مديرية التربية تلاحق الدروس الخصوصية في المنازل .. إجراءات تدفع المزيد من الطلاب إلى دورات المركز الثقافي الإيراني في دير الزور

رادار المدينة

مع اقتراب الامتحانات، تعمل مديرية التربية التابعة للنظام في مدينة دير الزور على ملاحقة المدرسين لمنعهم من إعطاء الدروس الخصوصية في المنازل، وتسير من أجل هذا الهدف "ضابطة عدلية" تقتحم على المدرسين أو الطلاب منازلهم، ما اضطر الكثير منهم إلى العمل في الخفية، في حين ينشط المركز الثقافي الإيراني في إعطاء الدروس الخصوصية للطلاب، الذين لا يجدون (أو لا يجد أهلهم) ضالتهم في المدارس المتهالكة على كافة الأصعدة.

الحملة الأمنية التي تشنها مديرية التربية في دير الزور تبدأ في كل عام مع بداية تسرب طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية من المدارس، ولكنها تشهد حالياً حملة أقرب ما تكون إلى الحملات العسكرية بقيادة مدير التربية في دير الزور جاسم الفريح من خلال نقل معلمين، وملاحقة آخرين وتهديهم بغرامات مالية في حال إعطاء دروس خصوصية للطلاب وفق أحد مدرسي اللغة الإنكليزية في دير الزور.

ولفت المدرس الذي طلب إغفال اسمه لأسباب أمنية، إلى أن المدرسين يلجأون إلى إعطاء الدروس الخصوصية بسبب تدني الرواتب التي يتلقونها. وتابع "لو أن راتبي يكفيني لما فتحت بيتي لطلاب حولوا جدران غرفة الضيوف عندي إلى لوحات بأقلامهم، ولن ألجأ إلى تحمّل ضغط العمل لساعات إضافية، رغم ما أبذله خلال ممارستي مهنة التعليم في المدرسة بمنتهى الشرف. راتبي لا يكفيني لأكثر من خمسة أيام".

وأوضح مدرس اللغة الإنكليزية أن مدير التربية حمل المدرسين مسؤولية تسرب طلاب الشهادتين قائلاً لهم: "أنتم السبب في تسرب الطلاب، ولولا الدروس الخصوصية لاضطر الطالب إلى الدوام ولم يترك المدرسة" وعقب المدرس أن في ذلك تعامي عن الواقع التعليمي الذي خلفته هجرة أو تهجير معظم المدرسين الأكفاء من المدينة سواء داخل سوريا أو خارجها، والوضع النفسي للمدرسين القائمين على رأس عملهم، وما يعانونه من ضائقة مالية تجعل التدريس واحدة من همومهم وليس مهنة سامية يمارسونها وفق تعبيره.

"أم محمد" والدة أحد طلاب الشهادة الثانوية روت لـ "عين المدينة" كيف فرض الواقع التعليمي السيء عليها أن تبدأ بجمع المال منذ أن نجح ابنها إلى الصف العاشر، من أجل تسجليه في دورات خصوصية. وروت السيدة كيف أن معظم من لديه أولاد في الشهادتين، يقطعون من لقمة أولادهم كي يدفعوا للمدرس الخصوصي مبالغ مالية أصبحت تشكل عبئاً آخر فوق أعباء الحياة اليومية والوضع الاقتصادي المزري. وتابعت "أم محمد" بأن "الطلاب الذين يعتمدون على الدروس الخصوصية لا يداومون سوى أيام معدودة لتثبيت تسجيلهم في الامتحان، وذلك لاعتمادهم على تلك الدروس. معظم رفاق (ابني) في الصف ممن سجلوا في الدورات الخصوصية سبقوه (في الانقطاع عن الدوام)"

تعرف الدروس الخصوصية (رغم منعها وفق القانون) على نطاق واسع في سوريا، خاصة بالنسبة إلى طلاب الشهادة الثانوية العلمية وأهلهم، وتتفاوت تكلفتها وفقاً لنوع المادة والمدرس والمرحلة الدراسية وعدد مجموعة الطلاب في الدرس الواحد، إضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بالمنطقة التي يعيش فيها الطالب والطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها والداه. لكن في مدينة دير الزور يتقاضى معلم اللغة العربية من طالب الشهادة الإعدادية في الشهر سبعة آلاف ليرة سورية، أما مدرس العلوم للمرحلة الثانوية فيتقاضى 500 الف ليرة سورية عن المنهاج كاملاً، في حين تتجاوز "تكلفة" مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء المليون سورية، وبكثير في بعض الأحيان.

أحد مدرسي مادة الفيزياء في ثانويات دير الزور رأى أن قرار التشدد بملاحقة الدروس الخصوصية في دير الزور لم يكن قراراً تربوياً خالصاً، إذ تزامن مع افتتاح "المركز الثقافي الإيراني" الذي يرعى دروساً خصوصية بالمجان لجميع المراحل الدراسية في المدينة. وربط المدرس التشدد بتطبيق القرار بإجبار الطلاب على الالتحاق بهذه الدورات، التي يعمل فيها معلمون بلا خبرة طمعاً برواتبها وعدم قدرتهم على العمل بالدروس الخصوصية، لا سيما أن ليس لهم قاعدة شعبية وهم ليسوا من أصحاب الكفاءات العالية وفق رأي المدرس الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية.

وأضاف: "يعمل المركز الثقافي على إعطاء المواد الأساسية خلال دوراته المجانية، ولكنه يركز على مادة التربية الدينية لترسيخ مبادئ المذهب الشيعي في نفوس الأطفال والفتيان، الذين (يحصلون على مزايا أخرى مثل) التوصيل المجاني والقيام برحلات إلى أماكن لها رمزية لدى الشيعة مثل عين علي في ريف الميادين".

ويقع المركز الثقافي الإيراني في حي فيلات البلدية المحاذي لفرع الأمن السياسي بدير الزور، ويشرف عليه المدعو "الحاج رسول" الذي يعمل منذ تسلمه إدارة المركز على توسيع نشاطاته في منظمات الأطفال التابعة لحزب البعث مثل منظمة الطلائع وشبيبة الثورة، إلى جانب تنفيذ نشاطات بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية التي تسهل له عمله، الذي يركز في جانبه الترفيهي على النشاطات المسرحية التي تمثل حياة الحسين وكيفية قتله وضرورة الانتقام من قاتليه، خاصة في مسرح حديقة كراميش في مدينة دير الزور.

مدينة دير الزور - مسرح كراميش - خاص

وأوضح مدرس الفيزياء أن أعداد الطلاب ما زالت قليلة، وأن طلاب الصف المرحلة الإعدادية على سبيل المقال لم يكونوا يتجاوزون العشرة طلاب، لكنه استدرك أن الأطفال في المرحلة الابتدائية من الملتحقين بهذه الدورات عددهم أكبر، ولا سيما من أبناء العناصر والقتلى من الميليشيات المحلية التابعة لإيران، إذ تضطر الأرامل إلى إرسال أولادهن إلى المركز للحصول على مساعدات مالية تقدر بـ 50 ألف ليرة سورية شهرياً للعائلة، بشرط أن يواظب الأطفال على الدوام في دورات المركز التعليمية.

وركز من تحدثت إليهم عين المدينة من المدرسين على دور مدير التربية جاسم الفريح في تفعيل دور "الضابطة العدلية" بملاحقة الدروس الخصوصية، والتي تعتبر مخولة من المديرية بمداهمة منازل المدرسين الذين يشتبه أنهم يعملون بإعطاء الدروس الخصوصية ويقومون بالتفتيش، بالإضافة إلى أنهم قد يوقفون أي طالب في الشارع يحمل كتباً ودفاتر بعد ساعات الدوام الرسمي، ويسألونه عن اسم المدرس الذي سجل لديه دورة تقوية ويطلبون عنوانه.

وقال من تحدثت إليهم عين المدينة أن الضابطة العدلية يترأسها مدرس التربية القومية إياد الهجر، ويشرف عليها قسم التعلم الخاص بمديرية التربية برئاسة الهجر نفسه، الذي يساعده في مهمته عدة موظفين من القسم. أما آلية عمل الضابطة فشرح أحد المدرسين أن عمليات المداهمة يجريها الهجر رفقة مدرسين اثنين أو أكثر، وأن الضابطة تتنقل أثناء عملها مزودة بورقة ممهورة بخاتم مدير التربية تجيز لأعضائها القيام بالمداهمات، ثم تحيل المضبوطين إلى الرقابة الداخلية حيث ينظم ضبط بالواقعة ويصدر بعد ذلك قرار بالتغريم بمبلغ يصل إلى نصف مليون ليرة.

وختم المدرس قائلاً "قيامهم بهذا العمل يأتي من باب التفاخر والتعالي على المدرسين الآخرين، إذ لديهم مطلق الصلاحيات بتنفيذ ما يرونه مناسباً لوقف الدروس الخصوصية". بالرغم من عدم تأثر الدروس الخصوصية بكل التشدد في الإجراءات، لسهولة نقل الدروس الخاصة من منازل المدرسين إلى منازل الطلاب المسجلين فيها للتعويض عن انهيار المنظومة التعليمية.

وسائل التواصل الاجتماعي لها آذان في حماة

رادار المدينة

يعتمد الحمويون المقيمون في مدينة حماة كما عموم السوريين تحت سلطة الأسد، على خطابين سياسيين مختلفين؛ الأول في المنزل حيث يكون الحديث دون قيود ومحاذير ولكن يحبذ ألا يسمعه الصغار، بينما الثاني في الأماكن العامة حيث تتعدد أسقف الحديث ومكامن الخطر ويصبح النيل من فساد المسؤولين الصغار منتهى التبرم من الأوضاع. واليوم يسود الحذر في التعامل حتى مع وسائل التواصل الاجتماعي.

يختلف حذر الحمويين في المجال العام من مكان إلى آخر، فعلى الرغم من سعي النظام الحثيث لإنهاء جميع معارضيه بوحشية في مدينة حماة، فإن بذرة الخوف التي زرعها لم تجد البيئة المواتية لنموها وازدهارها، وأصبح للشارع الحموي خبرة واسعة في التعاطي السياسي السري والتأقلم والتعايش مع جميع الضغوطات والأخطار المحيطة.

تقول رهام وهي طالبة في كلية التربية بحماة لعين المدينة أنها تتجنب الخوض علناً في أي حديث سياسي له علاقة بالتطورات الحالية، لأن الجامعة تحوي على خليط متنوع من كافة المحافظات السورية، وليس من السهولة معرفة الخلفية السياسية لكل طالب، فضلاً عن كون الجامعة تعتبر معقلاً أمنياً تنتشر فيه عيون النظام، فالحديث في المنزل أو الحي مغاير تماماً للحديث في الجامعة.

ويعتقد الكاتب والباحث الحموي بسام أبو عدنان أن حواجز الخوف لم تعد كما كانت في السابق بسبب ما أحدثته الثورة السورية من جرأة في النفوس وتراجع هيبة النظام وقبضته الأمنية، وتوسع دائرة الشخصيات الموثوقة نتيجة الموقف الواضح للشريحة الأعظم في المحافظة خلال الحراك السلمي في المدينة، وتأثر هذه الشريحة من قبضة النظام الأمنية بشكل مباشر.

ويضيف في حديث لعين المدينة بأن الوضع المعاشي السيء الذي تعيشه حالياً هذه الشريحة زاد من الجرأة على اعتبار أن السبب الأساسي لصمتهم في السابق كان الخوف من الاعتقال أو التهجير، وبسبب الوضع الاقتصادي المتردي أصبح طموح هذه الشريحة الخروج من البلاد والتخلي عنها.

ولمدينة حماة خصوصية في التاريخ السياسي الحديث لسوريا باعتبارها دفعت الضريبة الأكبر نتيجة الحراك السياسي فيها منذ سيطرة حزب البعث في الستينات، وكانت ذروة الرعب في شباط العام 1982  في مجزرة حماة الشهيرة، والتي شهدت بعدها المدينة حالة من الرعب والكبت والرهبة من الخوض بالأنشطة والأحاديث السياسية المفتوحة والمتعمقة، واقتصرت على بعض النشاطات السرية الضيقة والجلسات الخاصة امتدت إلى عهد الأسد الابن.

ومع انطلاق الربيع العربي ووصول شرارته إلى سوريا في آذار 2011 عاد الحراك السياسي المعلن في مدينة حماة إلى الواجهة، وذلك عبر مظاهراتها المليونية المنظمة التي شاركت فيها شريحة واسعة من أبناء المدينة، وعادت الجلسات والنقاشات المفتوحة والعلنية إلى الساحات والمقاهي والأماكن العامة والمنازل، إلا أن هذه الصحوة لم تعمَّر طويلاً فقد قابل نظام الأسد الحراك الأخير بالعنف والقوة المفرطة وقام بملاحقة واعتقال المئات، فعادت المدينة إلى العهد القديم من التضييق والملاحقات الأمنية وتوقفت النشاطات السياسية العامة وأصبحت الأحاديث واللقاءات حبيسة العائلة الواحدة أو الأشخاص الموثوقين والجلسات السرية.

وترى الناشطة الإعلامية يافا الشحنة المقيمة في فرنسا أن الشارع الحموي بات شبه خال من أي حراك سياسي نتيجة للهجرة الكبيرة من الطبقة السياسية والمثقفة من مدينة حماة إلى خارج البلاد، وأن الحديث في الأمور السياسية بات مقتصراً على الجلسات العائلية وبالصوت الخافت، وأن معظم الأحاديث في المناطق العامة باتت مقتصرة على التعبير عن الاستياء من الوضع المعيشي والأزمات الاقتصادية التي تعاني منها مناطق النظام.

وتضيف الشحنة لعين المدينة أن العائلة الحموية تعيش حالة من الشتات الاجتماعي عقب الهجرة الكبيرة للفئة الشابة والرجال الفارين من التجنيد الإجباري والاعتقال إلى المناطق المحررة أو تركيا ودول أوربا، ما جعل من وسائل التواصل الاجتماعي منبراً مميزاً وآمناً للقاءات بين المقيمين في حماة والحمويين خارجها، يناقش عبرها المستجدات السياسية والوضع الاقتصادي وتبادل الآراء مع الأقارب والأصدقاء.

بينما يؤكد الشاب أيمن أبو ماهر المهجر من مدينة حماة والمقيم في مدينة إدلب، أن الاعتماد في التواصل بين منطقتي المعارضة والنظام على المكالمات الهاتفية المباشرة على برنامج واتساب حصراً، حيث يحاول سكان المنطقتين تجنب الكتابة أو إرسال التسجيلات الصوتية لسهولة استرجاعها بعد حذفها، في حين يكون التواصل في الأحاديث الحساسة من خلال الأرقام الأجنبية بين الجانبين.

ويرتبط تعاطي الحمويين السياسة وممارستها والاطلاع على متغيراتها بشكل وثيق بمعاناتهم اليومية ومستقبلهم، شأنهم شأن البقية من أبناء بلدهم على امتداد المحافظات السورية التي قُسمت فيها مناطق السيطرة وتوافقت فيها قدرة المواطن السوري على اختلاق معاجم لغوية متنوعة تراعي سلامتهم وتحفظ تطلعاتهم وتفتح لهم مساحة من التعبير عن آرائهم.

صدى الانتخابات التركية في شمال غربي سوريا

رادار المدينة

يتفاعل السوريون من سكان إدلب وشمال حلب مع الانتخابات التركية بالنقاشات والخلافات والتوتر والانتظار، حيث لا يتوقف تأثرهم بها عند السياسة والاقتصاد، وإنما يتعداه إلى النسيج الاجتماعي الذي انقسم الناس فيه بين مؤيد لمرشح ما ومعارض له، وبين خائف من نتيجة الانتخابات وآخر غير مبال بما ستؤول إليه.

تتعالى الأصوات وتتحول جلسة النقاش بين أحمد الحمود وصديقه محمد خطاب كما جلسات سوريين كثر في المنطقة، إلى صراخ لتأكيد أحدهما على فوز رجب طيب أردوغان في حين يخالفه الرأي الآخر، الذي يدلي باستنتاجاته وآرائه لإثبات أن هذه الانتخابات مفصلية ولن يكون لأردوغان حظ فيها.

أحمد ممرض من ريف حماه الشمالي ونازح في إدلب، يقول "أنا مع حزب العدالة والتنمية بغض النظر عن مرشح الحزب، فقد نهض بتركيا نهضة لم يسبق لها مثيل منذ مئة عام، وأردوغان هو عرَّاب هذه النهضة، لا يمكن لنا أن نغطي الشمس بغربال. على الرغم من أنني سوري وفي الداخل السوري، فإني مهتم بالانتخابات أكثر من اهتمامي بانتخابات رئيس الحكومة المؤقتة أو حكومة الإنقاذ، لأن الأمر يمس الشعب السوري المعارض بشكل كبير جداً".

