مطلع الشهر الجاري، أصدر تنظيم الدولة الإسلامية في "ولاية الخير" جملة قراراتٍ في الشأن الزراعيّ، منع في أحدها فلاحي "الولاية" من حصاد أراضيهم المزروعة بالحبوب قبل مراجعة مكاتب الزراعة والريّ التابعة لداعش والمفتتحة في القرى والبلدات.

وعمّم ديوان الزكاة في التنظيم قراراً يمنع بموجبه مالكي الحصّادات من العمل قبل الحصول على إذنٍ من الديوان. ويرجّح فلاحون من ريف دير الزور الشرقيّ أنّ قرار داعش هذا يرتبط بتحصيل رسومٍ ماليةٍ فرضها التنظيم في وقتٍ سابقٍ من الموسم الزراعيّ الحالي. إذ تمّ تحديد مبلغ 1000 ل. س للدونم الواحد يدفعه الفلاح مقابل استفادته من مشروع الريّ في سقاية أرضه، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مالكي الحصّادات، إذ سيدفع هؤلاء ما يشبه الضريبة مقابل حصولهم على ترخيصٍ بالعمل في "الولاية".

وفي قرارٍ ثالثٍ يخصّ الموسم، منع التنظيم النساء من المشاركة في أعمال الحصاد، ليحرم هذا القرار مئات النساء المعوَزات من فرص عملٍ -خارج بيئة العمل العائلية غير المأجورة- جرت العادة سابقاً أن تؤمّن لهنّ دخلاً موسمياً يسدّ بعض احتياجاتهنّ، فيما من المرجّح أن يزيد هذا القرار من الأعباء المالية الملقاة على الفلاحين نتيجة اضطرارهم إلى تشغيل عمالٍ بأجرٍ يوميّ.

ومنع قرارٌ رابعٌ تجّار الحبوب من شراء أو بيع أيٍّ من أصناف الحنطة والشعير والعدس، وباقي أنواع الحبوب والمحاصيل الغذائية، دون الحصول على ورقةٍ مختومةٍ من ديوان الزكاة للتأكد أن الكميات المباعة أو المشتراة قد حُصّلت منها نسب الزكاة المفروضة.

بحسب تقريرٍ خاصٍّ نشرته "عين المدينة" عن الزكاة، في العدد 46، قُدّرت مساحات الأراضي المروية في محافظة دير الزور بأكثر من 100 ألف هكتار، أي مليون دونم، ستحصّل داعش مبلغ ألف ليرةٍ عن كل دونمٍ منها، لتحقق بذلك مورداً مالياً ضخماً يبلغ مليار ليرةٍ سوريةٍ (4 مليون دولارٍ تقريباً) كضريبةٍ أو رسومٍ عن الأراضي المروية، تضاف إلى واردات الزكاة المفروضة على المحاصيل. بالإضافة إلى ما سيحصّله التنظيم من زكاةٍ وضرائب فرضت على الأراضي المزروعة بعلاً.