سوريّون يعبرون إلى هاتاي في تركيا - وكالة الأناضول

أثار قانون الأجانب والحماية الدولية المؤقتة، الذي أقرّته الحكومة التركية في تشرين الأول من العام الماضي، الكثير من اللغط في أوساط السوريين المقيمين على الأراضي التركية، خصوصاً أنه استتبع بعدّة قراراتٍ وتعميماتٍ تخصّ تنظيم شؤون الإقامات. وفي حين كثرت التفسيرات لهذه القرارات وتضاربت؛ فمن المهمّ إيجاز أبرز ما جاء فيها بشكلٍ دقيقٍ وموثّق.

بطاقة التعريف

تعدّ (بطاقة التعريف والحماية الدولية) محور ما جاء به القانون الجديد؛ إذ إنها تحلّ محلّ وثيقة الإقامة بالنسبة إلى من لا يحملون جوازات سفر، فضلاً عن كونها اعترافاً بحقوق اللاجئين على الأراضي التركية. لأنها تشمل (تأمين الحماية المؤقتة لكل من يهجّر من بلاده ويلجأ إلى تركيا أو الحدود التركية لظروفٍ تهدّد حياته وتمنعه من العودة إلى بلاده بالإضافة إلى زوجته وأولاده، كما تعطي صاحبها حق البقاء في تركيا إلى أن يقرّر بنفسه العودة إلى بلده دون أيّ إكراه) وفق ما جاء في القانون. لذا فإن بطاقة التعريف تؤمّن لصاحبها "قانونياً" الحصول على حقوقٍ لم تكن مشرّعةً في السابق، كالتعليم المدرسيّ والجامعيّ المجانيّين، وتسجيل المواليد والزواج والطلاق والوفاة، والمساعدة المادية للمحتاجين، بالإضافة إلى الرعاية الصحية في المستشفيات والعيادات الحكومية التركية. إذ أصدرت هيئة الطوارىء والكوارث التركية (آفاد) قراراً، دخل حيّز التنفيذ بتاريخ 12-1 2015، عن الإجراءات المتبعة لحصول أصحاب بطاقة التعريف على الرعاية الصحية. وتضمّن (أن على الأجانب الذين تمّ إدراجهم ضمن جداول الحماية المؤقّتة في تركيا، من خلال حيازتهم البطاقة التعريفية، مراجعة مراكز الصّحة التي تُقدّم الخدمات الطّبيّة الأولية (مركز طبيب العائلة)، كخطوةٍ أولى من خطوات الاستفادة من الخدمات الطّبية. ووفقاً لموافقة الطّبيب المشرف على الحالة المرضية، يتمّ تحويل المرضى إلى المستشفيات العامة المتخصّصة في حال استدعى الأمر ذلك، لمتابعة المراحل العلاجية المُتقدّمة).
أما فيما يخصّ إذن العمـل، فيقول الخبير في الشؤون التركية، غزوان المصريّ، في محاضـــرةٍ له: (إن قانون إذن العمل تمّ تقديمه إلى مجلس الوزراء، وما زال بانتظار موافقة وتوقيع رئاسة الوزراء التركية). وفي تعقيبٍ على أرقام بطاقات التعريف نقل المصري عن لسان مدير إدارة الهجرة في وزارة الداخلية التركية:
(لن يكون هناك فرقٌ بين الرقم الذي يبدأ بـ 98 والرقم الذي يبدأ بـ 99. وإنما هو أمرٌ مؤقتٌ حتى يتمّ تسجيل جميع السوريبن، ومن ثم يتمّ دمج الرقمين، ويمنح المستفيد بطاقةً بلاستيكية محميةً دائمةً له ولعائلته، تحمل صورته ومعلوماته الشخصية ومرتبطة بمركز واحد للمعلومات. ويعمّم الرقم الوطني على كافة دوائر الدولة للاستفادة من الخدمات المقدمة).

غرامات التأخير

قبل عام 2015 كان القانون التركيّ يعفي السوريين من دفع غرامات التأخير في الإقامة المسموح بها أثناء مغادرتهم عبر البوّابات البرّية إلى سوريا، ولا يعفيهم منها في حال المغادرة عبر المطارات أو الموانئ إلى دولٍ أخرى. لكن، مع بداية العام الجديد، صدرت التعليمات بتطبيق هذا القانون في المعابر إلى سورية أيضاً. ففي معبر باب السلامة تم تأخير تطبيق قانون غرامة التأخير إلى بداية الشهر الرابع من هذا العام، وتحسب مدة الـ 90 يوماً اعتباراً من 1/1/2015، ما لم يحصل السوريّ على إقامة. وسيبدأ تطبيق القانون نفسه على معبر باب الهوى، كما قالت السلطات التركية. بينما تعفي الإقامة السياحية صاحبها من تسديد الغرامة. ويجدر القول هنا إنه لم يطرأ أيّ تغييرٍ فيما يخصّ الإقامات السياحية، وما زال باستطاعة أصحاب الجوازات الصالحة استخراج إقامةٍ سياحيةٍ، لمدّة سنةٍ قابلةٍ للتمديد.
أما في ما يخصّ جوازات السفر منتهية الصلاحية، فلا تزال المعابر والمطارات التركية تستقبل السوريين الحاملين لهذه الجوازات، بينما لا يسمح لأصحاب الجوازات المزوّرة بالدخول أو بالخروج.

البصمة التركية

منذ إقرار القانون الجديد، وما سبقه من إعلانٍ عن اتفاقية تسهيل انتقال المواطنين الأتراك إلى دول الإتحاد الأوربيّ، التي يرجح أن تدخل حيز التنفيذ في العام 2017؛ أصاب الذعر الكثير من السوريين الراغبين في الهجرة إلى أوروبا، بعد الشائعات عن اعتراف دول اللجوء الأوربية بالبصمة التركية، والتي تعدّ إحدى إجراءات استخراج الإقامة وبطاقة التعريف. لكن، وحتى الآن، لم يتمّ الإعلان عن شيءٍ بهذا الخصوص من قبل الاتحاد الأوربيّ، الذي يفرض على مؤسّساته إجراء تعديلٍ على اتفاقية دبلن الموقّعة بين دول الاتحاد حصراً -والتي لا تشمل تركيا بالطبع- في حال التوصّل إلى هكذا اتفاق. وهذا ما أكده الجانب التركيّ على لسان مدير عام دائرة الهجرة أتيلا طوروس: (لا تربطنا معهم، من هذه الناحية، أية اتفاقيةٍ تحتم علينا تبادل معلومات البصمات معهم أو تسليمها لهم. ولا يوجد بنكٌ للمعلومات والبصمات مشتركٌ بيننا وبينهم كما يشاع. وإلى الآن لم توقّع تركيا مثل هذه الاتفاقية مع الاتحاد الأوربيّ، ليكون الجميع مرتاحين من هذه النقطة ومطمئنين لهذا الأمر). كما ذكر السيد المصريّ.
وأخيراً، يشتكي البعض من عدم تطبيق بعض القوانين والتعميمات الخاصّة بحاملي بطاقات التعريف، لكن يبدو أن دخول هذه القوانين إلى حيّز التنفيذ يحتاج إلى المزيد من الوقت، بالنظر إلى جدّتها وإلى العدد المرتفع للسوريين في الأراضي التركية.