتبع لمديرية التعليم الوطنيّ، شخصٌ ممثلٌ للأجانب، على أن تكون له خبرةٌ في مجال التربية والتعليم".
وستكون الهيئة مسؤولةً عن تخصيص مبانٍ للمؤسّسات المحدثة، بدوامٍ كاملٍ أو نصفيٍّ، بحسب الدكتور بنانة: "كما ستعمل على توجيه الطلاب إلى مؤسسات التعليم عن طريق هيئة نقل الطلاب، وإيجاد مكان استيعابٍ لهم، وتعديل الشهادات والوثائق التعليمية. وسيوجّه إلى مؤسسات التعليم المختصّة في الولاية كلّ الطلاب الذين لديهم إقامة، أو الذين لم يحصلوا على الرقم الشخصيّ للأجانب، والطلاب الذين سجّلوا لدى الجهات المعنية وأخذوا وثيقة تعريفٍ تثبت ذلك".

إلـغاء المدارس السورية الخاصّة خطوةٌ نحو الأمام

التخلّص من الفوضى، واستيعاب العدد الأكبر من الطلبة في المدارس، لا بدّ وأن يمرّ من خلال الدولة التركية وقوانينها؛ هذا ما يراه السيد عبد الناصر خليفة، وهو مدير مدرسةٍ خاصّةٍ في تركيا: "بكلّ أسف، إن سوء التنظيم الذي يعاني منه السوريون في تركيا في مختلف المجالات، بالإضافة إلى قلة المبادرة، ينسحب بالتأكيد على عملية التعليم. فالمدارس –بمعظمها- تتوزّع بين التجارة بقصد الكسب الماديّ على حساب اللاجئين السوريين، وبين المتاجرة بالدين بافتتاح العديد من المدارس التي تتميز بوجود توجهٍ دينيٍّ معينٍ لا بدّ أن ينتمي إليه المعلمون من جهة، ويخرج من تحت عباءته الطلبة الدارسون من جهةٍ أخرى. إلا أننا كنا نتمنى لو جاء هذا التعميم في الصيف، ليُصار إلى تسوية أوضاع المدارس دون أن تُترك فجوةٌ زمنيةٌ يضيع فيها الكثير من الوقت ونحن في بداية العام الدراسيّ".
وبموجب هذا التعميم يتمّ إلغاء جميع المدارس السورية الخاصّة العاملة في تركيا، والتي يعدّ قسمٌ كبيرٌ منها غير قانونيٍّ أساساً، لأن معظمها غير مرخّصٍ، ولا يوجد قانونٌ ناظمٌ لها، ليعاد ترتيب شؤونها من جديدٍ وفق هذا التعميم، كما ذكر خليفة: "فإن من يسعى لإنشاء مركزٍ تعليميٍّ عليه أن يعمد إلى الحصول على موافقةٍ من قبل الوالي، وذلك بعد عرض مشروعه على الهيئة التعليمية المشكلة في الولاية. وكلّ الاتفاقيات والمشاريع والبروتوكولات الموقّعة من قبل الولاية قبل هذا التعميم سيعاد النظر فيها بما يتوافق مع تطبيقاته. ولا يجب أن يُدرّس في المراكز المنشأة أيّ شيءٍ ينافي وحدة الأراضي التركية، أو أمن الشعب التركيّ ومصالحه وأخلاقه".
كما يعتبر إلغاء المنهاج الليبي جزءاً من هذا التعميم. وبحسب خليفة: "سيؤثر هذا على عددٍ كبيرٍ من الطلبة الذين كانوا ينوون التقديم على أساسه هذا العام. إذ إن الطلبة السوريين كانوا يدرسون وفق المنهاج الليبيّ أو السوريّ، وهذا ما سيتمّ منعه. لأن طلاب المرحلة الثانوية سيخضعون لامتحانٍ نهائيٍّ وفق منهاج الدولة التابعين لها، وبمراقبة وتنسيق وزارة التعليم الوطنيّ التركية، ويتمّ تعديل وثائق الناجحين في هيئة الولاية".