بدأ ما يسمّى"ديوان الزكاة" التابع لتنظيم الدولة الإسلامية، مطلع الشهر الجاري، توزيع الزكاة على بعض العوائل المستفيدة في "ولاية الخير". وتعدّ عملية التوزيع هذه هي الثانية من نوعها، بعد أن سبق للتنظيم القيام بأوّل توزيعٍ منذ قرابة ثلاثة أشهر.

وقد سبق لموظفي ديوان الزكاة أن قاموا بتصنيفٍ للعوائل المستحقة في "الولاية". فصُنّفت الأسر المحتاجة على ثلاث فئاتٍ، أولى وثانية وثالثة، تبعاً لعدد أفرادها وللحاجة المالية والمعيشية. فيما يشتمل التصنيف أيضاً على الأرامل والمطلقات والمسنّين الفقراء، إضافةً إلى المعيلين من غير العاملين، والذين لا يملكون دخلاً ثابتاً. ليتمّ بعد ذلك توزيع بطاقةٍ خاصّةٍ بديوان التنظيم على المستحقين المصنّفين، كُتب عليها رقم الفئة وعدد أفراد الأسرة ومكان إقامة المعيل واسمه إن وجد.

ويبلغ عدد العوائل المستحقة للزكاة، بحسب تصنيف الديوان، قرابة الـ400 عائلةٍ في مدينة دير الزور. في حين بلغ عدد العوائل في كلٍّ من الميادين والعشارة قرابة الـ600. أما في ريف دير الزور الشرقيّ فيقدر الرقم بـ1600 عائلةٍ. فيما يبلغ عدد عوائل ريف دير الزور الغربيّ المستفيدة 300. ليصبح العدد التقديريّ الكليّ لعوائل "الولاية" المستحقة للزكاة ما يقارب 2900 عائلة، وفقاً لأحد العاملين في ديوان الزكاة في التنظيم، رفض الكشف عن هويته.

أما المبالغ التي توزّع كحصصٍ للزكاة؛ فيقوم التنظيم بتحديدها حسب عدد الأفراد في كلّ فئةٍ على حدة؛ فيكون نصيب الفرد المصنّف في الفئة الأولى 12 ألف ليرةٍ سوريةٍ، مقابل 10 آلاف ليرةٍ لأفراد الفئة الثانية، و8 آلاف ليرةٍ لأفراد الفئة الثالثة. وتتمّ العملية عن طريق مندوبين من الديوان يتوزّعون على بيوت المستفيدين الحاملين لبطاقة الزكاة.

لكن توزيع الزكاة على شكل مبالغ نقديةٍ لم يشمل كافة المناطق والمستحقين. وهذا ما جرى في الريف الغربيّ لدير الزور، على سبيل المثال، حيث قام مندوبو التنظيم بتوزيع الثياب -كالجوارب وطواقي الأطفال وغيرها- على العديد من عوائل مدينة الصُوَر. في حين شهدت قرىً أخرى توزيع نوعين من الزكاة، أحدهما على شكل كمياتٍ من الخضار والفاكهة، وضمّ الشكل الثاني حصصاً غذائيةً تمّ تقسيم كلّ حصّةٍ منها إلى ثلاث حصصٍ وضعت في أكياسٍ كتب عليها "الدولة الإسلامية - ديوان الزكاة والصدقة"، كما ظهر في شريطٍ دعائيٍّ نشره التنظيم مؤخراً. كما تفاوت نصيب بعض المدن والقرى والعوائل، بحسب اعتبارات التنظيم في كلّ منطقة.

وبالنظر إلى أعداد المستفيدين، والمبالغ التي يتمّ توزيعها، فإن القيمة الإجمالية لما سيدفعه التنظيم في "الولاية"، إذا ما احتسبنا -بشكلٍ مبالغٍ فيه- عدد أفراد الأسرة الواحدة المشمولة بالزكاة عشرة أفرادٍ، بمبلغ 10 آلاف ليرةٍ للفرد؛ لن تتجاوز حاجز المليون دولارٍ في أقصى حالاتها. في الوقت الذي تقدّر فيه واردات التنظيم من فرض الزكاة لهذا العام، في محافظة دير الزور وحدها، بأكثر من 7 ملايين ومئتي ألف دولارٍ، بحسب تقريرٍ خاصٍّ سبق أن نشرته "عين المدينة".

وعلى الرغم من توزيع التنظيم لهذه المبالغ، التي تعدّ يسيرةً بالأصل، وتشكل جزءاً بسيطاً مما يتمّ تحصيله من الأهالي؛ لا يمكن تجنّب الحديث هنا عن دور سياسات التنظيم في تعطيل العمل الإغاثيّ والمدنيّ، بإيقافه عمل كافة المنظمات الإغاثية إثر سيطرته على المحافظة، وحصر جميع أعمال إغاثة وإعانة الأفراد والأسر المتضرّرة والفقيرة بالتنظيم وديوانه. وبهذا تأخذ داعش زمام المبادرة في توزيع الزكاة، أملاً بالظهور بمظهر الدولة التي تسعى إلى تأمين احتياجات مواطنيها... من جيوبهم.