محطة المياه | صفحة "المجلس المحلي بالميادين"

تأتي مياه الشرب في أوّل سلّم الحاجات الحيوية اليومية للسكان، وهي واحدةٌ من همومهم الكبرى اليوم في محافظة دير الزور، رغم وقوع معظم مدن ومناطق وقرى المحافظة على نهر الفرات!

أرقام

يبلغ عدد محطات تصفية مياه الشرب في محافظة دير الزور (110)، منها (10) محطاتٍ في مدينة دير الزور مركز المحافظة. ويبلغ عدد العاملين المسجلين في مؤسسة المياه (1500) شخصاً، بينهم المهندس والفنيّ والإداريّ والعامل. يتوزع (1200) منهم على محطات الريف، ويعمل الباقي في إدارة المؤسسة ومحطات المدينة. ومثل غيرها من الخدمات تأثرت خدمة تأمين مياه الشرب بالحرب الجارية الآن، وخاصةً في المناطق المحرّرة. ورغم ذلك تمكن الكادر العامل في مصلحة المياه من مواصلة تشغيل منشآتها المختلفة والتغلب على المصاعب الكبيرة، ورغم قطع الرواتب الشهرية لبعض العمال والموظفين والذين يقدر عددهم بـ (100) شخصٍ ما زال نصفهم قائماً على رأس عمله من دون مقابلٍ أو حتى اهتمام، إلا بعض المكافآت البسيطة من الأهالي ومن بعض المجالس المحلية، على قلة موارد تلك المجالس. ورغم ذلك لم يتراجع حماس هؤلاء في تأدية أعمالهم، نظراً لإدراكهم لأهمية ما يقومون به.

مشاكل في خدمات المياه

يمكن تلخيص الصعوبات أو المشاكل التي تؤثر في عمل خدمات مياه الشرب بالنقاط التالية:
-    صعوبة تأمين مادة الكلور (السائل أو الجاف) المستخدمة في تنقية مياه الشرب في محطات التصفية.
-    تراجع أعمال صيانة التجهيزات الكهربائية والميكانيـــكية للمـــــحرّكات والمضخات، وندرة المواد الأولية والتجهيزات اللازمة للصيانة في أسواق المناطق المحرّرة.
-    النقص في مادة الديزل أو المازوت المستخدمة كوقودٍ لتشغيل المحرّكات.
-    التعدّي على خطوط الشبكات الرئيسية المصممة لنقل المياه الى الخزانات، لاستخدامها من قبل البعض في سقاية المزروعات.
-    تبرز قلة الخبرة وغياب تنسيق مكاتب الخدمات في المجالس المحلية مع بعضها، ومع كوادر محطات التصفية، كأول المشاكل أو المصاعب الإدارية في خدمات المياه.
-    كما يبرز تلوّث مياه النهر بمخلفات أعمال التكرير العشوائيّ للنفط كتهديدٍ كبيرٍ للصحة العامة في الريف، وخاصة في المناطق التي تحدث فيها أعمال التكرير على ضفة النهر وقرب مواقع المحطات. وحتى الآن تعجز السلطات المحلية، بمختلف تسمياتها وتشكيلاتها، عن وضع حدٍّ لهذه الظاهرة المدمّرة. ولا يمكن التغلب على هذه المشكلة إلا بحلٍّ بسيطٍ هو إبعاد حرّاقات النفط عن ضفة النهر لمسافةٍ كافية، أو بتركيب محطات فصلٍ ميكانيكةٍ تعزل الزيوت ومخلفات التكرير عن المياه قبل إخضاعها لمراحل التنقية المختلفة، وهذا حلٌّ مكلفٌ جداً من الناحية المادية. ويتوجب في هذه الحالة أيضاً تركيب مخابر متطوّرة في كل محطةٍ لاختبار المياه من ناحية الملوثات والسموم، علماً أن المخابر الحالية الموجودة في بعض وحدات المياه الكبرى في مدن الميادين والبوكمال والبصيرة يقتصر عملها على تحديد نسبة الكلور والأملاح والعكارة في المياه.

أين الحكومة المؤقتة؟

لم ينفَّذ أي مشروعٍ ذي أهميةٍ في قطاع مياه الشرب بمحافظة دير الزور، رغم الاهتمام الشكليّ الذي تبديه الهيئات والمؤسسات والمنظمات المختلفة بهذا الجانب. واقتصرت المشاريع المنفذة على بعض أعمال الصيانة البسيطة في بعض المحطات، كإصلاح محركٍ هنا وتمديد أنبوبٍ هناك. ولم يسمع أحدٌ من عمال المياه إلى الآن بكيانٍ اسمه "وزارة البنى التحتية" في الحكومة المؤقتة، إذ لم تتصل هذه الوزارة بأيّ شخصٍ من ذوي الاختصاص بخدمات المياه! ولو توقف نظام بشار الأسد عن دفع الرواتب الشهرية لعمال المياه في مناطق دير الزور المحرّرة، ولو توقفت أيضاً منظمة الهلال الأحمر عن تزويد محطات التصفية بالشكل القليل والمتقطع الذي تقوم به الآن بمادة الكلور؛ لحدثت كارثةٌ بكلّ معنى الكلمة في خدمات المياه.

وائل حنّان (مهندس مدني وخبير في تنقية المياه)