أما محمد من ريف إدلب الجنوبي الذي يعمل مدرساً للغة الإنكليزية، فيرى أن الحال تغير عما كان عليه في الدورة الانتخابية السابقة، فلقد ضاق الأتراك ذرعاً بالسوريين في بلادهم، وتعالت الأصوات المنادية بترحيلهم، وتزايدت أعداد المؤيدين لهذه الفكرة التي استغلتها الأحزاب المعارضة في هذه الانتخابات للفوز بها. يقول "من وجهة نظري ستمثل هذه النقطة القشة التي ستقصم ظهر البعير في خسارة أردوغان، وفي النهاية يجب علينا أن نقرأ الواقع بموضوعية أكثر بعيداً عن العواطف".

وينتظر الأتراك والسوريون في تركيا والكثيرون في شمال غربي سوريا، نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين الحاصلين على أكبر نسبة تصويت في الجولة الأولى، وهما الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان مرشح تحالف "الجمهور" ومرشح تحالف "الشعب"  كليجدار أوغلو، لعدم حصول أي منهما على نسبة 50% زائد 1 للفوز بالانتخابات، التي ستجري الجولة الثانية منها في 28 أيار الحالي لتحديد هوية رئيس تركيا المقبل.

وفي الأثناء ينقسم السوريون في شمال غربي سوريا إلى قسمين آخرين بعيداً عن تأييد أردوغان أو معارضته، هما قسم خائف من خسارته الجولة الثانية وآخر لا مبال بنتيجة الانتخابات برمتها، رغم أن مسألة وجود السوريين في تركيا وتوغل الجيش التركي في سوريا يمثلان محوراً مهماً في استقطاب الناخبين.

"نحن نعتبر تركيا هي الحليف الأول لنا، ووجودها العسكري في شمال سوريا حمى المنطقة من الذهاب إلى سيطرة النظام وروسيا. أنا كمقاتل في صفوف الجيش الوطني خائف من خسارة أردوغان وفوز أحد معارضيه، على وجه الخصوص كليجدار المعروف بتصريحاته المعادية للثورة السورية".

هذا ما يقوله أحمد الشرتح أحد عناصر تشكيلات "الجيش الوطني" في شمال سوريا، و يضيف: "بالنظر من حولنا عسكرياً من أول نقطة محررة  إلى آخر نقطة جغرافية في المحرر تجد نقاطاً عسكرية للجيش التركي، بعضها على تماس مع مناطق سيطرة النظام أو قسد، ماذا لو انسحبت هذه النقاط أو توقف الدعم العسكري التركي للفصائل الحليفة لتركيا؟ إن مجرد التفكير بهذا الأمر يجعلني أنا والكثير من السوريين نشعر بالخوف لما ستؤول إليه الانتخابات".

أما الصيدلي يحيى المحمد من ريف إدلب الجنوبي يعتبر نفسه غير مبال بكل هذه المسألة. يقول "أي مكون سياسي أو مرشح سيفوز لن يغير بواقعنا السوري شيئاً، هذا ما يجعلني غير مبالٍ بنتيجة الانتخابات. أنا أرى أن الأمر متعلق في الدرجة الأولى بالأمن القومي التركي، فأي مرشح سيفوز سيكون في أعلى قائمة أولوياته الأمن القومي التركي، وسيخطو خطوات تفيد في تعزيز هذا الأمن؛ لو فاز أردوغان أو كليجدار أو حتى سنان أوغان، فلن يغير بالنسبة إلينا في الأمر شيء، فهي خطوط عريضة لسياسة الدولة ولا يمكن لأي مرشح أو تكتل سياسي تجاوزها أو التغاضي عنها".

ينوه يحيى بكون الواقع الحالي للداخل السوري هو شأن سوري في المقام الأول، وأن على السوريين أن يعملوا على أكبر قدر من الفصل بين قضيتهم والتأثر بالتغيرات التي تجري في الدول المجاورة، إن كانت تركيا أو لبنان أو أي دولة أخرى.

على الصعيد السياسي يرى الكثير من السوريين أن نتيجة الانتخابات ستؤثر على مستقبل منطقة شمال غربي سوريا. يقول الصحفي والناشط الإعلامي محمد بلعاس "الشارع الثوري في سوريا مهتم بهذه الانتخابات لأنها بالأصل مهتمة بالشارع السوري، فالأحزاب والمرشحون الأتراك جعلوا الملف السوري من أهم ملفات الانتخابات، بالتالي فإن هذه الانتخابات تحدد بشكل أو بآخر مستقبل المنطقة بشكل كامل. كلنا سمع أن كليجدار في حال فوزه سيبني علاقات قوية مع بشار الأسد وسيخرج من الأراضي السورية، هذا الأمر  يمس بشكل مباشر القضية السورية في الداخل على كافة الأصعدة".

ويتابع "هناك أسباب أخرى لتأثر المنطقة سياسياً بهذه الانتخابات، أهمها الحدود الجغرافية الكبيرة مع تركيا. كل اللوجستيات الطبية والإغاثية تدخل إلى المنطقة من تركيا".

من جهته يقول الخبير الاقتصادي نيبال قلعجي أن المنطقة في الداخل تتأثر بشكل كبير اقتصادياً كتأثرها سياسياً. ويضيف "الانتخابات مؤثر سياسي وأسعار العملات من المؤشرات الاقتصادية التي تتأثر بنتيجة المؤثرات السياسية. منطقة إدلب وشمال حلب تستخدم الليرة التركية،  وصعودها أو نزولها يؤثر في المنطقة إدلب كما يؤثر في أي ولاية تركية".

ويرى أن المنطقة يمكن لها أن تتفادى التأثر بالتغيرات الاقتصادية المرافقة للانتخابات عن طريق استخدام عملة مستقرة كالدولار أو اليورو، أو اعتماد عملة خاصة بشمال غربي سوريا رغم صعوبة الاحتمال.

داعش في البادية السورية.. يوميات الدولة المتخيلة في حلها وترحالها

رادار المدينة

تعتبر البادية السورية من أكثر المناطق التي شهدت نشاطاً لخلايا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) خلال السنوات الأخيرة الماضية، في الوقت الذي تسيطر عليها قوات من ثلاث دول هي سوريا وإيران وروسيا. ويغلب التصور عن خلايا داعش في هذه المنطقة أنهم ثلة من مجموعات مطاردة في البراري، تنحصر عملياتهم بالاستفراد ببعض الأهداف المعزولة والبعيدة عن نقاط تمركز القوات العسكرية، لكن نظرة أكثر قرباً تظهر أن عناصر داعش ينتشرون بإعداد كبيرة نسبياً في مناطق عدة على أطراف البادية عدا عن داخلها، ويقيم سلطة أشبه ما تكون بالدولة كان قد جهز لها منذ ما قبل توسعه في سوريا والعراق.

عندما بدأ النظام السوري بمساعدة من إيران وروسيا بالسيطرة على غربي الفرات في دير الزور والرقة بداية من منتصف العام 2017، انتقلت مساحات شاسعة في البادية من سيطرة داعش إلى سيطرة النظام الاسميه، لكنها ظلت ملاذاً لعناصر التنظيم الذين ما زالوا يتوارون فيها ويشنون منها هجمات خاطفة على أطراف البلدات الهامشية والطرق السريعة، بل وتمكنوا في فترات متقطعة من السيطرة لبعض الوقت على بلدات وطرق، حيث أقاموا حواجز للتفتيش ودققوا البطاقات الشخصية للمارة واعتقلوا أو قتلوا بعضهم.

تشغل البادية السورية حوالي 55 بالمئة من مساحة سوريا، وتعد جرءاً من بادية الشام التي تتوزع بين سوريا ولبنان والأردن وتتصل بالصحراء العربية، وتمتد الكتل الجبلية فيها على مساحة 360 كم. كل ذلك ساهم في صعوبة إنزال هزيمة حقيقية بالتنظيم الذي ينشط فيها، رغم بعض الحملات العسكرية الروسية التي هدفت إلى الحد من تأثيره في المنطقة، التي تعتبر ساحة تحرك مفتوحة لربط جميع قطاعاته بهدف الإمداد والتنسيق وشن العمليات الخاصة.

إلى ذلك يمضي مسلحو داعش أوقاتهم في الاستقرار والثبات، في الفترات التي لا يقومون فيها بشن هجمات خاطفة على الطرق الرئيسية في البادية والأرياف المحيطة بمدن صحراوية مثل تدمر، ويستهدفون في هذه الهجمات قوات النظام ومليشيات إيران المتحالفة معه إلى جانب المدنيين.

وتشير تقديرات ناشطين إعلاميين على صلة أو عسكرين في منطقة ال55 القاعدة الأمريكية على أطراف البادية في التنف، أن التنظيم يعتمد على مجموعات وتجمعات مختلفة تتخذ كل منها القرارات بشكل ذاتي في ما يتعلق بالأنشطة والعمليات، فلكل مجموعة أو تجمع قائد يتصرف وفقاً لتقديراته الخاصة، ويدير أنشطة التنظيم داخل منطقته ومسؤولياته. وفي الحالات التي يكون فيها العمل جماعياً، تصبح القيادة لقادة في التنظيم ينتشرون في منطقة الكوم.

اتخذت عمليات داعش في السنوات الأخيرة شكلاً يبدو أقرب إلى محاولة لفت النظر إليه بين الحين والآخر، وإشعار الأطراف والمتابعين أنه ما زال "له كلمة على الأرض"، مثل استهداف سيارات عسكرية أو إقامة حواجز لتدقيق الهويات بحثاً عن مطلوبين له أو فرض الضرائب، بما يوحي أن دولته ما زالت قائمة ولا ينقصه إلا "التمكين" بلغة منظريه. في هذا السياق نفى النقيب في الجيش الحر أحمد علي أبو الطيب فكرة تنقل عناصر التنظيم الدائمة في البراري، وأوضح أن عناصره ينتشرون في العديد من المناطق في سوريا، ومن بين هذه المناطق يمكن القول أن منطقة الكوم تعد العاصمة الرئيسية للتنظيم في سوريا.

تتبع قرية الكوم لناحية السخنة التابعة لمدينة تدمر شرق محافظة حمص، وتقع في الوسط من البادية السورية على مقربة من خمس محافظات (حماة وحمص ودير الزور والرقة وحلب). وأضاف الضابط المقيم في منطقة ال55 في حديث لعين المدينة، أن الكوم تتمتع بالتعداد والسطوة والتجهيز، وتعتبر مصدر قوة أساسية لداعش، بينما تليها منطقة جبل البشري في دير الزور والرصافة قرب الرقة من حيث الأهمية، وتتوزع مجموعات أخرى في منطقة وادي المياه وسد الوعر غرب البوكمال بمسافة تبلغ حوالي 100 كيلومتر، وجنوب تدمر إلى الشرق باتجاه الحدود العراقية، وتختص هذه المجموعات بالرصد والاستطلاع والدعم اللوجستي، وتتألف كل مجموعة من قرابة 40 شخصاً وفق النقيب.

ناشط إعلامي من تدمر طلب عدم ذكر اسمه، رأى أنه من الصعب وضع تقديرات دقيقة ونهائية لأعداد عناصر التنظيم في البادية، لأنها دائمة التغير بسبب القتلى وتغيير المناطق تجهيزاً لشن عمليات خاصة. لكنه قدر عدد مقاتلي التنظيم في منطقتي الكوم والبشري أكبر مكانين لتجمعهم، بما يزيد على 3000 مقاتل، بينما لا يتجاوز عددهم 35 مقاتلاً فقط في ريف السويداء.

وعن تأمين احتياجاتهم اليومية قال أحد سكان البادية العاملين في التهريب وطلب عدم ذكر اسمه أو منطقته، أن التنظيم يعمل في تأمين احتياجات عناصره اليومية عبر عدة طرق إمداد، وذلك بسبب تموضعهم الجغرافي وانتشارهم في مناطق نائية وصعبة الوصول. على سبيل المثال يعتمد عناصر داعش في منطقتي الكوم والبشري على شراء المواد الغذائية والمستلزمات الأخرى من المناطق المحاذية لهم مثل أرياف حماة وحمص والرقة الغربي، أما في البادية الشرقية فيؤمنون احتياجاتهم من مدينة تدمر والسخنة والبوكمال. في حين يعتمدون في السويداء على تأمين الاحتياجات من مدينة السويداء نفسها، وأحياناً من مدينة الضمير في ريف دمشق، وكل ذلك عبر تجار يثق بهم يتعاملون مع التنظيم بشكل دائم. وتابع الشاب أنهم يستخدمون طرقاً أخرى في بعض الأحيان مثل التهريب عبر الحدود مع الدول المجاورة.

"أبو عبد الله" أحد الرصاد في الجيش الحر في منطقة 55 قال بحديثه لعين المدينة، أن عناصر داعش يتنقلون عادة بسيارات خفيفة مثل "تويوتا هايلوكس" أو "شاصات تويوتا" وتستخدم هذه السيارات لنقل المقاتلين والمعدات والإمدادات. كما يستخدمون دراجات نارية في بعض الحالات للتنقل بسرعة وسهولة في المناطق الصحراوية الوعرة، ويحتفظون بمخابئ وأماكن تحت الأرض في الجبال والأودية للاختباء والاستقرار.

فلاحو مناطق نبع السلام محاصرون بالأسعار الاحتكارية للقمح

رادار المدينة

لم تطرح مؤسسة الحبوب التابعة ل"لحكومة السورية المؤقتة" تسعيرة للقمح لهذا العام، على عكس السنوات السابقة التي وضعت فيها التسعيرة مع البدء بموسم الحصاد. وفي الأثناء يحدد التجار في مناطق "نبع السلام" سعراً للقمح لا يتجاوز ثلث السعر العالمي الحالي، في ظل انعدام الخيارات أمام الفلاحين الذين يجدون أنفسهم في منطقة مغلقة على ما فيها من سكان وسلطات وتجار من أصحاب الحظوة.

حدد التجار في منطقة نبع السلام 20 سنتاً أمريكياً لكيلو القمح الواحد و15 سنتاً لكيلو الشعير في ما يبدو أنه اتفاق احتكاري غير معلن، ولاقى هذا التحكم من التجار رفضاً شعبياً لجميع أشكال التحكم في كافة الجوانب الاقتصادية في المنطقة، حيث أصدر أهالي ووجهاء تل أبيض شمالي الرقة بياناً في 30 أيار الفائت طالبوا فيه قيادة "الفيلق الثالث" بشكل عام وقيادة "الجبهة الشامية" بشكل خاص لكف يد أبو أمين (أحد التجار في المنطقة) عن احتكار المحاصيل الزراعية وقوت الفقراء بعد مواسم الجفاف السابقة، وفق ما جاء في البيان.

واتهم البيان التاجر أبو أمين باحتكار المحاصيل الزراعية عبر بعض الأشخاص الذين لم يسمهم، كما اتهمه بزعزعة أمن واستقرار المنطقة لكونه السبب الرئيسي في وقوع اشتباكات سابقة سقط فيها إصابات بين المدنيين. في الوقت الذي يتناقص فيه أمل الفلاحين بمردود جيد للموسم الزراعي الجيد الذي جاء بعد الأمطار الغزيرة لهذا العام بعد عدة سنوات من الجفاف.

ويعتبر إغلاق منطقة نبع السلام التي تضم رأس العين شمالي الحسكة وتل أبيض شمالي الرقة الخاضعتين لسيطرة "الجيش الوطني"، على سكانها عاملاً إضافياً سمح للتجار في فرض أسعار متدنية. وربط من تحدثت إليهم عين المدينة في المنطقة غالبية التجار بالارتباط بالجيش الوطني، بل وذهب البعض إلى أن بعض التجار أصبحوا واجهات تجارية لقادة في فصائل الجيش الوطني.

"أبو فيصل" مزارع من منطقة رأس العين قال لعين المدينة أنه لن يبيع حبة قمح واحدة هذا العام إذا بقي السعر على حاله، وأنه مستعد أن يترك محصوله في العراء يتعفن وتخرب على أن يبيع بسعر لا يغطي مصاريف الزراعة. وتابع "لدي قسط مستحق للتاجر الذي اشتريت منه الطاقة الشمسية يقارب 8000 دولار أمريكي (ما يقارب ثمن 40 طن قمح بالسعر المحلي) وهو نصف ما أنتجته أرضي هذا الموسم، بالإضافة إلى مصاريف أخرى مثل سعر البذار بقيمة 700 دولار للطن".

وتواصلت عين المدينة مع العميد أيمن شرارة الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني للاستفسار حول الاتهام الذي يوجهه الفلاحون للتجار الذين يحتكرون تسعير القمح وشرائه من خلال علاقتهم بالجيش الوطني، لكن العميد أجاب بأن "هذا الأمر خارج عملي".

