يبلغ العدد الكليّ لمحطّات تصفية المياه في محافظة دير الزور 107 محطّات، بحجومٍ وغزاراتٍ إنتاجيةٍ متفاوتة. تقع 7 منها في الجزء الخاضع لسيطرة النظام من مدينة دير الزور، وثلاثٌ في الجزء المحرّر أو الخاضع لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" من المدينة. فيما تتوزّع المئة محطةٍ المتبقية على قرى وبلدات ومدن الأرياف الشرقية والغربية والشمالية للمحافظة، والخاضعة لسيطرة التنظيم. وبذلك يكون العدد الكليّ لمحطّات التصفية الواقعة خارج سيطرة النظام 100 محطةَ، خمسٌ منها خارج الخدمة بسبب الأضرار الهائلة التي لحقت بها نتيجة القصف المتكرّر من قبل قوّات الأسد (3 في المدينة ومحطتان في حطلة وحويجة المريعية)، فيما استمرّ عمل باقي المحطّات، وهي 96 محطةً، غذّت ما يقدّر بـ800 ألف نسمةٍ من السكان في ريف المحافظة بمياه الشرب بجودةٍ مقبولةٍ إلى حدٍّ كبيرٍ، بالمقارنة مع بيئات العمل شديدة الصعوبة.

***

قبل الثورة، كان عدد العمال والموظفين المسجّلين في ملاك هذه المحطّات هو 1500. وبعد الثورة خضع هذا العدد لتغيّراتٍ هامةٍ نتيجة فصل حوالي 300 منهم، لأسبابٍ سياسيةٍ، من قبل مديرية المياه، استمرّ حوالي 200 منهم في عمله رغم الفصل والحرمان من الراتب الشهريّ. ويعمل اليوم في قطاع مياه الشرب 1580 عاملاً، يمكن تصنيفهم، بحسب الجهة التي تدفع أجورهم، إلى ما يلي:
1- 1200 عاملٍ أو موظفٍ حكوميٍّ ما زالوا على رأس عملهم ويقبضون رواتبهم الشهرية من مديرية المياه.
2- 200 عاملٍ أو موظفٍ حكوميٍّ مفصولٍ من المديرية واستمرّ في عمله. وحالياً، تدفع مكاتب خدمات المسلمين التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" رواتبهم، بمقدار 100 دولارٍ أمريكيٍّ شهرياً كحدٍّ أدنى.
3- 150 عاملاً لم يكونوا في ملاك مديرية المياه، وظّفتهم مكاتب خدمات المسلمين للعمل في ورشات الصيانة التي أسّستها. وتدفع لهم راتباً شهرياً مقداره 100 دولارٍ أمريكيٍّ كحدٍّ أدنى.
4- 30 عاملاً يتبعـــون لمنـــــظمة Medical Relief for Syria
المهتمّة بقطاع مياه الشرب. يقبض بعضهم رواتب شهريةً ثابتةً، ويحصل الآخرون على مكافآتٍ بحسب الأعمال والمشاريع المنفّذة.

الحالة الفنية لمحطّات وشبكات مياه الشرب

يتركّز الجزء الأكبر من الأضرار التي لحقت بمنشآت مياه الشرب في الجزء المحرّر من مدينة دير الزور وجوارها المباشر. فقد توقّف العمل في كلٍّ من محطّات حويجة صكر الأولى والثانية و"السياسية" في المدينة، وكذلك في محطّتي حطلة شمال المدينة وحويجة المريعية شرقها. وتصنّف الأضرار التي لحقت بهذه المحطات بأنها أضرارٌ كلية. وتقدّر نسبة الضرر التي لحقت بالأنابيب الرئيسية لشبكة المياه بأكثر من 70% في الجزء المحرّر من مدينة دير الزور، نتيجة المعارك المستمرّة فيها منذ تحريرها قبل عامين ونصف. فيما تعدّ شبكات المياه في المناطق الأخرى من المحافظة في حالةٍ فنيةٍ مقبولةٍ بشكلٍ عام.
وتلخّص أهم المشاكل الكهربائية والميكانيكية لمنشآت مياه الشرب العاملة بما يلي:
-1 انقطاع وضعف التيار الكهربائيّ المغذّي للمحطات.
-2 تعدّيات بعض السكان على خطوط الشبكة لأغراض الزراعة، مما يؤدّي إلى استجرار تيارٍ كهربائيٍّ بتوتراتٍ أعلى من التوترات الاسمية للمحرّكات، مما قد يتسبّب في احتراقها. كما تؤدّي اضطرابات التوتر إلى تعطّل الكونتكتورات أو القواطع.
-3 أعطالٌ في ضواغـط مـــادة هيبوكـلوريت الــــصوديوم، المعروفة اختصاراً بالكلور.

اللوازم والاحتياجات الضرورية للمحطّات

احتياجات التشغيل والصيانة:

1- الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المحطّات في حالات انقطاع التيار الكهربائيّ في الشبكة العامة. ويصعب تقدير كميات الوقود المطلوبة نظراً لتغيّر عدد ساعات انقطاع التيار.
2- مادة الكلور السائل أو هيبوكلوريت الصوديوم اللازمة لتنقية المياه. وتقدّر كميتها بحوالي 89 ألف ليترٍ شهرياً في الحد الأعلى و80 ألف ليترٍ في الحدّ الأدنى في حالات التقنين.
ويبيّن الجدول التالي احتياجات المحطّات وفق توزّعها الجغرافـيّ:
وتتركّز لوازم أعمال صيانة المحطات في محرّكات الضخّ باستطاعاتٍ مختلفة، ولوحات التحكم، والمحوّلات الزمنية، والبطاريات، والفلاتر، ومعدّاتٍ صناعيةٍ بأنواعٍ متعدّدة، وغير ذلك من اللوازم التي تختلف من محطةٍ إلى أخرى.

