عدسة أحمد | خاص عين المدينة

نقل النازحين لأثاث منازلهم إلى خارج دير الزور المحرّرة...
أخذٌ وردٌّ مع الهيئة الشرعيّة

اتسعت رقعة المناطق المحرّرة في المدينة بعد عملية حيّ الحويقة الشهر الماضي. كما أصبح جسر السياسية معبراً آمناً من نيران القناصين، بعد أن كان عبوره في ما مضى مقامرة، وأعداد الشهداء والمصابين تشهد بذلك. وبعد أن أصبح الجسر طريقاً آمناً ازدادت أعداد الآليات التي تعبره من وإلى المدينة محمّلةً بما تحتويه بيوت النازحين من أهلها. ونظراً لأن المدينة لا زالت محاصرة، وتتعرض للقصف باستمرار، والعمل العسكري فيها جارٍ على قدمٍ وساق؛ كانت هذه الحركة محاطةً بمشاقّ كبيرة.
إذ تقوم الهيئة الشرعية القضائية بمراقبة العملية حرصاً على حماية ممتلكات المدنيين وعلى سلامة أمن البلد، فتقوم بالإشراف على إخراج الأثاث والأدوات المنزلية للتحقق من صحّة ملكية هذه الأشياء. بالإضافة إلى أن أصحاب السيارات الذين يقومون بالعمل كسائقين على المعبر، لنقل لشحن الأغراض ونقل الركاب، عليهم أن يحصلوا على تصريح من الهيئة ليقوموا بالعمل.
وقد لاقى بعض المدنيين وأصحاب السيارات معاناة في ذلك. وللوقوف على هذه المشكلة أجرت «عين المدينة» التحقيق التالي:
يقول أبو عمر، وهو صاحب سوزوكي: عندما كان قنّاصة النظام يستهدفون الجسر لم تكن لدي الجرأة لأعمل كسائقٍ لنقل الأغراض. أنا لديّ أطفال، وزوجتي ربة منزل، وليس لديّ دخلٌ سوى من العمل على السوزوكي. وبعد أن تحرّر الجسر من القنّاصين قررت أن أقوم بالعمل، ولكن حواجز الجيش الحر طالبتني بتصريح من الهيئة الشرعية. وعندما ذهبت إلى هناك طلبوا مني الانتظار لفترة. وعندما قمت بمراجعتهم طلبوا مني العودة مرة أخرى. وعندما سألتهم عن سبب التأخير أجابوني بأنهم سيقومون بتنظيم هذه المسألة، ويحتاجون إلى بعض الوقت.
وتقول أم أحمد، من سكان حي الحميدية ونازحة في حي القصور: لم نستطع أن نحتمل القصف فنزحت مع عائلتي. غيّرنا مكان إقامتنا لمراتٍ عديدة حتى انتهى بنا المطاف في حي القصور. حالتنا المادية صعبة، ونعيش في منزل بالإيجار لا يوجد فيه من الأدوات والحاجيات ما يكفي لتعيش أسرة. ولذلك قررنا أن نقوم بنقل بعض الأغراض من منزلنا. كان زوجي مريضاً فقدمتُ لأجد منزلي وقد تعرّض للقصف. جمعت ما يلزم من أغراض، وعندما حانت ساعة المغادرة فوجئتُ بقرار الهيئة بمنع العبور من الجسر العتيق لأسباب أمنية. وعندما حاولنا العبور من الجسر الحربي عند منطقة كنامات كان قد تعرض لتهتكٍ، ولا تستطيع السيارات العبور عليه. عدنا إلى الجسر العتيق.
ومع علم الهيئة بصعوبة المرور من الجسر الحربي، أصرّوا على منع العبور من الجسر العتيق. وهذا ما جعلني أنتظر إلى اليوم التالي بعيدةً عن أسرتي حتى استطعت الخروج من المدينة. بصراحة لم أجد أيّ مبررٍ لإغلاق الجسر العتيق أمام المدنيين، فسيارات الجيش الحر كانت تعبر ذلك الجسر أمامي.
في حين يقول أبو محمد، وهو أحد عناصر حاجز القادسية: نحن لدينا تعليمات من الهيئة الشرعية بمنع عبور أي سيارة تحمل أغراضاً إلا بعد التأكد من تصريح الهيئة. بالإضافة إلى أننا نطلب أوراق أي سيارة تدخل أو تخرج من المدينة للتأكد من ملكيتها. حتى سيارات الجيش الحر ممنوعةٌ من عبور الجسر إذا لم تحمل تصريحاً من الهيئة أو مهمةً من أحد قادة الكتائب. قد يجد البعض في ذلك تشديداً، لكنني أطلب من الجميع مساعدتنا في ذلك. إنها مسؤوليتنا، فقد سمعنا أقاويل كثيرة عن عبور مندسّين إلى المدينة، أو أن ممتلكات المدنيين تسرق وتعبر خارج المدينة. لذلك فهذه الإجراءات التي نقوم بها نابعة من مسؤوليتنا أمام المجتمع، وهي تصبّ في صالح الجميع. وعن إغلاق المعبر يقول أبو محمد: نحن لا نقوم بإغلاق المعبر إلا عندما نتلقى أوامر من الهيئة بذلك، أو في حالة استهداف المعبر بالقذائف من قبل النظام، فنقوم بإغلاق المعبر حرصاً منّا على سلامة المدنيين.

أما أبو بكر، رئيس الهيئة الشرعية القضائية، فيقول: لا يخفى على أحدٍ أننا في ظروفٍ صعبة جداً، ولدينا مسؤوليات كبيرة تجاه المدنيين والكتائب. نحن نسعى بجهدٍ كبيرٍ لتسيير أمور المدنيين. وفي سبيل ذلك أصدرنا الكثير من القرارات، إذ قمنا بتعيين أشخاصٍ في الأحياء ليتابعوا أمور الأهالي الذين يريدون إخراج حاجياتهم. وعن إغلاق المعبر قال أبو بكر: نحن نقوم بالتنسيق مع الكتائب لضمان سلامة المدنيين. نحن لا نأمر بإغلاق المعبر إلا عندما يكون هناك عملٌ عسكريٌ سري، أو عند استهداف المعبر من قبل قوات النظام. وعن تصاريح السيارات أجاب أبو بكر: كل من يملك سيارة خاصّة، ولديه وثائق تثبت ذلك، لا يحتاج إلى المرور بنا ليأخذ تصريحاً بالعبور. أما أصحاب السيارات الذين يودّون العمل كسائقين على المعبر فعليهم مراجعتنا للحصول على موافقة، لأننا في مدينة محاصرة، والقصف لا يزال مستمراً، والنظام يحاول الحصول على أي معلومة من الداخل. لذلك نحن لا نعطي الموافقة لأي شخص. وفي سبيل ذلك أوعزنا إلى طاقم الهيئة بدراسة طلبات هؤلاء الناس وتسهيل أمورهم بما يخدم مصلحة البلد.