في حين نشر المجلس المحلي لمدينة رأس العين على صفحته في فيسبوك في الأول من شهر حزيران الجاري، إعلاناً حول رغبته في شراء 30 ألف طن من محصول القمح من الصنف القاسي ومن الدرجة الأولى حصراً، على أن يتم تحديد السعر لاحقاً. وقال الإعلان أن عملية الشراء المعلن عنها مستقلة عن عمليات الشراء من قبل مركز الحبوب التابع لمؤسسة الحبوب في المدينة.

ولاقى الإعلان استهجاناً وسخرية من المعلقين على المنشور في فيسبوك، حيث طالب العديد منهم تحديد السعر مباشرة، في حين علق الباقي بعبارة "السعر على الخاص" في محاكاة للتعليقات على صفحات التسويق الإلكتروني في فيسبوك. كما استهجن المعلقون طلب صنف محدد دون غيره متسائلين عن باقي الأصناف والمحاصيل الأخرى، في حين أعلن المجلس المحلي لمدينة تل أبيض هو الآخر نيته شراء نفس الكمية وبنفس المواصفات التي حددها نظيره في رأس العين.

مصدر خاص من الحكومة المؤقتة قال لعين المدينة أن الحكومة بصدد وضع تسعيرة لشراء المحاصيل الحقلية لهذا الموسم خلال الأسبوع القادم أو الذي يليه. وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن تأخير القرار مرتبط بانتظار إعلان شركات الحبوب التركية عن أسعار الحبوب لوضع تسعيرة مشابهة لها أو قريبة منها.

ويتخوف الفلاحين من أصحاب الأراضي البعلية من أن التأخير في إصدار الأسعار إلى اليوم هو عملية مدروسة لشراء المحاصيل المروية فقط وترك محاصيلهم للتجار وبالتالي ستباع بأبخس الأسعار. كما يبدي الفلاحون خشيتهم من أن تحدد مؤسسة الحبوب كمية معينة للشراء وترك الباقي للتجار، الذين يحاولون تحديد أسعار لا تتوافق مع المصاريف في هذا الموسم، في حين ما زال غالبيتهم يتذكر تجربة سابقة خلال موسم القطن إذ تجاوز السعر العالمي 1100 دولار أميركي للطن الواحد بينما بيع بما يقارب 600 دولار في المنطقة.

في هذا الصدد رأى "أبو علي" وهو فلاح في تل أبيض أن تحديد الحكومة المؤقتة لكمية معينة من المحصول تشتريها سوف يفتح الباب أمام تدخل الواسطات والمحسوبيات في عملية الشراء، بحيث يستطيع من لديه واسطة أن يصرف محصوله لمؤسسة الحبوب، أما من لا يملك أي واسطة فسوف يترك لمصيره وسيضطر في النهاية لبيع المحصول للتجار وبسعر لا يغطي نفقات ومصاريف الزراعة.

وأوضح عدد من الفلاحين في المنطقة لعين المدينة، أن عمليات البيع حالياً وبالأسعار المتدنية تتم فقط من قبل أفراد وقيادات في الجيش الوطني الذين زرعوا أراضي تم الاستيلاء عليها من قبلهم. وهؤلاء وفق من تحدثت إليهم عين المدينة "لم يتكلفوا أو يتعبوا في الزراعة مثل أصحاب الأراضي، وليس لديهم نفقات ومصاريف للزراعة البعلية، كما أنهم لا يدفعوا إيجاراً لأصحاب الأراضي التي زرعوها.

يشار إلى أن هيئة الزراعة والري التابعة ل"لإدارة الذاتية" المحاددة لنبع السلام، حددت سعر شراء كيلو القمح بقيمة 43 سنتاً والشعير بـ 35 سنتاً، بينما حددت اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام سعر شراء كيلو القمح بـ 2800 ليرة (31 سنتاً وفق سعر صرف الدولار 8900 ليرة) والشعير بـ 2300 ليرة يتضمن كلاً منهم 300 ليرة مكافأة. بينما حددت وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة عبر المؤسسة العامة للحبوب في الموسم السابق أسعار القمح القاسي ب 47,5 سنتاً للكيلو، والقمح الطري ب 46 سنتاً.

ويعد محصول القمح أهم المحاصيل الشتوية التي يزرعها فلاحو المنطقة بالإضافة إلى محصول الشعير، ويشكلان مصدر الدخل الرئيسي لسكان المنطقة الذين يعتمدون في معيشتهم بالدرجة الأولى على الزراعة.

خواطر سوري في غرفة الاقتراع السرية

رادار المدينة

تملكني شعور بالخوف والارتباك حالما دخلت غرفة الاقتراع السرية، بعد أن استلمت الورقة الرسمية التي سأنتخب من خلالها لأول مرة في حياتي. لم أفكر قبل تلك اللحظات بطريقة التصويت، والأهم لم أكن مهتمًا بمن سأنتخب، إلا أن شعور ممارسة الديمقراطية، وفرادة التجربة بالنسبة إلى مواطنٍ سوري، دفعني إلى تقمص شخصية أي إنسان حر يعتبر أن ممارسة الانتخابات حق تضمنه دولته، وتجاوزت بتقمص شخصية ذاك الإنسان كثيراً، وصولا إلى التفكير بالمرشح الفائز بصوتي.

في طابور انتظار الدور للتصويت سمعت مناقشات الناخبين الأتراك وجدالاتهم حول المرشحيّن، ولم تسعفني لغتي التركية الركيكة في فهم الحوار باستثناء أسماء المرشحيّن (أردوغان، وكيليشدار اوغلو)، إلا أن أجواء الحملات الانتخابية وما تداوله وكالات الإعلام العربية حولها لم يغيبني عن المشهد، إنما غاب عني عمق تلك التجربة ودوري بها كناخب حر.

المثير في ذلك اعتبار نفسي ناخب حر، يمكن لصوتي أن يرجح كفة مرشح على آخر، علماً أنه صوت من ستين مليون صوت. وكحال معظم السوريين ممن سنحت لهم الفرص في الحصول على جنسيات دول ديمقراطية في هذا العالم، وفي أولى تجاربهم "الديمقراطية"، توضع على ميزان المقارنة ما أمارسه اليوم في تركيا، وما كنت أساق له في مسقط رأسي سوريا. لا أنكر أن مزيجاً من المشاعر التي تغلب عليها الرغبة في البكاء تثقل كفة ممارساتنا الديمقراطية في بلدنا الأم، وحسرتنا على آمالنا بنهضتها وحريتها التي لم تتعدّ ولن تتعدى على المدى القصير مجرد كونها آمال.

ومن باب الواقعية ولست متهكماً، أن ما أذكره عن تجارب الانتخابات السورية، لا يتعدى رائحة السائل الكحولي المستخدم في تعقيم دبوس يثقب به عدد كبير من الناخبين أصابعهم ويمسحوا بالدم على ورقة الاقتراع التي لا منافس فيها للقائد الرمز. ومن منطلق الواقعية ذاته، لم أتذكر أن اللجنة الانتخابية قد طالبت أي سوري ببطاقة هويته لتقييده في سجل الانتخابات، ومن مثل هذه الدلالات يتبادر إلى ذهن كل سوري حاصل على جنسية في بلدٍ ديمقراطي سؤال مضمونه "ما أهمية صوتي، وما الفائدة من ذلك؟"

وللإجابة على ذلك لا بد من مراجعة الإرث المتراكم من حياتنا في ظل نظام شمولي، وما شكله من مفاهيم وقناعات في عقلنا الجمعي، مع الإشارة إلى انه ليس من السهل إعادة تقييم تلك المفاهيم. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لم يتمكن أي سوري من تصحيح نظرته النمطية إلى الحواجز الأمنية وحتى المرورية في بلاد المهجر، وما تزال تلك الحواجز الروتينية تشكل لنا نحن السوريين حالة من الرعب والخوف النابع من تجارب مروعة عايشناها أو سمعنا بها من مقربين على حواجز أمنية في بلدنا الأم، كما ولا يمكننا وإن تجاوز البعض منا ذلك، إلا وأن نرى رجل الشرطة جلاداً يهددنا بسوطه وببدلته الرسمية الخضراء الداكنة.

     وتتموضع المشكلة هنا بالتحديد، في ما بثته دولتنا ونظامها وأجهزتها في عقولنا، وفي ما عمله نظامها التربوي في أفكارنا، ناهيك عن آلاف البراميل المتفجرة والقذائف الكيماوية وأثقل الأسلحة التي استخدمها ضدنا، هادفاً من كل ذلك أن نحرم من اختيار بديل له، بل إنه فعل ذلك لمجرد التفكير في أن يكون هناك غير الرأي الواحد الذي يتبناه.

ما نحمله من إرث فكري رسخه الدم وأنجزه الحديد والنار، لا يمحى في تجربة أول انتخابات ديمقراطية لنا، ولا بد لنا من أن نتدرب على طريقة ممارسة الانتخابات وعيشها، على الرغم من ترددنا حيالها وشعورنا بانعدام جدواها. ولا بد لنا من أن نفهم أن ما يمر بنا في ممارستنا للديمقراطية، وعيش حريتنا وتمسكنا بحقوقنا الإنسانية في بداياتها، ما هو إلا نتاج ما يمكن أن نسميه (صدمة الحرية).

لربما نعتقد أن السخرية من الانتخابات الديمقراطية ودورنا فيها، آلية نفسية دفاعية استخدمناها في بلدنا الذي يتهيأ نظامه بأجهزته الأمنية وعسكره لحرق أصغر طفل فينا لضمان أبديته، وخنق كل صوتٍ ينطق بكلمة يخشاها.

وفي موضع وسطي بين نظرتنا السوداوية ووردية أحلامنا، يتوجب علينا أن نقتنع بواقعنا الحالي، وأن نتفاءل بتجارب من تتشابه ظروفنا مع ظروفه، ووجد في بلدٍ ما كل ما حرم منه في وطنه الأصلي، وفي هذا الباب نماذج كثيرة أنصفتها مواطن اللجوء ومنحتها حق المواطنة، وبعضها من تعدى إلى أكثر من ذلك، ف "كاملا هاريس" التي تشغل اليوم منصب نائب رئيس الولايات المتحدة الامريكية من أصولٍ هندية، ومن باب المصادفة أن "ريشي سوناك" الذي هاجر والداه من الهند أيضاً في ستينيات القرن الماضي يشغل اليوم منصب رئيس وزراء بريطانيا، كما نجد من بلدنا الذي هاجر اكثر من نصف أبنائه في العقود العشرة الماضية نماذج أنصفتها ديمقراطيات الغرب، بعد أن هربت من بطش نظامنا المستبد، ومن هؤلاء على سبيل المثال لمياء قدور ورشا نصر وجيان عمر أعضاء البرلمان الألماني "البوندستاغ".

وعلى الرغم من أن الديمقراطية الراسخة في المجتمع الأوروبي تختلف عما هي عليه في تركيا، إلا أن ذلك لا يمنع من العمل على الاندماج في الحياة السياسية بعد ان أصبح ذلك واقعاً بحكم المواطنة، وهذا ما قد يسهم لاحقاً في الحد من استخدام ملفنا ك "لاجئين" في لعبة السياسة التركية وتجاذباتها.

الفلاحون في السويداء يشكون من تسعيرة القمح الرسمية

رادار المدينة

يشكو معظم الفلاحين في محافظة السويداء من التسعيرة غير العادلة للقمح التي حددتها حكومة النظام لهذا الموسم، ويرى الكثير منهم أنها عامل أساسي في دفعهم إلى التخلي عن زراعة القمح، خاصة أنهم محاصرون بين شح الدعم الحكومي للزراعة ثم التلاعب به وتحديد قيمة شراء القمح بما يعادل نصف السعر العالمي.

ويؤدي تزاحم المعوقات التي تطال قطاع الزراعة من الجهات الرسمية، ووقوع الفلاح بين فكي كماشة استغلال تجار الحبوب والظروف المعيشيّة الصعبة إلى شبه عزوف للفلاحين عن ممارسة الزراعة بشكل عام، وزراعة القمح بشكل خاص. رغم أن نسبة إنتاج القمح في السويداء ضئيلة ولا تشكل فارقاً مهماً نسبة إلى إنتاج القمح في سوريا وذلك لصغر مساحة الملكيات الزراعية.

وبدأ مؤشّر إنتاج القمح في سوريا ينخفض باطراد في السنوات العشر الأخيرة. ولم تسلم محافظة السويداء من تراجع هذه الزراعة، لا سيما وأن طبوغرافيا المحافظة تقوم على توزّع أراضيها بين السهول والجبال والبادية، وما يرافقها من مناخات متعددة تمتد على خمس مناطق استقرار، وذلك بعد أن كانت من أبرز الزراعات فيها.

وفي المقابل لا يمكن إغفال عامل الجفاف الذي يعتبر عائقاً أساسياً في انخفاض زراعة القمح في المحافظة كونها زراعة بعلية في الأساس، بسبب عدم ملاءمة كمية الهطولات المطرية، إضافة إلى موعد الهطولات مع مراحل زراعة المحصول ونموّه. وتأتي سنوات الجفاف بمعدّل مرة واحدة كل أربع أو خمس سنوات ما يضطّر المزارع إلى بيع حصيده علفاً للماشية، أما الزراعة المروية فما تزال حديثة العهد.

ويشكو معظم الفلاحين في السويداء من التسعيرة غير العادلة للقمح التي أصدرتها حكومة النظام والمحددة ب2500 ليرة سورية "متضمنة تكاليف الإنتاج مع هامش الربح" وفق وكالة سانا التابعة للنظام، التي قالت أن السعر "يضاف إليه 300 ليرة لكل كيلو كحوافز تشجيعية للزراعة وتسليم القمح". علما أن مؤسّسة إكثار البذار كانت قد باعت كيلو القمح للفلاح ب 2800 ليرة.

ويشير من تحدثت إليهم عين المدينة من الفلاحين إلى عدم جدوى زراعة القمح بسبب التفاوت الواضح بين الكلفة والمردود المادي، في ظل ندرة توزيع المحروقات المدعومة والسماد الحكومي.

وكانت أعلنت مديرية الزراعة ومجلس المحافظة في السويداء عن تأمين 552 ألف ليتر من المازوت الخاص بالآليات الزراعية، مؤكدة توزيعها على الفلاحين المسجلين بالجمعيّات الفلاحية لتنفيذ خطّة زراعة القمح والشعير في المحافظة، بينما لم يتجاوز الموزّع منها نسبة 10% بحسب أحد أعضاء الجمعية الفلاحية في ريف السويداء الجنوبي، الذي أكد حصول تلاعب في المخصصات الحكومية، فالغالبية حصلوا على 5 ليتر فقط بغضّ النظر عن مساحة أرضهم المزروعة.

وأشار الفلاح الذي طلب الاكتفاء بتعريفه على أنه من الريف الجنوبي، إلى أن عامل المحسوبيات دخل في توزيع المازوت، وفي تسجيل عدد الدونمات المقرّر زراعتها من قبل بعض الفلاحين اسمياً، والذين يحصلون على حصّتهم من المادة ويبيعونها في السوق السوداء كمازوت حرّ. ومن جهة أخرى اشترطت مديرية الزراعة تقسيم الدعم إلى دفعتين، واحدة قبل الزرع والأخرى بعده، ما يؤكد حالة عدم الثقة بين الفلاح والجهة الحكومية صاحبة الدعم.

ولفت فلاح آخر من المنطقة ذاتها، بأنّه لم يستطع الحصول على مازوت الدعم المخصّص له إلّا بنسبة 20%، ما اضطره إلى شراء احتياجاته من المحروقات من السوق السوداء. ويبلغ سعر ليتر المازوت في السوق السوداء 8 آلاف ليرة، أي ما يعادل 10 أضعاف التسعيرة الحكومية للمازوت المدعوم وتقدمه مديرية زراعة السويداء للفلاحين.

فلاحون استطاعوا الحصول على الدعم الحكومي كاملاً ويملكون جرارات زراعية، قالوا لعين المدينة أن أرباح الموسم الحالي بقيت ضئيلة حتى بالنسبة إليهم بسبب إجحاف التسعيرة الحكومية.

يونس عزام من فلاحي ريف السويداء الغربي، أوضح أن كلفة زراعة الدونم الواحد ارتفعت إلى ما يقارب 45 ألف ليرة سورية، بينما لم تتجاوز الكلفة في السنة الماضية أكثر من 24 ألفاً. ويرتبط ارتفاع التكاليف بهبوط قيمة الليرة السورية والتضخم القياسي الذي يضرب الاقتصاد السوري، لكنها تبقى مرتفعة مقارنة بالرواتب الحكومية التي لم تتغير كثيراً خلال سنة.

وفي المقابل لم يتجاوز هامش الربح لدى فلاحين آخرين لم يحصلوا على الدعم الحكومي أكثر من 30%، مع العلم بأنّ سعر كيلو مبيع القمح في السوق السوداء يتراوح ما بين 3 آلاف وحتى 4 آلاف ليرة وهذا ما يدفع غالبية الفلاحين إلى بيع محصولهم في السوق الموازية "فلن نعمل لتسرقنا الدولة" وفق ما لخص رامي الحمد وهو فلاح من ريف السويداء الشرقي في حديثه لعين المدينة.

