قبل أيامٍ، نظّم عددٌ من المؤسّسات التركية اجتماعاً في أنقرة، لدراسة واقع الأكاديميين السوريين اللاجئين في تركيا. شارك في هذا الاجتماع من الجانب التركيّ مستشارون في رئاسة الوزراء، ومسؤولون في وزارة التعليم، وعددٌ من رؤساء الجامعات، فيما مثّل الجانب السوريّ ثلاثون أكاديمياً من المقيمين في تركيا بأوضاعٍ مختلفة (لاجئون، حاصلون على إقامة).

ناقش المجتمعون مقترحاتٍ عدّةً لتوظيف حملة شهادة الدكتوراه والماجستير في الجامعات ومراكز الأبحاث التركية. وفي نهاية الاجتماع تقرّر إنشاء موقعٍ إلكترونيٍّ خاصٍّ يمكن للأكاديميّ السوريّ تحميل بياناته الخاصّة فيه، ويمكن أيضاً للجامعات التركية الراغبة في توظيف السوريين الوصول إلى قاعدة بيانات الموقع. وتقرّر أيضاً تشكيل لجنةٍ لإدارة مشروع التوظيف، تتألف من خمسة أعضاء يمثلون الجامعات والمؤسّسات التركية ومثلهم من الأكاديميين السوريين.

وصرّح مستشار شؤون الهجرة في رئاسة الوزراء التركية، محمد ييتش، أنهم، وأثناء تحضيرهم لهذا الاجتماع، تمكنوا من "الوصول إلى (550) أكاديمياً سورياً، تمّ توظيف (315) منهم في الجامعات التركية".

وتقف عوائق عدّةٌ أمام عمل الأكاديميين السوريين في تركيا، أهمها قانون الحماية المؤقتة الذي يشمل معظمهم، بل يحرم الأكاديميّ السوريّ -إن كان مشمولاً بهذا القانون- من الانضمام إلى بعض الهيئات غير الرسمية، مثل "رابطة الأكاديميين العرب في تركيا"، التي تشترط لعضويتها الحصول على الإقامة.