***

نظرةٌ إلى الأداء:

قبل سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" كان تشغيل محطّات تصفية المياه في أوّل اهتمامات المجالس المحلية الناشئة اعتباراً من خريف العام 2012. إلا أن ضعف الإمكانات المادية لمعظم هذه المجالس قصَرَ دورها على تأمين الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المحطات، وبشكلٍ متقطّعٍ في حالاتٍ كثيرة. وكذلك توزيع مكافآتٍ ماليةٍ –متقطّعةٍ أيضاً- لبعض العمال المفصولين. ويصعب تحديد دور الحكومة المؤقتة، إثر تشكيلها قبل عامٍ، نظراً لغياب الشفافية والعلنية في عمل هذه الحكومة، وتنازع الاختصاص، في مرّاتٍ كثيرةٍ، مع المجالس المحلية التي تتبع لها اسمياً. إلا أنه يمكن القول، وبناءً على واقع محطّات المياه وقتذاك، إنه لم يكن للحكومة المؤقتة أيّ دورٍ ذي أهميةٍ في قضية تأمين مياه الشرب لسكان المناطق المحرّرة من دير الزور. إذ فشلت، على سبيل المثال، مناشدات أعضاء المجلس المحليّ للمدينة –آنذاك- لصيانة واحدةٍ من محطّات مياه الشرب التي كان يمكن أن تغذّي الجزء المحرّر من المدينة، مما حرم أكثر من خمسين ألفاً من القاطنين في هذا الجزء من المياه النظيفة على مدار أكثر من عامين كاملين. ولم تقدّم الحكومة أية مكافآتٍ ماليةٍ أو رواتب لعمال المحطّات المفصولين، رغم استمرار معظمهم في أداء عمله. وبالنظر إلى المبالغ التي تبرزها الكشوفات التقديرية اللازمة للصيانة، كان يمكن لهذه الحكومة، لو امتلكت الإرادة والاهتمام،
أن تلعب دوراً رئيسياً في رعاية هذا القطاع الحيويّ، يحقق لها شيئاً من المصداقية التي كانت وما زالت تفتقدها.
وبعد سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" على المحافظة، في حزيران من العام الفائت، عمل على تأسيس ما أسماه بمكاتب خدمات المسلمين، المعنيّة بمحطات المياه. واقتصر دور هذه المكاتب على تأمين الوقود اللازم لمولدات الكهرباء بشكلٍ منتظم، وتأمين بعض الاحتياجات الكهربائية والميكانيكية للمحطّات، وكذلك تأسيس ورشات صيانةٍ خاصّةٍ بعدد عمالٍ مبيّنٍ كما سبق في هذا التقرير، وكذلك دفع رواتب للعمال المفصولين. يضاف إلى ذلك دور هذه المكاتب في مراقبة دوام العمال، وتطبيق عقوباتٍ صارمةٍ بحقّ المتسيّبين أو المستهترين منهم.

تقترح الكشوفات التقديرية لمشاريع الصيانة الجزئية لمحطات الريف مبلغ 3500 دولارٍ أمريكيٍّ، كحدٍّ متوسّطٍ، في كلّ محطة. فيكون الرقم الكليّ المطلوب لصيانة 96 محطةً في ريف دير الزور هو 336 ألف دولار. وهو رقمٌ صغيرٌ بالنظر إلى أهمية قطاع المياه، بعد ثلاث سنواتٍ تقريباً من الحرب. وتقدّر الكشوفات المبالغ اللازمة لأعمال الصيانة الكلية للمحطات الخمس الخارجة عن الخدمة بـ500 ألف دولار، بمتوسط 100 ألفٍ لكلٍّ منها.

والجدير بالذكر أن التنظيم لم يوقف مشاريع أو أعمال منظمتي الهلال الأحمر و Medical Relief الناشطتين إلى حدٍّ كبيرٍ في قطاع المياه بدير الزور، واللتين كان لهما الدور الأكبر في رعاية المحطات وصيانتها. إذ تقوم منظمة الهلال الأحمر، ومنذ حزيران 2012، بتأمين مادة الكلور السائل لجميع محطّات التصفية في المحافظة، دون أيّ انقطاع. كما نفذت مشاريع صيانةٍ جزئيةٍ لمحطّات تصفيةٍ في مدنٍ عدّة، مثل البوكمال والميادين وموحسن. أما الميديكال ريليف فنفّذت بدورها أعمال صيانةٍ كليةٍ لواحدةٍ من محطّتي حويجة صكر الخارجتين عن الخدمة، والتي يتوقّع تشغيلها في وقتٍ قريب. إضافةً إلى تنفيذ مشاريع صيانةٍ جزئيةٍ لمحطّات تصفيةٍ في كلٍّ من البوكمال والميادين وتشرين والعشارة والطيبة، معتمدةً في ذلك على ورشاتها الخاصّة المكوّنة من عمالٍ سابقين في شركات القطاع الخاصّ.