وتابع الحمد بأن "الفلاحين من أصحاب الملكيات الكبيرة نسبياً والذين استطاعوا الحصول على الدعم الحكومي كاملاً ويملكون معدات زراعية، وصلت أرباحهم في الموسم الماضي إلى ما يقارب 190%، بينما لا يتجاوز هامش ربح الفلاح العادي 30%، ومنهم أقل من ذلك بكثير لدرجة تغطية التكاليف فقط، وهذا غير سنوات الجفاف التي تضطّر المزارع إلى بيع حصيده علفاً ترعى به الماشية".

يشار إلى أن إنتاج سوريا من القمح في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لا تشكّل أي فارق قياساً إلى احتياجات السكان في تلك المناطق، في ظل اعتماد النظام على القمح الروسي في هذا المجال. في حين يرى سوريون كثر أن شراء القمح ودعم زراعته من جانب النظام صار مجرد عمل بيروقراطي يرتكز على أيديولوجيا كان يدعو لها وصارت الآن من الماضي، خاصة أن المنتج الأساسي لمحصول القمح في مناطق الجزيرة السورية خارج عن سيطرة النظام منذ سنوات طويلة.

هاجس الترحيل يخيم على اللاجئين السوريين في دول الجوار

رادار المدينة

ظل السوريون المنتشرون في دول الجوار السوري يراوحون في منطقة الترقب، رغم مرور عقد كامل على حيواتهم التي أسسوها في ظروف جديدة، دون أن يستطيعوا أن يمضوا فيها بأمان على أي مستوى. وفي ظل الانفتاح العربي والإقليمي على النظام وهاجس الترحيل إلى سوريا الذي يخيم على اللاجئين السوريين في دول الجوار، يحاول الكثير منهم توطين النفس على العودة القسرية التي سيجبرون عليها والتفكير في الخطوة التالية.      

ثماني سنوات مرت على إقامة خليل (٤٤ عاماً) برفقة عائلته الحمصية في مخيم الأزرق الذي يبعد 100 كم عن العاصمة الأردنية عمان، قضاها في كرفانة حارة صيفا باردة شتاء على أمل الدخول إلى المدن الأردنية، لكن آماله تبددت بعد اجتماع عمان متحولة إلى أرق ليلي من هاجس الترحيل إلى مناطق النظام في سوريا.

ويقول خليل الذي قضى قرابة ربع عمره في خيمة من المعدن، إن "الترحيل غدا الرعب الأكبر الذي نعيشه كلاجئين في المخيمات الأردنية". وعلى مقربة من خليل يلعب أطفاله الثلاثة الذين تجاوز أكبرهم عشر سنوات وسط الرمال والغبار المنبعث، فالمخيم عبارة عن كرفانات أقيمت في البادية بعيداً عن المدن الأردنية.

تمكن أقارب خليل في العام 2017 من دخول مدينة عمان والإقامة فيها، ولم يحصل خليل على موافقة مماثلة من السلطات الأردنية، في حين يخشى العودة إلى سوريا وهو مطلوب للأفرع الأمنية ليقضي أيامه "في دوامة لا نهاية لها".

سمع خليل كغيره عن التفاهم الأردني مع النظام الذي يقضي بترحيل 1000 لاجئ من الأردن، ويؤكد أن الجميع قلقون من هذا البند، مع تسجيل فارق بين تعاطي السلطات الأردنية مع ملف اللاجئين عن نظيرتها اللبنانية ف"لا نتوقع أن يتم إجبارنا على العودة.. على الأقل في الفترة القادمة".

وتشكل حالة خليل نموذجاً لآلاف اللاجئين السوريين في كل من لبنان والأردن وتركيا المهددين بالترحيل على خلفية طرح ملف اللاجئين على طاولة المفاوضات مع النظام. ويخشى معظم اللاجئين من تطبيق الرؤية الإقليمية لهذا الملف دون ضغوط جادة على النظام، فإعادة آلاف المطلوبين للأفرع الأمنية أو للخدمة العسكرية يعني تعريضهم لمخاطر عديدة ليس أقلها زجهم في المعتقلات.

في بيروت اضطر أبو أسعد (35 عاماً) إلى تغيير مكان إقامته أكثر من مرة بسبب تخوفه من جيرانه في الحي الموالين ل"حزب الله اللبناني". تدعى زوجته عائشة وهذا ما يثير مخاوفه بحسب ما يشرح لعين المدينة. مضيفاً أن "الطائفية تلعب دورها في مثل هذه الظروف، وجميعنا معرض لهجمات من الجيش والعناصر الطائفية المسلحة".

كان أبو أسعد يقيم في منزل ريفي مريح لكنه مضطر اليوم إلى الإقامة في مستودع مهجور قام باستئجاره ب100 دولار، ممارساً حرفته في الموبيليا كأجير في إحدى الورشات. لكن القلق من المداهمات يجعله في خوف دائم لا سيما بعد عمليات الترحيل القسرية التي قام بها الجيش اللبناني في الفترة الماضية.

ويعد التعاطي مع ملف اللاجئين السوريين في لبنان شديد الحساسية نظراً إلى تصاعد خطاب الكراهية تجاه السوريين ومطالبة مئات اللبنانيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإخراجهم من لبنان مع تحميلهم مسؤولية تدهور الاقتصاد اللبناني، ما يعني أن اللاجئين تحولوا إلى ورقة سياسية قد تستخدم مراراً.

ويأتي معظم قلق اللاجئين في الأردن ولبنان من العودة إلى مناطق النظام بسبب القبضة الأمنية، بينما يختلف الوضع في تركيا على الرغم من كثافة المرحلين نحو سوريا نظراً إلى اختلاف مكان العودة. لكن هناك توجس دائم لدى السوريين في تركيا من الترحيل، فمناطق المعارضة ليست مؤهلة لاحتضان عشرات الآلاف في ظل القصف والبطالة، كما أسس قسم كبير من السوريين أعمالاً ومشاريع استثمارية في تركيا، والترحيل يعني طي سنوات من التعب.

يدير أنس (٤١ عاماً) ورشة خياطة في مدينة إسطنبول، وقد تمكن في غضون خمس سنوات من الحصول على حياة معيشية مريحة، فهو يمتلك سيارة خاصة وأرباح ورشته جيدة جداً وفق ما يوضح لعين المدينة.

ويخشى أنس من لجوء السلطات التركية إلى إغلاق ورشته واقتياده إلى مراكز الترحيل، مشيراً إلى أنه يعرف عشرات الأشخاص الذين رحلوا "بينما كانوا يمنون النفس بالإقامة الدائمة في هذا البلد.. فأعمالنا قائمة واعتدنا على تركيا ولا نرغب بالعودة إلا إذا تغيرت الظروف في سوريا جذرياً".

وفيما يبدو أن ملف عودة اللاجئين قد حسم إقليماً، ويحاول اللاجئون التأقلم مع الوضع الجديد سواء ب"تناسي الفكرة حتى تصبح قدراً محتوماً" كما يقول خليل، أو ب"العمل على تهيئة ظروف جديدة في الشمال السوري بحيث يجد المرء مكاناً وعملاً في حال تم ترحيله" بحسب أنس. أما أبو أسعد الذي يشكل ملفه الأكثر خطورة كونه يقيم في لبنان، فيحاول استباق المصير المجهول بالهجرة عبر ممرات التهريب النشطة من بيروت حتى إدلب، والتي تشكل بحد ذاتها مصيراً مجهولاً آخر.

الحشيش المخدر وحبوب الكبتاغون... علناً في أعراس اللاذقية ومقاهيها

رادار المدينة

طوال ساعات في حفل زفاف أقيم الشهر الماضي في بلدة القنجرة بريف اللاذقية، تبادل نحو 50 شاباً سجائر الحشيش المخدر أمام الجميع. وحتى العريس وهو صف ضابط متطوع في المخابرات العامة، أخذ يدخن الحشيش من دون حرج أمام رئيسه في فرع اللاذقية، وضباط آخرين في المخابرات والشرطة.

بين الحضور كان للمساعد أول ثابت لايقه المنحدر من بلدة بكسا المجاورة للقنجرة، موقعاً مركزياً بوصفه أحد الوجهاء المعدودين والمتنفذين في المنطقة، إذ أصبح كذلك منذ انتقل إلى مكتب وزير الداخلية وتفرغ للعمل كسمسار رئيسي من سماسرة الوزير، ما مكّنه من بناء ثروة، وافتتاح عدة مشاريع استثمارية في اللاذقية.

لهذا الرجل حكاية خاصة مع المخدرات، فقبل ثلاثة سنوات قتل علي الابن المراهق لأحد إخوته، شقيقه الأصغر تحت تأثير الكبتاغون. وبتدخل من ثابت لم يسجن المراهق إلا ثلاثة أشهر، عاد بعدها إلى تعاطي الكبتاغون والتجول في الشوارع لمراقبة البيوت والمزارع والدكاكين بحثاً عن شيء يسرقه لتأمين المال اللازم لإشباع إدمانه. يقول فراس (اسم مستعار لشاب من بلدة بكسا)، أن المخدرات عطلًت لدى علي الإحساس الطبيعي بالذنب "لأنه كمّل بنفس الطريق، وصار شرس أكتر، وبأي مشكلة ممكن يقتل حدا جديد".

ومثلما لم تترك هذه الجريمة الصادمة أثراً في علاقة المراهق القاتل -الذي أصبح شاباً- بالمخدرات، لم تشكل الجريمة رادعاً نفسياً عن المخدرات كما يفترض لدى الشبان من أقاربه على الأقل، إذ انضم أبناء عمه ثابت إلى زمرة المدمنين المعروفين، وكذلك طارق علي بدور وهو ابن محام وسمسار شهير في قضايا المعتقلين. وبحسب تقييم فراس، يعد طارق أكبر مروج للمخدرات على مستوى بكسا، التي وصل عدد المدمنين المعروفين فيها إلى مئة وفق التقييم ذاته، وهذا رقم كبير مقارنة بعدد سكانها ال 10 آلاف.

في السنوات القليلة الماضية أصبحت المخدرات ظاهرة علنية ومستقرة في محافظة اللاذقية التي تعد واحدة من أكبر مراكز إنتاج وتصدير واستهلاك المخدرات. ومن غير قصد تقدم منشورات وزارة الداخلية في حكومة النظام بعض المؤشرات عن ضخامة هذه الظاهرة، ففي الشهرين الأخيرين من العام 2022 وفق تلك المنشورات، قبض فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية على 44 شخصاً، ومن خلالهم صادر الفرع 13072 حبة مخدر، وكمية بوزن طن تقريباً من الحشيش. يقول زكريا (اسم مستعار لشرطي سابق من اللاذقية)، أن المروجين الصغار وغير المدعومين هم من يلقى القبض عليهم فقط عندما تريد "الدولة تعمل دعاية أنه عم تحارب المخدرات"، بينما التجار الكبار لا تقترب منهم، فهم "أقوى من دولة اللاذقية نفسا" وفق تعبيره.

ويتحدى الشرطي تلك "الدولة" أن تقترب من بعض المقاهي التي تحولت علبناً إلى مراكز بيع وتعاطي المخدرات بأصنافها المختلفة، مثل مقهى الأماسي التي تعود ملكيتها لسليمان ابن هلال الأسد الذي واصل حمايتها، "مع أنه ملاحق بعدما قتل واحد ورش على دورية أمن بالقرداحة"، أو حتى مقاهي يديرها أشخاص مغمورون ولكن مدعومين بقوة من شخصيات كبيرة مثل "كافيه ريتش اللي تستثمرها وحدة من دمسرخو من بيت شحرور ووحدة تانية من حرف المسيترة من بيت عجيب".

في واحدة من الندوات واللقاءات العامة التي تنظمها أطراف مختلفة عن خطورة الإدمان، فسر العميد باسم زيتون رئيس قسم المخدرات في اللاذقية انتشار المخدرات "بسبب قلة الوعي والدين وانتشار الجهل وغيرها من المشاكل المختلفة"، وأكد كما يفعل دوماً في كل ندوة شبيهة يشارك فيها، أن فرعه يحقق بمساعدة أجهزة أمنية أخرى نجاحات كبيرة في مكافحات المخدرات، لكن الوقائع تثبت عكس ذلك. حيث أصبحت قضايا المخدرات أكبر وأكثر من أن تنجح سلطات اللاذقية في مكافحتها حتى لو أرادت ذلك بالفعل، كما أن هذه القضايا أصبحت مجال تكسب ورشوة لزيتون نفسه و"معلمي زيتون واللي أكبر منه" كما يؤكد وهيب (اسم مستعار لحلاق لا يمانع أن يجلب الزبائن الحشيش لتدخينه أو تبادله فيما بينهم في صالونه)، لأن "الموضوع صار عادي جداً" كما يقول، بالرغم من أنه قد واجه بعض المتاعب بعد أن تسببت مشكلة عرضية خارج الصالون بالقبض عليه بتهمة الترويج، ما كبده خسائر بمليوني ليرة دفعها كرشوة لموظف صغير أعاد توزيعها بدوره على زملائه، ثم حول التهمة إلى التعاطي لتنتهي لدى القاضي بالبراءة.

ستون يوماً على انتفاضة السويداء .. وعي الحقوق والتركيز على التحصين الداخلي

رادار المدينة

بدا خلال الأيام الأخيرة أنّ الحركة الاحتجاجية في السويداء أقصى الجنوب السوري، ماضية في طريقها الذي بدأتهُ قبل شهرين، على الرغم مما قد يحيط بها من عوائق. وعلى الرغم من أنّ جزءً من الحيّز الذي احتلّتهُ الاحتجاجات من الفضاء الإعلاميّ قد تحوّلَ بشكلٍ طبيعيّ نحو الحدث الأكثر سخونةً وعنفاً ودمويّةً أيضاً، العدوان الإسرائيلي على قطّاع غزّة، والذي أخذَ الحصّة الأكبر من انشغالِ العالم بدوله ومؤسساته عمّا سواه، فإنّ سعيَ المحتجّين لتحصينِ حراكهم واستمراريّته توازياً مع الحفاظ على المساحة الأكثر أماناً في مدينة السويداء (ساحة الكرامة)، لم يتأثّر بما هو خارجه، وما يزال يؤكد أنهُ يعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه.

قبلَ السابع من تشرين الأول الفائت، اليوم الذي تسارعت فيه وتيرة الأحداث في الأرض المحتلة، أثارت المجزرة التي وقعت في حفل تخريج دفعة الضبّاط الجديدة في الكليّة الحربيّة بحمص، والتي راح ضحيّتها عشرات طلّاب الضبّاط وذويهم، المخاوفَ على حراك السويداء من أكثر من زاوية ومفصل، إذ ذهبت بعض تكهّنات الوسط المعارض إلى اعتبارها محاولة من النظام لإشعال حدثٍ ما، كان ضرورياً أن يكون دموياً، يخطفُ الأبصار عما يجري في الجنوب السوري، أو لخلق ذريعة لردّ الفعلِ مستغلاً حدثَ الكليّة الحربيّة لتبريرِ ثأرهِ من محتجّي السويداء، بعد أن حاول طوالَ الفترة السابقة عليه تجاهل انتفاضة الناس في الجبل.

لكنّ الحركة الاحتجاجية فاجأت الجميع ولم تنحرف عن الخطّ الذي رسمته لنفسها، ولم تنشغل بما لا يختصُّ فيها، بما في ذلك ما يشغلُ الرأي العام. اهتمّ المُحتجّون بتصليب مظاهرهم الاحتجاجية، منطلقين بذلك من كون حراكهم حراكاً حقوقياً، وهو على ذلك لا يخفتُ بخفوتِ الضوء المسلّط عليه من ناحية، ويحتاجُ جهداً ضخماً لتوسيع الشرائح المنضوية تحته من خلال التوعية إلى الحقوق التي خرجَ المنتفضونَ بسببِ الافتقارِ إليها، من ناحية أخرى.

اكتشاف القدرة

بدأت الحركة الاحتجاجية الأخيرة في العشرين من آب عقب القرار الحكوميّ برفع الدعم عن المحروقات، بدأتها شريحةُ من الموظفين وسائقي الحافلات بالإضراب العام. وعلى الرغم من أنّ الإضراب عادةً شكل متقدّم من أشكال التعبير، ويحتاجُ إلى وقت وتنظيم للوصولِ إليه، فإنّ البدء فيه كان مؤسساً لوعي الناسِ بقدرتها على الرفض. في هذا السياق يقولُ عزّام أحد المشاركين في الانتفاضة منذ بدايتها: "محافظة السويداء ذات طبيعة ديموغرافية خاصة كون غالبيّة سكّانها من المسلمين الموحدين الدروز. كان لها حساباتها منذ بداية الثورة السورية، إذ لم تكن مشاركتها في الثورة كميّة، واختار أهلها معركة الحفاظ عليها كملجأ يستطيع السوريون الوصول إليه والاحتماء بين أهله، وفي هذا الصدد استقبلت السويداء ما يعادل ثلث عدد سكانها كضيوف لا كنازحين، وقد حاولت السلطة كثيراً زج هؤلاء الضيوف ووضعهم في مراكز إيواء دون أن تنجح عمليّة تحويلهم إلى نازحين".

