طيلة أكثر من عام، قامت مجموعةٌ من المؤسّسات الإعلامية السورية، من بينها مجلة «عين المدينة»، بتدارس الاتفاق على ضوابط أخلاقيةٍ للإعلام الذي حاز مساحةً غير مسبوقةٍ من الحرية بعد انطلاق الثورة، مما أدّى إلى مظاهر من غياب المعايير، وبروز خطاباتٍ إعلاميةٍ تحضّ على الكراهية والعنف المنفلت، ولا سيما مع عدم وجود قوانين ناظمةٍ لعمل هذه المؤسّسات الناشئة. ولذلك توجّه السعي إلى صياغة ميثاق مبادئ يلتزم به الموقّعون عليه أخلاقياً، ويحاولون توسيع دائرة المنضوين تحته انطلاقاً من المؤتمر الصحفيّ الذي عقد في إسطنبول، في 10 أيلول الجاري، لإشهار النسخة الأولى من الميثاق، التي نستعرض هنا أبرز ما ورد فيها.

شمولية الميثاق

يشمل هذا الميثاق جميع العاملين في الحقل الإعلاميّ السوريّ، من أفرادٍ وجماعاتٍ وشركاتٍ وجمعياتٍ ونوادٍ، والعاملين لدى من ذُكر في إعداد المواد الإعلامية، المكتوبة والمرئية والمسموعة، أو أيّ شكلٍ آخر من أشكال التعبير عن الرأي بكلّ وسائل النشر.

مصادر الميثاق ومبادئه

أ- يستند هذا الميثاق إلى المبادئ الأخلاقية العامّة المقرّة في المواثيق والإعلانات والعهود العالمية. وهذه المبادئ هي، لا على سبيل الحصر، الدقة والصحة والمصداقية في المعلومة، والموضوعية والنزاهة والتزام استقلالية التغطية الإعلامية، واحترام الحقيقة وحرية التعبير، ومراعاة التوازن والإنصاف والتعددية، وإعطاء مكوّنات المجتمع فرصة التعبير في الوسيلة الناشرة بالردّ والتصويب إن تناولتهم في خبر أو بحث أو صورة، أو كان من شأنها الإساءة إليهم.

ب- على الإعلاميين ومؤسّسات الإعلام المشمولة بهذا الميثاق عدم الخضوع للسلطة وللتنظيمات السياسية، ومراعاة خصوصيات الجمهور أفراداً وجماعات، واحترام حقهم في الحصول على المعلومات، وعدم التمييز بين فئات الجمهور بسبب الدين أو الطائفة أو المذهب أو العرق أو اللغة أو الجنس أو الثقافة أو اللون، واحترام حرية الفكر والمعتقد والتعبير، وتعزيز المشاركة والتواصل بين المؤسّسة الإعلامية والجمهور.

ج- على الإعلاميّ أن يحرص على القيام بعمله بطريقةٍ أخلاقيةٍ ومهنيةٍ مخلصةٍ للصدقية والنزاهة، وأن يميّز فيما ينشره من مادةٍ إعلاميةٍ بين الخبر وأفكاره الشخصية، منعاً للالتباس وإفساحاً في المجال للمتلقي واحتراماً له، ليشكّل، لنفسه وبنفسه، قناعاته الشخصية.

الموجبات الأخلاقية للإعلاميّ

أ- على الإعلاميّ، في ممارسته لعمله، أن يحترم المبادئ العامة الأساسية المعلن عنها في العهود والمواثيق والإعلانات الدولية والعربية، وخاصّةً منها ما يتعلق بحفظ كرامة الإنسان، وصون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة، وفاقدي الأهلية لأسبابٍ قانونيةٍ أو صحّية، والتعامل مع الأطفال والقاصرين بحذرٍ أثناء التغطية، وعدم استغلالهم أثناء العمل الإعلاميّ، مع ضرورة التوسّع في ذكر المحاذير المتعلقة بالأطفال خلال التغطية الإعلامية، وبالتحديد تلك التي تنصّ عليها اتفاقية حقوق الطفل.

ب- على الإعلاميّ الامتناع عن نشر أيّ مادةٍ من شأنها أن تشجع على الجريمة أو العنف، أو خطاب الكراهية، أو التحريض الطائفي أو الإثني أو المناطقيّ، أو تفكك الأسرة أو العنف ضد المرأة، أو الإتجار بالبشر، وأن يسعى إلى إحقاق العدالة والسلم الأهليّ والعالميّ.

ج- على الإعلاميّ أن يلتزم، أثناء ممارسته لعمله، بما يلي:

- تحرّي الحقيقة والسعي وراءها ونقل الوقائع بصدقٍ وأمانةٍ دون تجاهلٍ أو اجتزاء.

1. النزاهة المهنية والعمل بموجب مصلحة الجمهور وتغليبها على مصلحة مؤسّسته الإعلامية أو مصلحته الشخصية.
2. احترام الخصوصية وعدم إلحاق الضرر بالأفراد أو المؤسسات جرّاء النشر، واحترام رغباتهم أو رغبة ذويهم في عدم الإفصاح عن أسمائهم أو عناوينهم لأسبابٍ معنويةٍ أو أمنية.
3. عدم إطلاق الأحكام المسبقة، وتوخي الدقة والوضوح في المصطلحات والتعابير المستخدمة في التغطية الصحفية.
4. عدم استغلال الوضع الاجتماعيّ والإنسانيّ والاقتصاديّ في مناطق التغطية.
5. ذكر المصادر وتحديدها بدقة، والإشارة إلى أسباب التحفظ على ذكرها عند الحاجة إلى إخفائها، وحماية المصادر والشهود وعدم الإفصاح عن شخصياتهم باستثناء الضرورات القانونية.
6. الامتناع عن نشر الصور ومقاطع الفيديو التي تسيء إلى حرمة وكرامة الضحايا (موتى أو جرحى).
7. احترام حقوق الطبع والنشر والتأليف، والإشارة إلى المصادر عند الاقتباس.
8. إبلاغ الجمهور عن الحالات التي تخفي فيها السلطات جزءاً من المعلومات ينجم عن إخفائه ضررٌ بالمصلحة العامة.
9. التمييز بين مواد الإعلان والدعاية والرعاية وبين المواد الصحفية، والامتناع عن الترويج لمنتج أو لسياسة أو لتنظيم عبر تقديمها على أنها مادة صحفية أو إخبارية.
10. تجنب التحقير والقدح والذمّ بالأفراد أو الجماعات أو المؤسّسات أو الهيئات.

يتضامن الموقعون على هذا الميثاق في مواجهة أيّ انتهاكٍ أو تهديدٍ بحقّ الإعلاميين، وبخاصّةٍ إذا حصل بسبب الالتزام ببنود الميثاق. ويدعون جميع الإعلاميين السوريين إلى التوقيع عليه. يلتزم الموقعون بكلّ المواد المذكورة، وتتمّ متابعة هذا الالتزام من قبل هيئةٍ مستقلةٍ قيد التأسيس.