يضيف عزّام: "غالبية شباب المحافظة لم ينخرطوا في المقتلة السورية من خلال رفض أداء الخدمة الإلزامية والاحتياطية، وقد كنتُ واحداً من هؤلاء المطلوبين لأداء الخدمة الاحتياطية. لو اجتمعت أمم الأرض لن أخدم في هذه المقتلة".

هذه الظروف ساعدت على رؤية الثورة السورية من منظور مختلف، خاصة عند الجيل الذي أصبح يسمى جيل الحرب وفق عزام، الذي يرى بأنه من جيل بلور مطالبه الخاصة وتشكل وعيه في ظروف لا تشبه ظروف الأجيال السابقة عليه. ويلخص "جيل خبير بالتعامل التكنولوجي ويقرأ الأحداث من منظور الحق والواجب والحرية الفردية والمسؤولية الجماعية، وجيل يقرأ ضرورة الوصول إلى تغيير بنية هذه المنظومة بكاملها (شلع قلع)"

المحاكمات الشعبية السلمية:

أدركَ المشاركونَ أهميّة الحفاظ على سلميّة الحراك منذُ يومهِ الأول، على الرغم من أنّ الانتقالَ إلى الطورِ المسلّح لم يكن ليكون مفاجئاً لأحد في محافظةٍ سعت السلطة السورية إلى تسليح مجموعاتٍ من أبنائها لمواجهةِ المُعترضين عليها منذُ بدايةِ الثورة ضدّ نظام الأسد، لكنّ الوعي والدور الذي لعبتهُ المؤسسة الدينيّة ممثلّةً بشيخي العقل حمود الحناوي، وحكمت الهجري الرئيس الروحيّ لطائفة المسلمين الموحّدين الدروز، التي اتخذت موقفاً لافتاً بتأييد حراك المحتجين وتحصينه- عوامل ساعدت في إدراكِ اتساعِ وتنوّع أشكال الاحتجاج في حال حافظ الحراك على سلميّته.

من تلك النقطة بدأ المحتجون بمشاركة أفكارِهم إزاء ما يُمكنُ فعله ضمن مروحة الاحتجاجات الواسعة التي يُمكنُ أن يخدمها الحفاظ على السلمية. توجّهت الأنظارُ أولَ ما توجّهت إلى حزب البعث: صبّ المُحتجّون غضبهم على الحزب الذي يحكمُ البلادَ منذُ ستّة عقود، واتخذوا قراراً بإغلاقِ مقارّه الرسميّة سواء في مدينة السويداء أو في ريفها، مستندينَ بذلك إلى حقٍّ آخرَ من الحقوقِ التي أقرّها دستور عام 2012 الذي جاء كمحاولة لامتصاص الثورة التي بدأت تفرضُ نفسها على كامل الجغرافيا السوريّة، والتي كان من أوائل مطالبها إلغاء المادّة الثامنة من الدستور، وتنصّ على أنّ حزب البعث هو الحزب القائد للدولة والمجتمع. وقد ألغى الدستور تلك المادة معتبراً حزب البعث حزباً سياسيّاً ليس لهُ صلاحيّات استثنائية، ومفصول عن الدولة ومؤسسة الجيش والأجهزة الأمنيّة.

استخدمَ المنتفضون وسائل بدائية لإغلاق مقارّ حزب البعث، ومنعوا اللواء المتقاعد فوزات شقير أمين فرع الحزب في السويداء من الوصولِ إلى مكتبِه، بعد أن خاض بعضهم معه على أحد الحواجز التي أقاموها في بلدة القريّا، نقاشاً صارَ مثارَ تندّرٍ وتهكّم واستخدمهُ المنتفضون في اللافتات والأغنيات والنكات. يُسمعُ في ذلك التسجيل صوتُ شابٍ يسألُ أمين فرع الحزب بشكلٍ بسيط وواضح: هل ستصلُ الكهرباء إلى بيتي إذا ذهبتَ اليومَ إلى مكتبك؟ هل سوف يساهمُ ذهابك في تأمين الغذاء ووقود التدفئة لأطفالي؟

لم يكتفِ أهلُ السويداء بتوجيه جام غضبهم إلى حزب البعث وأهله، بل ذهبوا في سياق متصل، إلى محاكمات شعبية سلميّة لمن اعتبروهم أعواناً لأجهزة النظام، فقد سبق وذكرت شبكة السويداء 24 المحليّة، أنّ أهالي قرية تعارة في ريف السويداء الغربي، عزلوا مختار قريتهم على خلفية تقارير أمنية رفعها بأسماء المشاركين في الاحتجاجات من الأهالي.

وأضافت أن قرار الأهالي جاء بعد أن شهدت صالة القرية اجتماعاً حضره أكثر من 100 شخص من مختلف العائلات، وأفضى إلى عزل المختار ومقاطعته دينياً واجتماعياً، وذلك بعد التحقق من وثائق تثبت تورطه في رفع تقارير أمنيّة ضد شباب القرية.

يقول منير الطرودي، أحد النشطاء الحاضرين في الساحة: "من هذا الجو العام كانت إجراءات الحكومة الأخيرة شرارة أشعلت احتجاجات في ظاهرها معيشية، لكن وعي الحالة السياسية كان قد وصل إلى أن جوهر هذه الاحتجاجات هو التغيير المبني على الحل السياسي للمعضلة السورية والإقليمية، وأن أي احتجاج يجب عليه أن ينظر لأصل المشكلة (التغول الأمني للسلطة وحزب البعث في المؤسسات)، وبالتالي أصبح المطلب المعيشي هو الحل السياسي، فرغيف الخبز يحتاج حلاً سياسياً وإعادة الإعمار تحتاج استقراراً، وتنشيط الاقتصاد لا بدّ له من بيئة مريحة مقوننة بلا تغوّل أمنيّ وبلا حيتان تبتلعُ المقدّرات".

"كما أن أزمة الميليشيات والمخدرات وعصابات السرقة والخطف، والتي نعلم جيداً عمق ارتباطاتها بكل الاحتلالات على أرضنا، جعلت شكل الحراك يظهر على ما رأينا" يضيفُ الطرودي. ويؤكد انه "لا سلاح بيد الناس المقهورة في الساحات سوى صوتها وحضارتها وسلوكها وأخلاقها التي تقدمها للإعلام وللآخرين، عسى أن يكون هذا السلوك كابحاً للمليشيات والعصابات وحتى للسلطة، وأيضاً أن يكون داعماً للقوة الدولية لفرض تطبيق الحل السياسي والوصول للتغيير المنشود على أساس القرار الأممي 2254".

ستونَ يوماً منذُ بدأ حراكُ السويداء الأخير، لعلّ أبرزَ ما ميّزه هو انتباه الناس لقدرتهم على كسرِ القوقعةِ التي وُضِعوا أو وَضَعوا أنفسَهم فيها، واستعادتهم للثقة بأنهم يستطيعون ضمن المتاح تشكيلَ جبهةٍ داخليّة واعية لحقوقها وواجباتها ضمن أطر قانونيّة وقيميّة، تقتصُّ من تلك القوى التسلطية التي أرساها النظام في عموم سوريا.

تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من "صحفيون من أجل حقوق الإنسان" (JHR)

افتتاح صيدلية في منطقة قسد في دير الزور سهل مثل افتتاح دكان بقالة .. أدوية مغشوشة وقاتلة ومعظم أصحاب الصيدليات بلا شهادة علمية أو بشهادة مزورة

رادار المدينة

من دون أي ضابط، تتكاثر الصيدليات في منطقة سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في دير الزور، ففي شارع رئيسي واحد في مدينة هجين بلغ عدد الصيدليات (30) صيدلية، كذلك الحال تقريباً في مدن وبلدات المنطقة، التي يعاني القطاع الصحي فيها -ولا سيما الصيدلة- من الفوضى.

بمجرد امتلاك المال الكافي والرغبة يمكن لأي شخص افتتاح صيدلية، وليس من الضروري دوماً حيازة شهادة جامعية في الصيدلة، حقيقية كانت أو مزورة. ووفق تقديرات موظف في لجنة الصحة بمجلس دير الزور المدني، بلغ عدد الصيدليات المفتتحة حتى نهاية تشرين الأول الماضي (725) صيدلية، (100) فقط من أصحاب هذه الصيدليات لديهم شهادة في الصيدلة.

نظرياً هناك إجراءات يجب اتباعها، وموافقات رسمية يجب الحصول عليها لافتتاح صيدلية في قرية أو بلدة أو مدينة ما؛ تبدأ بالمجلس المحلي الخاص بهذا المكان، وتنتهي بلجنة الصحة بمجلس دير الزور المدني، مروراً بنقابة الصيادلة في منطقة قسد في دير الزور. لكن يمكن الاستغناء عن هذه الإجراءات، وافتتاح صيدلية من دون ترخيص، مثلما يفتتح أي دكان بقالة أو محل تجاري.

تعاني جميع المؤسسات الرسمية ذات الصلة بالترخيص إما من الفوضى والفساد مثل المجلس المدني، أو من الضعف مثل نقابة الصيادلة التي تأسست في العام (2019)، دون أن يكون لها أي دور أو صلاحيات، إذ تعاني التهميش وقلة الموارد، ولم يسمع بها كثير من أصحاب الصيدليات، كما يقول عضو في هذه النقابة طلب اغفال اسمه لأسباب أمنية لعين المدينة.

تشكك آلاء وهي صيدلانية تعمل في منطقة قسد بدير الزور، بصدقية الشهادات التي استخدمها بعض مستثمري الصيدليات في الترخيص. تقول لعين المدينة "أعرف تقريباً أغلب الصيدليات بدير الزور، ورقم (100) صيدلاني غير حقيقي، لأن كثير من هؤلاء المائة زوّر شهادته، إما بالشحيل أو بإعزاز"..

في المقابل يستنكر أبو حسام وهو مستثمر لإحدى الصيدليات سؤال عين المدينة عن شهادته، ويقول بأنه خريج معهد صناعي، ولكنه تتلمذ وتعلّم على "يد الشيخ" وهو مستثمر آخر قديم. ويتباهى أبو حسام بخبرته ومهاراته العملية "أنا أعرف اللي ما يعرفونه الصيادلة المتشدقين بشهاداتهم، أريد واحد منهم بس يكون جريئ ويعرف يضرب إبرة روزاكتام عيار (1500) لطفل عمره يومين". في هذا التحدي يتجاهل -أو يجهل- حقيقة أن هذا الدواء يعطى للبالغين فقط، وبموجب وصفة من طبيب مختص.

بين حين وآخر تنشر صفحة لجنة الصحة التابعة لمجلس دير الزور المدني، أخباراً وصوراً عن جولات موظفي مكتب الرقابة الدوائية على الصيدليات ومستودعات الأدوية؛ تبدو هذه الجولات أقرب للدعاية أو لرفع العتب، لأن موظفي هذا المكتب واللجنة التي يتبع لها يفتقرون إلى الموارد اللازمة لتأدية عملهم، وإلى السلطة والقدرة اللازمة على اتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق المخالفين. ويتساءل الموظف بلجنة الصحة "عن أي رقابة تتكلمون؟ وما عندنا موارد بشرية، وما عندنا مخبر لتحليل الأدوية، ولا نملك سلطة حقيقية، وبأي لحظة ممكن نتعرض للقتل!".

 سهّل غياب الرقابة انتشار أدوية مجهولة المصدر، مثل المضادات الحيوية ومسكنات الألم والمهدئات، كثير من أصنافها الرائجة في دير الزور مقلدة أو مزورة، ومن السهل اكتشافها على أي بائع أدوية بمجرد النظر إلى عبواتها الكرتونية الغريبة، وملاحظة الألوان فيها، وطريقة التعبئة والتغليف؛ تصنع هذه الأدوية في ورشات بدائية يقع أكثرها في ريف حلب الشمالي والشرقي، كما يقول لعين المدينة طاهر وهو موزع أدوية: "نحن نعرف، والصيادلة يعرفون أنه كثير من الأدوية مزورة، أدوية صينية وهندية، وإيرانية حتى، لكن السوق بحاجة وما عندنا بديل"

بالطبع لا تبيع الصيدليات الأدوية المزورة والمغشوشة فحسب، بل هناك أدوية حقيقية لها مصدران رئيسيان هما مناطق النظام وتركيا مروراً بمنطقة سيطرة المعارضة، وما لا يراعيه معظم مستثمري الصيدليات في بيعهم لهذه الأدوية هو تاريخ انتهاء صلاحيتها، إذ يمكن أن يتجاهلوا ذلك بذريعة أن التاريخ الفعلي لانتهاء صلاحية دواء ما هو أكثر ب (6) أشهر من التاريخ المسجل على علبة الدواء.

في استقصائها السريع عن بعض التأثيرات المباشرة لفوضى الأدوية في دير الزور، عثرت عين المدينة على (3) من ضحايا هذه الفوضى؛ ففي منطقة البصيرة فقدت امرأة طفلها الرضيع بعد أن أعطته مضاداً حيوياً انتهت صلاحيته، وأنكر صاحب الصيدلية الذي باعها الدواء ذلك، ولم يتعرض لأي مسائلة، وما زالت صيدليته تعمل. بينما أنجبت امرأة من بلدة سويدان طفلاً مشوهاً بعدما استخدمت أثناء حملها مرهماً جلدياً اشترته من صيدلية في البلدة؛ وكادت مريضة سكر في بلدة الصور أن تقضي بعد تناولها دواءً منتهي الصلاحية اشترته من صيدلية في البلدة. ولا تعرف هؤلاء النسوة أو أزواجهن -مثلما لا يعرف معظم الضحايا- الطريقة القانونية التي يمكن لهم من خلالها ملاحقة أصحاب الصيدليات المستهترين بحياة المرضى.

لا تنحصر مظاهر الفوضى في قطاع الصيدلية بافتقاد معظم مستثمري الصيدليات للتأهيل العلمي المطلوب، ولا ببيعهم أدوية مغشوشة ومزورة ومنتهية الصلاحية، فهناك مظاهر أخرى منها الافتقاد لتسعيرة دواء موحدة، والأخطر هو تورط بعض مستثمري الصيدليات ببيع أدوية مخدرة أو مخدرات، وفق شائعات محلية متواترة.

استغلال النساء العاملات في حلب.. ثقافة مستخفة بهن تساويهن (بالشغيلة الصبيان)

رادار المدينة

بين الساعة السابعة والثامنة من كل صباح، تتجمع آلاف النسوة العاملات قرب مفارق الطرق على امتداد شوارع رئيسية في مدينة حلب، بانتظار الحافلات التي تقلهن إلى المعامل خارج المدينة. مقارنة بالرجال الصامتين وهم قلة في هذه الجموع المتناثرة، تبدو النساء أكثر صخباً وأقل تثاقلاً، رغم المشقة والأعباء الإضافية التي يتحملنها.

تقول أمل (اسم مستعار لعاملة في مصنع أدوية) لعين المدينة، أنها تدفع ابنها الصغير نائماً في عربة إلى منزل أهلها مدة (15) دقيقة في الصباح الباكر كل يوم، ومن هناك (10) دقائق أخرى لتكون في السابعة عند دوار النحاس في شارع النيل، حيث يمر "الباص اللي ما بيستنى حدا ولا دقيقة"، ومع عودتها إلى المنزل في السابعة مساءً، تبدأ أعمال الطبخ والتنظيف غير القابلة للتأجيل إلى يوم العطلة؛ كل ذلك مقابل (650) ألف ليرة في الشهر. يساعد هذا الراتب إلى جانب دخل زوجها من وظيفته الحكومية ومن عمله الإضافي أجيراً في مكتب سيارات، في تأمين الحد الأدنى من نفقات العائلة.

ومثل غيرها من نساء الطبقة الوسطى اللاتي التحقن متأخرات بسوق العمل، تفتقر أمل إلى مهارات وخبرات عمل خاصة، ولذلك تتلقى أجراً أقل عموماً من أجور الرجال، لكن ثمة ثقافة عامة لدى أرباب الأعمال المتنوعين ترى أن المرأة لا تستحق أجراً مساوياً للرجل، وإن كانت تشغل الوظيفة ذاتها.

تقول أستاذة في جامعة حلب طلبت إغفال اسمها لعين المدينة: "إن النظرة السائدة في أوساط العمل تصنف المرأة تصنيفها للشغيلة الصبيان، فكلاهما -المرأة والصبي- عامل غير ضروري، ويمكن الاستغناء عنه، أو استبداله بسهولة". وترى الأستاذة المهتمة بقضايا المرأة، بأن اتساع الدور الاقتصادي للمرأة السورية بفعل "الأزمة والأحداث" لم يزعزع بعد تلك الثقافة.

وحتى في بعض القطاعات التي أصبحت النساء أغلبية في قواها العاملة، مثل معامل الألبسة والأدوية والمواد الغذائية، إضافة إلى المحلات التجارية، تنال المرأة أجراً لا يتناسب مع الجهود التي تبذلها، ولا مع عدد ساعات العمل، كما أنها تفتقد الحقوق والضمانات التي تفرضها القوانين، إذ يمكن لأي رب عمل في تلك القطاعات أن يطرد أي عاملة لديه لسبب أو من دون سبب.

تقول رحمة (اسم مستعار) أنها طردت من عملها في محل ألبسة في سوق التلل، "بعد ما طالبت المعلم بزيادة لما صرنا نتأخر بالشغل بشهر رمضان"، وطردت ايضاً "من مشغل بيجامات لما مرضت وغبت تلات أيام ورا بعض". وحتى إن استقرت بعض النساء لعدد من السنوات في بعض الأعمال، فإن الأجر يبقى منخفضاً وغير عادل، فوفق شهادات ثلاث نساء تنقلن بين وظائف مختلفة لعين المدينة، لا يزيد أعلى أجر لأقدم بائعة في سوق التلل، أو أقدم عاملة في مصانع الشيخ نجار والليرمون على (800) ألف ليرة في الشهر، ولا يزيد راتب أقدم ممرضة في عيادة أكثر أطباء حلب شهرة وأعلاهم دخلاً على (500) ألف في الشهر.

فضلاً عن الاستغلال المادي الذي يبرره أرباب العمل بحالة الانهيار الاقتصادي التي تعاني منها البلاد، تعاني الكثير من النساء العاملات من ظاهرة التحرش، التي تتطور في بعض الحالات إلى ابتزاز واستغلال جنسي. تقول منيرة (اسم مستعار لموظفة استقبال في صالة رياضية)، أن معظم من تعرفهن من النساء قد تعرضن للتحرش أثناء العمل مقترناً عادة بوعد بزيادة الأجر والمكافآت أو بالتلميح بالطرد، فهي ذاتها قد طردت من عملها السابق كسكرتيرة في مكتب تجاري، بعدما رفضت الاستجابة لتحرشات مالكه. تفسر الأستاذة الجامعية ظاهرة التحرش أيضاً بنظرة الاستخفاف ذاتها لدى أرباب العمل بالنساء العاملات، وتؤكد أن ارتفاع المستوى التعليمي لهؤلاء الأرباب، لا يعني بالضرورة ارتقاء نظرتهم إلى النساء، فقد يكون المتحرش بمن تعمل لديه طبيباً أو مهندساً، وقد يكون أستاذ جامعة أو معلماً. وتلاحظ منيرة أن أرباب العمل الأكبر سناً هم الأشد وقاحة عادة: "كل ما كان المعلم أكبر بالعمر كان رزيل أكثر مع شغيلاته". وتتحدث بيان (اسم مستعار لطالبة جامعية) عن بعض تجاربها في هذا الشأن، وكان أشدها إيلاماً تجربتها مع طبيب في نهاية الستينات عملت لديه كممرضة، إذ كان يماطل في تسليمها أجرها الأسبوعي حتى رضخت جزئياً لتحرشاته الخفيفة في العيادة، قبل أن يبدأ بمراسلاتها عبر تطبيق واتساب، مطالباً بصورها من دون حجاب، وعندما "صغرت عقلي وبعثت له صورة، صار يطلب كمان، ولما رفضت صار يهددني أنه يبعت الصورة لأمي، وما استسلمت له، هددته أبعت المحادثات لمرته، وتركت الشغل وحظرته".

داريا اليوم تحت حكم الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية .. ضابط في الفرقة الرابعة يقتحم قسم الشرطة ويضرب رجلاً وزوجته

رادار المدينة

عبر 5 حواجز ونقاط تفتيش تتوزع على مداخل مدينة داريا، تفرض الفرقة الرابعة بجيش النظام رسوماً وأتاوات باهظة على كل ما يدخل المدينة، أو يخرج منها من مواد وأدوات سواء كانت جديدة أو مستعملة.

ف"ترسيم" مدفأة قديمة قد يصل إلى 30 ألف ليرة، وترسيم صندوق خضار قد يصل إلى 40 ألف، وترسيم بطارية كهربائية قد يصل إلى 100 ألف. وعندما تمر حافلة ركاب صغيرة من تلك الحواجز، يدقق العناصر بحجم الأكياس التي يحملها الركاب بحثاً عمّا يمكن فرض الأتاوة عليه. "لازم تدفع" يقول شخص من أبناء داريا لعين المدينة  "لو شايل كيس برغل وزنه 5 كغ لازم تدفع، وإلا بيصادروه أو ينزلوك وتتبهدل"..

ضاعفت الرسوم التي تفرضها الفرقة الرابعة أسعار المواد الضرورية، وعطلت محاولات الكثير من الأهالي ترميم منازلهم المدمرة، واكتفى بعضهم بترميم غرفة واحدة أو غرفتين من المنزل؛ ساهم في هذا التعطيل أيضاً القيود الأمنية والإجرائية التي فرضتها المخابرات الجوية، التي تتقاسم مع الفرقة السيطرة على المدينة.

يحفظ سكان داريا أسماء من يعدّون بمثابة حكام فعليين ومباشرين لهم من ضباط الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية، ومن الفرقة يبرز اسم المقدم فهد العلي الذي تنحصر سلطته بداريا، ورئيسه العميد ياسر سلهب، ومن الجوية يبرز اسم الرائد سومر ديوب مسؤول الدراسات، والعميد حسن عيسى. لجميع هؤلاء مصالح مادية خاصة، يديرها سماسرة وشركاء محليون؛ إما في مجال تجارة العقارات والاستيلاء على أملاك الغائبين، أو في مجال تجارة المخدرات التي يعود معظمها للفرقة الرابعة، أو في قضايا المعتقلين.

انطلاقاً من هذه المصالح فضلاً عن الوظيفة يحدد كل ضابط أسلوب تدخله في شؤون داريا، غير أن الأكثر تدخلاً بسبب أو بدون سبب في الشؤون اليومية للسكان هو المقدم فهد العلي الذي يوصف بالطيش والغرور، ففي إحدى المرات وعندما سمع بحادثة شجار بين أسرتين، اقتحم قسم الشرطة التي تدخلت للتحقيق في الشجار، وضرب رجلاً من المتشاجرين وصفع زوجته. وأمر في حادثة أخرى باعتقال امرأة أثناء مرورها بأحد حواجز الفرقة بتهمة حيازة 100 دولار، ولم يطلق سراحها إلا بعد أن قبض رشوة كبيرة من عائلتها.

قد تقود الصدفة السيئة أو تقرير كيدي مهما كانت درجة غرابته ولا منطقيته إلى الاعتقال، فأثناء مراجعة رجل مسن من داريا مؤسسة حكومية ورده اتصال عبر تطبيق واتساب من أحد أبنائه اللاجئين في تركيا، استغرق الاتصال أقل من دقيقة، واستغرق توقيف الرجل لدى المخابرات الجوية عدة ساعات، بعد تلقيها تقريراً من أحد المخبرين بأنه يصور مقاطع فيديو، ويرسلها لوسائل إعلام معارضة. وبالطبع لم يخرج المسن من المعتقل إلا بعد دفع رشوة كبيرة عبر سمسار للعميد حسن عيسى.

قبل الثورة كان عدد سكان مدينة داريا 250 ألف نسمة تقريباً، خلال الحرب وانتهاء بالتهجير وسيطرة النظام في 2016 أفرغت المدينة كلياً من السكان، وبالتدريج بدءاً من النصف الثاني للعام 2019 عاد 50 ألفاً تقريباً إلى المدينة. تحبط الممارسات القمعية والابتزاز المالي وتعطل الخدمات العامة، آمال هؤلاء العائدين، ما دفع ببعضهم إلى الرحيل مجدداً.

يقول تاجر سابق من أبناء داريا لعين المدينة، أنه اضطر إلى العمل أجيراً في أعمال البناء، وأنه لم يعد قادراً على التحمل، "لما يكون في شغل يوميتي 25 ألف، يعني ولا شي، وفوقها ممكن أتجرجر بأي لحظة للمخابرات، ما بقى لي خبزة هون، عم فكر أترك هالبلاد". فكرة الرحيل التي أخذت تلح على التاجر السابق، أقدم عليها الكثير ممن عادوا إلى داريا بعد سيطرة النظام، قبل أن يغادروا إلى لبنان أو مصر أو أربيل، مثل محمد الذي يقيم اليوم في لبنان.

قبل الثورة كان محمد مقاولاً يقدر رأسماله ب 300 ألف دولار، تبددت هذه الثروة خلال الحرب بين ما سرق من معدات ثقيلة، أو حرق ودمر تحت القصف. وبعد رحلة نزوح طويلة ومريرة حينذاك في ريف دمشق، عاد محمد إلى داريا مفلساً في 2022، وعمل سائقاً في أحيان وحمالاً في أحيان أخرى، وعجز في النهاية عن البقاء. يقول محمد "رجعنا عالبلد وقعدنا بغرفتين مدمرين، وقلنا بلكي تتحسن الأحوال شوي شوي، ما تحسن شي بالعكس كل شي صار أسوأ". وبالرغم من أنه يصنف نفسه كحيادي إلا أنه اعتقل مرتين، وكما في الحالات الكثيرة الأخرى، يجب أن تدفع رشوة كبيرة لضباط المخابرات مروراً بالسماسرة الذين أصبحوا الشريحة الأوسع ثراء في المدينة.

لماذا تهاجم داعش صهاريج النفط في دير الزور؟

رأي

في شهري تموز وآب الأخيرين صعّد تنظيم داعش وتيرة هجماته على الصهاريج، التي تحمل مشتقات النفط في منطقة سيطرة قسد من دير الزور. ودلّ هذا التصعيد الفجائي على أن تغيّراً ما دفع التنظيم لإعادة قطاع النفط إلى قائمة أهدافه المفضلة في المنطقة.

فوِفق أعداد صحيفة النبأ الأسبوعية الصادرة عن ديوان إعلام داعش، نفذ التنظيم في منطقة سيطرة قسد في دير الزور 9 هجمات استهدفت صهاريج نفط بين يومي 9 تموز و15 آب، سبقها هجوم مشابه يوم 26 حزيران. شجعت هذه الهجمات إعلام داعش على الادّعاء بأن التنظيم يشن حرباً اقتصادية. فنشرت النبأ، في عددها الصادر في 22 آب، إحصائية تحت عنوان "الحرب الاقتصادية" ذكرت فيها أن التنظيم نفّذ بين يومي 1 آب 2023 و15 آب 2024، 21 عملية ضد صهاريج النفط في سورية، استهدفت 66 صهريجاً. لكن التوزّع الجغرافي لهذه العمليات يثبت أن هذه الحرب المزعومة تحدث في منطقة قسد في دير الزور فقط، بينما يثبت تاريخ تصاعد العمليات أنها ليست استراتيجية ثابتة بل طارئة ومرتجلة.

التوزّع الجغرافي لعمليات داعش ضد صهاريج النفط ومشتقاته في سورية بين 1 آب 2023 و25 آب 2024

المنطقة	دير الزور	الرقة	الحسكة	حماة
عدد العمليات	16	3	1	1

المصدر: صحيفة النبأ العدد 457

من ناحية أخرى يُلاحظ أن آبار النفط كانت مستثناة من الهجمات إلا عرضاً. ما يُشير إلى أن التنظيم لا يريد تعطيل إنتاجها بل عقاب مستثمريها والتجار المستفيدين منها، وجميعهم من السكان المحليين. فمعظم، إن لم يكن جميع، الصهاريج المستهدفة تعود ملكيتها لهم، وكانت تحمل مادة المازوت بعد فرزها عن باقي مشتقات النفط في مصاف بدائية. لكن لماذا يعاقب تنظيم داعش هؤلاء بالرغم من أن ما يدفعونه إجباريّاً لخلاياه، تحت اسم الزكاة أو "سلطانيّة" أو تحت أي أسماء أخرى، يشكل المصدر الرئيسي لموارده المالية؟

قد ترتبط الإجابة عن هذا السؤال بحادثة اعتقال فيصل زياد أصفاد الملقب بمشعل العراقي يوم 13 حزيران. فهذا الرجل الذي كان متخفيّاً ونشطاً على مدى السنوات الماضية، هو القائد والمسؤول الأول للتنظيم في دير الزور حسبما يؤكد بعض المهتمين بشؤون داعش لـ"عين المدينة". وبعد أن اعتقل بدأت موجة استهداف الصهاريج. ويبدو أن القائد الجديد يريد زيادة الموارد المالية، وجعل ذلك أولوية له في هذه المرحلة، فأمر بتنفيذ هذه الهجمات غير المدمرة لمصالح المستثمرين والتجار، تمهيداً لجباية أموال إضافية منهم.

ضمن نطاق القدرات الحالية لقسد لا يبدو أنها قادرة على تحطيم قنوات وآليات التمويل المحلية الخاصة بداعش في قطاع النفط، إذ تتوزع مئات الآبار في بقعة جغرافية واسعة، كثير منها لا تستطيع قسد حمايته، فتعرضه شركة نفط الجزيرة التابعة للإدارة الذاتية للتشغيل والاستثمار مقابل مبلغ مالي شهري يُدفع للإدارة، أو مقابل توريد نسبة تتفاوت بين 70% و90% من مادة المازوت -بعد تكرير النفط- لمديرية المحروقات التابعة للإدارة والتي تتسلم المازوت حصراً في مقرها المحمي جيداً في منطقة الـ7 كم الآمنة شمال دير الزور. وتذهب النسب الباقية (10% -30%)، ومعها المشتقات النفطية الأخرى الناتجة عن عملية التكرير، للمستثمرين. في حين تشغّل شركة الجزيرة بنفسها الآبار الواقعة في المراكز الرئيسية لبعض الحقول مثل العمر والجفرة، وتصدّر إنتاجها في قوافل تسلك طرقاً آمنة ومحمية عموماً.

يصعب تقدير ما تحصّله خلايا داعش من مستثمري الآبار وتجار النفط ومهربيه إلى مناطق النظام، لكنه يزيد بالتأكيد على النفقات الحالية للتنظيم على مستوى دير الزور. فمعظم العمليات التي نفذتها خلاياه في الأعوام الثلاثة الأخيرة غير مكلفة، في حين يمكن لعناصره هناك، الذين يقدرون بالمئات، أن يؤمنوا نفقاتهم الشخصية والعائلية اعتماداً على الأموال والمساعدات العينية المفروضة على قطاعات أخرى غير النفط.

يقول مستثمر بئر ينتج 100 برميل في اليوم لـ "عين المدينة" إنه دفع مؤخراً 6 آلاف دولار لداعش التي ما يزال يسميها "الدولة". وذلك بعد أن وردته رسالة عبر "واتس أب" من رقم مجهول حددت المبلغ ووقت ومكان تسليمه لشخصين، تسلّم منهما إيصالاً مختوماً يثبت أنه دفع ما عليه من زكاة. تُدفع الزكاة سنوياً ويُكتفى بها في حالة المستثمرين الصغار، بينما يدفع مستثمرون كبار مبالغ إضافية قد تصل إلى 50 ألف دولار كل شهر أو شهرين، تحت اسم "سلطانية" أو دون أي اسم. ولا يستطيع أحد التملص من الدفع أو تخفيض ما يُفرض عليه إلا في حال توسط له شخص داخل داعش، التي يسهل على خلاياها أن تهاجم أي بئر من الآبار التي يشغّلها ويستثمرها تجار محليون، حتى وإن تمتع بعض هؤلاء بالقوة وترأسوا مجموعات مسلحة. كما هي حال محمد رمضان الضبع الذي يستثمر العديد من الآبار بين حقلي العمر والتنك النفطيين، ويترأس مجموعة مسلحة كبيرة تابعة اسمياً لقوات حماية المنشآت النفطية التابعة بدورها لقسد. فعندما قرر الضبع ألا يدفع لداعش مقابل استثماره لعدة آبار في محطة الصيجان التابعة لحقل العمر، احتل عناصر داعش المحطة واستجروا منها ما يريدون من النفط مدة ليلتين متعاقبتين، قبل أن يستسلم لما تريده خلايا داعش التي وزعت، قبل رضوخه، ملصقات جدارية تهدده بالاسم.

الملازم أول السعيد حافظ بشار الأسد

رادار المدينة

في شهر آذار الماضي أصبح حافظ بن بشار الأسد ضابطاً في جيش أبيه برتبة ملازم أول، بعد أن أتم دورة تأهيل عسكري قصيرة في الكلية الحربية في حمص، مدتها 6 أشهر

هذه الشهادة العسكرية هي ثالث شهادة ينالها حافظ الصغير المولود في العام 2001، كانت الأولى بكالوريوس من المعهد العالي للعلوم التطبيقية في دمشق في صيف العام 2022، والثانية ماجستير في الرياضيات من جامعة موسكو الحكومية في صيف العام اللاحق.

من منظور سائد، يبدو هذا التحصيل هزليّاً، واستمراراً لهزليّة التحصيل العلمي والعسكري لدى أبناء العائلة الأسديّة السابقين. لكن ثمة جدّ بدأ يتضح في التخطيط لمستقبل هذا الفتى، هو الشروع فعليّاً في عملية إعداده البطيئة والطويلة لخلافة أبيه.

لن تنجح هذه العملية حتماً، وبشار هو آخر حاكم من تلك العائلة، لكن رصد هذه المحاولة مبكراً، ومتابعة خطواتها القادمة، مفيدة لإغناء المعرفة بهذا النظام العاجز عن ابتداع جديد. فمثل أبيه وعمّيه باسل وماهر، سرعان ما تخرّج حافظ الصغير من كلية علميّة، وأصبح ضابطاً، وفرز إلى الحرس الجمهوري. وفي نهاية هذا العام أو العام القادم سيُنهي دورة قائد كتيبة ثم دورة أركان حرب، ويقفز إلى رتبة رائد بمرور سريع أو من دون مرور -كما فعل أبوه- برتبة النقيب. وفي مؤتمر انتخابي قادم لحزب البعث، سيحتل حافظ الصغير مقعداً في اللجنة المركزية للحزب، التي مرّ بها باسل وبشار والعم رفعت من قبل، بينما ما يزال ماهر عضواً في هذه اللجنة. وحسبما تقول التسريبات القادمة من دمشق، سيُحيي حافظ الجمعيّة العلميّة السوريّة للمعلوماتيّة ويترأسها، أو يترأس مؤسسة أخرى تشبهها وتُنشأ خصيصاً من أجله.

لم يُعرف بعد عن السمات الشخصيّة للملازم أول حافظ، ما يكفي لرسم لوحة داخليّة له، سوى محدوديّة قدراته الذهنيّة، وسذاجته المفرطة، وسطحيّة اهتماماته، سواء كانت مكتسبة من الأمّ أسماء مثل ولعه ب"الموضة"، أو من الأب مثل ولعه بالألعاب الالكترونية. وأمّا الرياضيات فهي اهتمام زائف اختلقته الأمّ لدى الابن المنصاع من أجل التباهي. يقول من عرفوه في دمشق بأنه لا يتذمر من ورطة الرياضيات التي أُلصقت به، لأنه سعيد دائماً بأشياء أخرى مثل استعراض قميص أنتجت منه شركة أديداس ثلاث قطع، أو حذاء أنتجت منه قطعة واحدة. هذا شاب عصريٌّ كما تصف الأمّ ابنها، و"كاجوال" لا يحب الرسميّات. في عملية تشكيله لم تنجح أسماء في كل شيء أرادته، إذ باءت محاولة توريطه برياضة نخبويّة مثل لعبة "الاسكواش" بالفشل، لأنها لم توافق مزاجه وأخذت تسبب له آلاماً في الظهر.

مقارنة بتأثير أسماء يبدو تأثير بشار أقل حضوراً في شخصيّة حافظ، رغم ذلك يظل خلطاً بين الاثنين، فهو يتحدث مثل أمّه بلهجة دمشقيّة مصطنعة لكن بأسلوب تساؤلي يشرح البديهيات مثل أبيه. وقد يضاف إلى التأثيرين في هذه المرحلة، تأثير التدريب الخاص الذي تلقاه في موسكو أثناء دراسته الماجستير، على البروتوكول وبناء العلاقات واتخاذ القرار. وربما كانت زيارته غير العفويّة قبل أيام، لمقام ديني علوي في جبال الساحل، من مفرزات ذلك التدريب، فمخطط التوريث يتضمن التودّد للطائفة العلويّة التي لا ينتمي إليها نفسياً، فليس في داخله حيّز انتماء لأي طائفة أو مذهب. وانتماؤه الوحيد هو للحياة الحلوة التي تصنعها المشاوير المشتركة مع أبناء أخواله من آل الأخرس وأخوال أمه من آل العطري، وأحياناً مع ابن عمته النقيب باسل آصف شوكت، إلى جانب رحلات اليخوت البحريّة مع بعض أحفاد وأبناء أمراء الخليج.

مثلما نجح التوريث الأول، يريد الأبوان أن ينجح التوريث الثاني في المستقبل، دون اعتبار للفروق والعقبات التي تجعل ذلك مستحيلاً، لكن الخفة الأصيلة التي يمتاز بها كل منهما، إلى جانب تفاهة تاريخ السلطة في عهد عائلة الأسد، تشجع الأبوين على استنساخ الماضي والمضي قدماً في هذه المحاولة.

13 جريمة عنيفة في أسبوع .. تدهور أمني حاد في منطقة قسد في دير الزور

رادار المدينة

بلغ عدد الجرائم العنيفة المسجلة في الأسبوع الأول من شهر أيلول الجاري، في منطقة سيطرة قسد في دير الزور، 13 جريمة، 4 منها يمكن تصنيفها كجرائم جنائية الدافع، و4 أخرى نزاعات أهلية، والباقي عمليات نفذتها خلايا تنظيم داعش كان بينها قتل امرأة في شارع في مدينة البصيرة.

دون إضافة الاشتباكات المتكررة عبر نهر الفرات بين قسد وقوات النظام، والتي يسقط فيها أحياناً ضحايا من السكان المدنيين، تكشف هذه الحصيلة الأسبوعية عن حالة هي أقرب للفلتان الأمني تؤكدها حصيلة الأسابيع والأشهر السابقة، ففي الأسبوع الأخير من شهر آب الماضي وقعت 10 جرائم عنيفة توزّعت أيضاً بين الجرائم الجنائية والنزاعات الأهلية وعمليات داعش. ووفق التوزيع نفسه جاءت حصيلة شهر تموز الماضي، وبلغت 30 جريمة عنيفة تقريباً، بعضها غير مسبوق في بشاعته، مثل تورط شاب مدمن على المخدرات مع شخص آخر في قتل أمه وإلقاء جثتها في خزان، وقتل رجل مختل، ابنه وحفيدته وهما نائمان.

بالمقارنة مع حصيلة تقرير سابق نشرته عين المدينة في شباط 2023، وبلغت 50 جريمة عنيفة في شهرين، ارتفعت وتيرة العنف في المنطقة، وتفاقمت مظاهر الانفلات الأمني، وكأن السلطة التي أنشأتها قسد أو الإدارة الذاتية في دير الزور لا تبذل جهداً يُذكر للحد من هذه المظاهر. يقول محمد وهو ناشط مدني من دير الزور أنه من النادر أن تلقي قوى الأمن الداخلي التابعة لقسد القبض على عصابة لصوص مسلحة أو على قاتل بدافع جنائي إلا في الجرائم التي تحمل بعداً سياسيّاً أو أمنيّاً، أو الجرائم التي يتورط فيها أحد عناصرها وتصبح قضية رأي عام محليّ. ويتساءل محمد عن عدد الأشخاص المحكومين جنائيّاً في سجون قسد.

وبالرغم من أن قسد تركز جهودها الأمنية في اتجاه واحد، هو ملاحقة عناصر خلايا داعش، وتنجح أحياناً في الإيقاع بهم، إلا أن ذلك لم يردع بعض المجرمين أو بعض العصابات عن الادعاء بأنهم أعضاء في تلك الخلايا، وعن استخدام أساليبها في تنفيذ جرائمهم، وخصوصاً جرائم الابتزاز المالي التي قد تتطور إلى جرائم قتل. وذلك بهدف التمويه وإرهاب الضحايا أو ذويهم وردعهم عن ملاحقة المجرمين، الأمر الذي يستفز داعش التي تريد احتكار الابتزاز المالي، فتلاحق منافسيها هؤلاء وتقتل بعضهم أحياناً. تقول سيدة تعرض أخوها التاجر لمحاولة اغتيال نُسبت لتنظيم داعش، أن المجرمين ليسوا من التنظيم، بل عصابة  مسلحة يقف خلفها أشخاص متنفّذون، لا تريد التصريح بأسمائهم.

شجع إهمال قسد للجرائم العنيفة ذات الدافع الجنائي، العصابات على العمل بحريّة نسبية وعلى تطوير أساليبها من السرقة في الخفاء وخلسة عن أصحاب الممتلكات، إلى السرقة العلنيّة أمامهم. ففي ليلة 6 أيلول اقتحمت عصابة مسلحة منزل صانع حلويات في مدينة البصيرة واحتجزت أسرته وأرغمته تحت التعذيب على إرشادها إلى المخبأ الذي يُخفي فيه مدخراته من أموال ومصاغ ذهبي.

على مستوى آخر، لا تتدخل قسد أو قوى الأمن الداخلي أيضاً، في معظم النزاعات الأهلية التي تنفجر بين وقت وآخر على شكل اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين عشيرتين أو بين عائلتين، ولا تحاول محاسبة المتورطين في هذه الاشتباكات بعد أن تتوقف، رغم أن أكثرها يُسفر عن سقوط قتلى وجرحى، ويتسبب بتعطيل الحياة العامة بعض المدن والبلدات. وفي جلسات الصلح التي تنجح أحياناً في صناعة سلام هش ومؤقت بين طرفين أهليين متحاربين، يشارك بعض قادة قسد ومسؤولي الإدارة الذاتية في هذه الجلسات كأنهم أعيان محليّون أو شهود لا يتحملون مسؤولية قانونيّة وأخلاقيّة تتجسد بالدفاع عن الحق العام وتحصيله لصالح المجتمع من خلال إنزال العقاب بالجناة، حتى وإن تنازل الطرف الثاني عن حقوقه الشخصية.

إلى جانب عامل اللامبالاة لدى قسد، هناك عامل آخر لا يقلّ تأثيره أهمية في تدهور الواقع الأمني، هو التفكك الاجتماعي، فلم يكن ممكناً أن تتكاثر بعض أنواع الجرائم، لو حافظ المجتمع المحلي على درجة تماسكه السابقة.

رفع أسعار بذار القمح في مناطق قسد: عبء جديد يثقل كاهل فلاحي دير الزور

رادار المدينة

يرى معظم مزارعي القمح في دير الزور والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة قسد والإدارة الذاتية في شمال شرق سورية أن رفع أسعار البذار، التي توزّعها هيئة الزراعة التابعة للإدارة، وقبله، رفع أسعار الوقود، شكّل عبئًا إضافيًا،  قد يدفعهم إلى التوقف عن زراعة القمح والبحث عن محاصيل بديلة.

في الأيام الأخيرة، بدأت المؤسسة العامة لإكثار البذار في الإدارة الذاتية، إجراءات توزيع بذار القمح المغربل والمعقم على الفلاحين. وبحسب تصريحات مسؤوليها، جهّزت المؤسسة (60) ألف طن من بذار القمح لتوزيعها على المزارعين بسعر (225) دولارًا أمريكياً للطن، على ألا تزيد كميّة البذار المخصصة لكل مزارع على 5 أطنان. ومع ارتفاع سعر البذار وافتقار المنظومة الزراعية القائمة في المنطقة لآلية إقراض أو تسهيلات تسمح بتسديد ثمن البذار في وقت لاحق، يضطر الفلاحون إلى السوق والتجار لشراء بذار أرخص وبجودة أقل.

لا تقتصر العقبات التي تعيق زراعة القمح على مسألة البذار، ففي المواسم السابقة ظهرت تحديات أخرى في جميع مراحل الزراعة بدءًا بالبذار وانتهاء بالتسويق. ورغم أن بعض القرارات والإجراءات التي اتخذتها هيئة الزراعة كانت تهدف إلى تطوير زراعة القمح، إلا أن تطبيقها على أرض الواقع لم يسهم في تحقيق هذا الهدف. ويؤكد كثير من الفلاحين في دير الزور، أن التجاوزات والعقبات التي ظهرت خلال تنفيذ هذه الإجراءات في المواسم السابقة تمثّل المشكلة الحقيقية؛ خصوصاً من ناحية عدم حصول الفلاحين أو معظمهم، على الدعم المخصص للزراعة، إما بشكل كامل أو جزئي؛ وذلك فيما يتعلق بالمحروقات والأسمدة وأكياس الخيش التي توزع عبر شركة التطوير الزراعي التابعة للإدارة الذاتية، ما يضطرهم إلى شراء هذه المواد من السوق بأسعار مرتفعة، ويزيد من تكاليف الإنتاج.

يقول بعض الفلاحين أنهم استلموا (1-3) دفعات فقط من أصل (5) دفعات من المازوت المخصص للزراعة عبر الشركة، بسعر (1150) ل.س ناهيك عن ذلك، فأن كمية المحروقات الزراعية في الدفعة الواحدة تكفي فقط لسقاية (40-60) % من مساحة الأراضي المزروعة في أحسن الأحوال. لذا يضطر المزارعون للجوء إلى السوق السوداء لسد العجز في احتياجاتهم من المازوت حيث يبلغ سعر اللتر (4600-4800) ل.س. وينطبق الأمر نفسه على الأسمدة وأكياس الخيش. ومن الجدير ذكره أن الإدارة الذاتية رفعت أسعار المحروقات في شهر تموز الفائت، وأصبح سعر اللتر الواحد من المازوت المخفض والمخصص للزراعة (1570) ل.س.

فضلاً عن رفع أسعار البذار والوقود، تقع على عاتق الفلاحين أعباء إضافية تشمل تأمين المبيدات والأدوية الزراعية، وتكاليف حراثة الأرض، وحصاد المحصول، وتعبئته، وتحميله، وتسويقه، مما يزيد من تكاليف الانتاج، حيث تصل تكلفة زراعة وحصاد الهكتار الواحد من القمح في دير الزور إلى (1900-2250) دولار أمريكي، يضاف إليها تكاليف تسويق المحصول، التي ارتفعت بدورها من (200-300) دولار أمريكي موسم 2022-2023 إلى (700) دولار أمريكي موسم 2023-2024، ويعود ذلك إلى سياسات الإدارة الذاتية التي لم تحدد أجور الشحن أثناء توريد القمح، والإجراءات التي تفرضها هيئة الزراعة  للحصول على تأشيرة نقل المحصول، إضافة إلى فترات الانتظار الطويلة أمام مراكز التسليم، مما جعل المزارعين عرضة لاستغلال أصحاب الشاحنات.

وبالنظر إلى هوامش تسعير القمح الذي اشترته الإدارة الذاتية من الفلاحين في الموسم الأخير والمواسم السابقة، وكذلك ضعف إنتاجية الأراضي الزراعية، بسبب التغيرات المناخية والجفاف واستنزاف المياه الجوفية وانخفاض منسوب نهر الفرات. إذ يتراوح متوسط إنتاج الدونم الواحد (225-275) كغ للقمح المروي و(70-105) كغ للقمح البعلي. فإن زراعة القمح أصبحت غير مجدية اقتصادياً بالنسبة للفلاحين، بسبب الفجوة الكبيرة بين تكاليف الإنتاج والمردود المادي للمحصول، وقد أسهم قرار رفع أسعار البذار، وقبله أسعار المازوت، في توسيع هذه الفجوة، مما يلحق الخسائر بالفلاحين، ويدفع بعضهم إلى التوقف عن زراعة القمح والبحث عن محاصيل بديلة

سيؤدي عزوف بعض الفلاحين عن زراعة القمح هذا الموسم إلى انخفاض الانتاج، مما سينعكس سلبًا على القطاع الزراعي كله، وعلى الاقتصاد المحلي بالعموم، ويهدد الأمن الغذائي للمنطقة في المدى المتوسط والبعيد.

مدارس الإدارة الذاتيّة في دير الزور: اكتظاظ.. ومنهاج يرفضه السكان

رادار المدينة

تحاول الإدارة الذاتيّة فرض منهاجها التعليمي في المنطقة الواقعة تحت سيطرتها في دير الزور، لكنها تبدو حذرة من إثارة غضب السكان المعترضين على مضمون بعض المواد، وتحديداً الجينولوجيا والجغرافيا والتربية الدينية. وخشية من حدوث اضطرابات كما يحدث منذ شهر تقريباً في منبج، أوقفت هيئة التعليم التابعة للإدارة الذاتية، توزيع كتب هذه المواد على المدارس في دير الزور، بعدما انطلقت فيها دعوة إلى اضراب عام احتجاجاً على المنهاج.

تشرح مادة الجينولوجيا غير المعتمدة إلا في منهاج الإدارة الذاتية، العلاقات الاجتماعية وفق رؤية مؤسس حزب العمال الكردستاني (pkk) عبد الله أوجلان، وترسم مادة الجغرافيا خريطة جديدة للمنطقة، في حين تشرح مادة التربية الدينية الإسلام وفق ما تراه الإدارة الذاتية مناسباً لتوجهاتها الفكرية. ولذلك يُصر المعلمون ومعهم ذوي الطلاب على رفض تدريس هذه المواد التي تناقض الثوابت الدينية والقيم الاجتماعية والثقافية السائدة. وعلى مدى الأعوام الدراسية الثلاث أو الأربع الماضية، جوبهت محاولات الإدارة لفرض منهاجها بالرفض، ويكون البديل هو المنهاج المدرسي الرسمي في مناطق النظام، بعد تنقيحه وحذف ما يتصل بحزب البعث ونظام الأسد من كتبه في المراحل التعليمية الثلاث. وكانت منظمة اليونيسيف تتولى طباعة الكتب وتوزيعها على المدارس في دير الزور.

ليس المنهاج هو المشكلة الوحيدة في المنظومة التعليمية للإدارة الذاتية، حيث تعاني هذه المنظومة من مشكلات أخرى كبيرة، فالشهادات التي تمنحها غير معترف بها خارج مناطق سيطرة الإدارة ما يعني حرمانهم من فرص الالتحاق بجامعات ومعاهد متوسطة معترف بها، ولذلك يلجأ المئات من أبناء دير الزور في الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي إلى تقديم امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في منطقة سيطرة النظام في كل عام، وذلك بعد التحاقهم في معاهد تعليمية خاصة تدرس منهاج الشهادتين في محلات اقاماتهم في منطقة الإدارة.

يفتقر الكثير من المعلمين في مدارس الإدارة الذاتية في دير الزور إلى التأهيل العلمي المطلوب، إذ سهل تفشي المحسوبية والفساد في أوساط مسؤولي الإدارة المحليين،  تعيين أشخاص غير مؤهلين كمعلمين في المدارس، بعد تقديمهم شهادات مزورة على مستوى الجامعات والمعاهد المتوسطة. ومن جهة أخرى لا يشجع متوسط رواتب المعلمين الذي يبلغ 60 دولار تقريبًا في الشهر، الأشخاص المؤهلين على العمل في مدارس الإدارة الذاتية، وكان انخفاض الأجر مقارنة بالحد الأدنى لتكاليف العيش التي تقدر ب 300 دولار لأسرة مؤلفة من 5 أشخاص، سبباً لاستقالة كثير من المعلمين. حيث استقال في الأسابيع الأولى من العام الدراسي الحالي 80 معلماً تقريباً من أصل 600 معلم في مجمع غرانيج التربوي.

ويعاني الطلاب والمعلمون من مشكلة الاكتظاظ في الغرف الصفية، فعلى سبيل المثال وصل عدد طلاب الصف الأول في بعض مدارس مدينة البصيرة إلى 60 طالباً في الغرفة الصفية الواحدة، ما يؤثر سلباً على أداء المعلمين وقدرة الطلاب على الاستيعاب. وفق إحصائية هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية للعام الدراسي 2022-2023، بلغ عدد الطلاب في دير الزور 300 ألف طالب، يتوزعون على 739 مدرسة. وبلغ عدد المدارس المدمرة كلياً بسبب الحرب التي شهدتها المنطقة 86 مدرسة، وعدد المدارس المدمرة جزئياً 165 مدرسة. وخلال العام الماضي ألحقت بعض المدارس بالخدمة بعد إعادة تأهيلها لكن ذلك لم يخفف من حالة الاكتظاظ بسبب تزايد عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس. ومع تلكؤ الإدارة الذاتية في إعادة تأهيل المدارس المدمرة أو بناء مدارس جديدة، تظهر مبادرات أهلية لتقديم بدائل، ففي الأسبوعين الماضيين، أطلق الأهالي في بلدة الطيانة حملة تبرعات لبناء مدرستين إعدادية وثانوية في جوار بناء مدرسي قديم. وفي مدينة هجين بادر الأهالي إلى جمع التبرعات لحفر بئر ماء في مدرسة بنات، وتجهيز المدرسة بخزان وبراد ماء وجهاز مكبر للصوت.

رغم أهمية هذه المبادرات التي تؤكد اهتمام السكان بالتعليم وحرصهم على إرسال أبنائهم إلى المدارس، إلا أنها لا تكفي لسدّ الثغرات الكبيرة ولمعالجة القصور الواضح في مسيرة العملية التعليمية في دير الزور.

تدهور الثروة الحيوانية في دير الزور

رادار المدينة

في العقد الماضي، تدهورت الثروة الحيوانية في محافظة دير الزور، نتيجة الجفاف والحرب التي أسفرت عن انقسام المحافظة إلى منطقتين يفصل بينهما نهر الفرات، منطقة سيطرة النظام غرب النهر التي تعرف بالشاميّة وفيها كان يتركز الجزء الأكبر من الثروة الحيوانية، ومنطقة سيطرة قسد شرق النهر التي تعرف بالجزيرة.

وبالتزامن مع تقدم قوات النظام والميليشيات في منطقة الشامية في العام 2017، نزح مئات الآلاف من سكانها إلى الجزيرة وبينهم نزح أغلب مربي الماشية طلباً للنجاة بأنفسهم وبممتلكاتهم من الوقوع في قبضة القوات والميليشيات المتقدمة. وخلال أشهر قليلة ازداد باطراد عدد القطعان المنتقلة إلى الجزيرة التي كانت تشهد هي الأخرى عملية عسكرية أطلقتها قسد ضد تنظيم داعش. حينذاك ولمدة عام تقريباً، تنقل مربو الماشية من مكان إلى آخر بحثاً عن موقع آمن وملائم لنزول قطعانهم، ما كبدهم نفقات باهظة أجبرت بعضهم على بيع جزءٍ منها بأثمان بخسة، كما يقول عبد الله الذي عبر الفرات مع قطيع عدده 400 رأس من الأغنام، باع أول 100 منها لكي يتمكن من دفع نفقات التنقل وشراء العلف لإطعام أغنامه "تقريباً كل أسبوع كنا نرحل وما نعرف لوين نروح، من الخابور للعزبة لرويشد للذرو". وعندما توقفت المعارك وتحسنت الظروف الأمنية بدءاً من 2019، جاءت سنتا قحط متعاقبتان أجهزت على معظم القطيع.

يقول مربو الأغنام أن التحسن الجزئي في الهطولات المطرية في العامين 2023 و2022، لم يعوض خسائر الحرب وانحباس الأمطار السابقة، لأن المراعي المتاحة في منطقة الجزيرة التي تمتد إلى محافظتي الرقة والحسكة، ضيقة نسبياً وخصوصاً بالنسبة للنازحين، فأهالي بعض القرى والبلدات القريبة من المناطق الرعوية، وضعوا أيديهم عليها واعتبروها ملكيات خاصة، ومنعوا غيرهم من الرعي فيها. ومن جهة أخرى تفتقر أراضي الجزيرة إلى بعض النباتات والأعشاب الضرورية في النظام الغذائي للأغنام، مثل الشيح والنيتول والرمث، التي تكثر في مراعي بادية الشام بعكس مراعي الجزيرة. وما من بديل عن هذه النباتات إلا الخلطات العلفيّة المركبة والمركزة التي تساعد على إدرار الحليب وتقوية مناعة الأمهات والحملان.

ومع ندرة هذا النوع من الأعلاف، وارتفاع أسعار الأنواع الأخرى المتوافرة في السوق أو التي تقدمها هيئة الزراعة التابعة للإدارة الذاتية في دير الزور، أصبحت الأغنام أقل قدرة على مقاومة الأمراض والجوائح التي تتطلب تدخلاً بيطرياً لمواجهتها إما بالوقاية واللقاحات المسبقة، أو بالعلاج باستخدام الأدوية اللازمة.

يتهم مربو الأغنام في دير الزور هيئة الزراعة وشركة التطوير الزراعي التابعتين للإدارة الذاتية، إضافة إلى ما ينبثق عنها، مثل اتحاد الفلاحين والوحدات الإرشادية والجمعيات الغنامية، بالفوضى والجهل والفساد. فهذه المنظومة التي يفترض بها أن تقدم الدعم والرعاية للثروة الحيوانية، لم تبادر حتى الآن إلى إجراء إحصاء يحدد من هم مربو الماشية الحقيقيون وكم عدد الرؤوس لدى كل منهم. لكي تصحح أولاً المعطيات والأرقام الوهمية لديها. فمنذ العام 2019 تأسست كثير من الجمعيات الغنامية التي قدمت بيانات زائفة عن أسماء المربين وعدد الأغنام المسجلة لديها.

تركت هيئة الزراعة وما يتفرع عنها، مربي الماشية يواجهون تقلبات الطبيعة والسوق، وكل ما تفعله هو الإعلان في أوقات متباعدة عن عرض مادة النخالة للبيع بسعر مخفض، لكن فرق السعر الذي تعرضه عن السوق قليل، ففي الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول أعلنت عن عرض النخالة للبيع بسعر 2500 ليرة، وهو أقل من سعر السوق ب 500 ليرة فقط، وخصصت في هذا الإعلان كمية 4 كغ للرأس الواحد من الأغنام. يقول محمود وهو مربي ماشية أنه تسلم علفاً مدعوماً مرتين فقط خلال أربعة أعوام، كان في إحداها متعفناً ولذلك لم يعد يكترث بـ "هيئات قسد وجمعياتها الغنامية الفاسدة" التي تبيع الأعلاف للتجار قبل أن يعيدوا بيعها لمربي الماشية. ويرى محمود الذي تناقص عدد الرؤوس في قطيعه خلال ثلاثة أعوام من 300 إلى 50، أن "اتحاد الفلاحين وجمعيات النظام مع أنهم حرامية مثل هذول، كانوا أحسن" لأنهم يقدمون أعلافاً متنوعة وبسعر رخيص وبكميات كافية في دورات منتظمة كما يقول.

لماذا ساحة الكرامة؟

رادار المدينة

لم يكن اعتصاماً، أو وقفةً تضامنية، تقوم الأجهزة الأمنية بتفريقه بعد وقت قصير، أو مظاهرة طيارة في الأحياء والشوارع الخلفية، كما جرت العادة لسنوات خلت. فقد كان امتلاكُ ساحة وسط المدينة حلماً بعيد المنال حمله متظاهرو السويداء ونخبها المعارضة، منذ انطلاقة الثورة السورية في آذار 2011، حلم التظاهر والاعتصام في الساحات العامة، حال باقي المحافظات المنتفضة ضد نظام الأسد، وكان يوم 17 آب 2023 لحظة نفاذ صبر لدى أهالي السويداء، فنزلوا إلى "ساحة الكرامة" وسط المدينة، ولم يخرجوا منها. لم تكن رمزية هذا الاسم في سياق الثورة السورية لتخفى على النظام، فهو الترجمة المحلية للحرية، الاسم الذي غالباً ما أطلقه المتظاهرون على ساحاتهم في المدن السورية الثائرة. وفي السياق المحلي، تحمل هذه المفردة إرثاً عميقاً لدى جماعة لها تاريخها في محاربة الاستبداد منذ سكنت تلك المنطقة الجبلية قبل بضعة قرون.

في المصادر القديمة لتاريخ السويداء، يرد اسم "الميدان" للمربع الذي يحاذي التجمعات المائية الأكبر في المدينة: بركة الحج، مَطْخ السويداء، بركة التربة.

وحضرت الساحة في مفاصل سياسية هامة عاشتها محافظة السويداء خلال العقود الماضية، فعندما زار جمال عبد الناصر السويداء عام 1960، احتشد عشرات الآلاف من أهلها في الساحة وصولاً إلى مبنى المحافظة شرقاً، ملوحين للزعيم العربي الكبير الذي وقف إلى جانب سلطان الأطرش على شرفة السراي الحكومي. وبعد سنوات قليلة من زيارة عبد الناصر، حلّق الطيران الحربي فوق الساحة بأمر من وزير الدفاع "حافظ الأسد" عام 1966، مهددًا بقصف المدينة بعد أن حشد الضابط "سليم حاطوم" ابن محافظة السويداء عدداً من المدرعات العسكرية في ساحة الميدان، وطوَّقَ مبنى الحرس القومي محتجزاً رئيس الجمهورية نور الدين الأتاسي وصلاح جديد الأمين العام المساعد لحزب البعث. ليُجبَر بعدها "حاطوم" على الفرار واللجوء إلى الأردن.

وفي صيف 2020 توجه أحد المحتجين الشباب إلى القاعدة الباقية من تمثال الأسد الأب وكتب عليها باللون الأحمر عبارة "ساحة الكرامة". الاسم الذي بات يطلق رسمياً على ساحة السير مع انطلاق الحراك الشعبي الأخير، كـ مركز رئيسي للتظاهر والاحتجاج. بعد أن كانت لعقود طويلة، ساحةً للسلطة، فخلال التسعينيات وحتى ما بعد العام 2011، كانت أشبه بـ مربع أمني محاط بالحواجز الاسمنتية من جهة مبنى المحافظة والأمن الجنائي، مع الحضور الثقيل لصور الأسد العملاقة على واجهات المباني الحكومية المحيطة بالساحة، ولتمثاله الضخم الذي وُضع مطلع الثمانينات بارتفاع ثلاثة أمتار، مقابل مبنى المالية. يدير ظهره نحو مبنى الحرس القومي، الذي شهد في الماضي مغامرة سليم حاطوم الفاشلة، ناظراً إلى وسط المدينة القديمة، مرتدياً عباءة تشبه التي يلبسها الزعماء التقليديون، التمثال الذي أسقطه المحتجون في 4 أيلول 2015 كأول رد فعل من قبل المتظاهرين الغاضبين - ليلةَ اغتيال الشيخ وحيد البلعوس مؤسس حركة رجال الكرامة، ومعه 30 آخرين بتفجيرين منفصلين، بإشارة مباشرة لاتهام النظام بالوقوف خلف عملية الاغتيال.

ومنذ عام 2015، بدأت تندلع تباعاً موجات متلاحقة من الاحتجاجات في المدينة، وليس بعيداً عن محيط الساحة. على شكل حملات قصيرة بدأت بـ حملة "خنقتونا" من أمام مبنى المحافظة، ثم بعدها بعام حملة "حطمتونا" ثم في عام 2020 موجة الاحتجاج الأكبر تحت عنوان "بدنا نعيش" التي اتخذت من ساحة وسط المدينة مركزاً لها. وارتفعت خلالها شعارات إسقاط النظام.

أما الموجة الرابعة صيف العام 2022، فقد أتت كهبة شعبية ــ كما يصر الأهالي على تسميتهاــ ضد راجي فلحوط قائد الميليشيا التابعة لأجهزة المخابرات والمتورطة بأعمال الخطف والقتل وتهريب المخدرات، واليوم، وبعد أكثر من عام على حراك السويداء في ساحة الكرامة، الذي يجمع بين مختلف الشرائح الاجتماعية، والذي يأتي بعد 12 عاماً من الويلات التي شهدتها سوريا، وحجم العنف غير المسبوق الذي واجه به النظام المناطق الخارجة عن سيطرته، وما تسبب به من دمار لحواضر سوريا وأريافها، وخلف مئات الآلاف من الضحايا وملايين اللاجئين داخلياً وخارجياً، لعله من الملفت وجود سوريين ما زالوا مؤمنين بضرورة التغيير السياسي للنظام الحاكم بالطرق السلمية. ورغم فقرهم وتعبهم، أعادوا تسمية ساحتهم فصار للكرامة ساحة. تلك التي تغيّر اسمها مراراً مع تغيّر الأزمنة، لكنها حملت دوماً دلالاتها الخاصة التي تعكس روح المجتمع، وتاريخه النابض بالمقاومة. منذ كانت ساحة "الميدان" الذي كانت تقام فيه عروض الخيل ومهارات الفروسية، ثم مركز حيوي ونقطة استقطاب في عهد الانتداب الفرنسي الذي أنشأ حوله عدداً من المباني الإدارية، كان أهمها بناء السراي الحكومي عام 1932 إلى الشرق من الميدان، كمركز إدارةٍ للجبل، والذي سيتحول إلى مبنى المحافظة اليوم. وأول مشفى في المدينة في الجهة الشمالية، الذي تحول بدوره إلى مدرسة الفتاة أهمّ وأقدم مدارس المدينة. ليتحول الاسم مع انتشار السيارات والحافلات في الخمسينيات إلى "ساحة السير"، وبعد كل تلك الحقب، يأتي اسم "الكرامة" ليحمل إرثاً راسخاً في الذاكرة الجمعية لنزوع أهالي السويداء إلى الحرية والكرامة، ويعيد إحياء الساحة كمكان للتجمع والاحتجاج والتغيير.