تتحمل منظومات الصحة العاملة في مناطق السيطرة السورية المختلفة، أعباءً كبيرة منذ انتشار جائحة كورونا، وتدل الأرقام المعلنة والتقديرات على أن الإصابات والوفيات بين العاملين في القطاع الصحي تشكل النسبة الأكبر قياساً إلى مثيلاتها في باقي القطاعات والفئات المهنية الأخرى، دون أن يدفع ذلك إلى اتخاذ تدابير حقيقية للوقاية وفي مقدمتها جرعات اللقاح المعززة.

تشير الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة في حكومة النظام حتى منتصف شباط 2022، إلى تسجيل 1116 إصابة وسط العاملين في القطاع الصحي، من إجمالي فحوصات بلغت 1458 فحصاً، بنسبة إيجابية بلغت حوالي 77%، أما الوفيات فبلغت 216 وفاة بنسبة بلغت حوالي 20%. فيما نالت محافظة دمشق النصيب الأكبر من الإصابات والوفيات بنسبة تتجاوز 60% وفق الأرقام الرسمية، على أن عاملين في القطاع الصحي ينفون أن تتطابق الأرقام الرسمية مع واقع انتشار الفيروس، وتتجاوز تقديراتهم لعدد الإصابات 4500 إصابة إيجابية، إضافة إلى أكثر من 1000 حالة وفاة.

تعكس الأرقام واقع احتواء المناطق التي يسيطر عليها النظام على العدد الأكبر من السكان في سوريا، إضافة إلى العدد الأكبر من العاملين في القطاع الصحي الذين تقدر أعدادهم ب 30 ألف عامل منهم 14 ألف طبيب.

وحسب ما تصرح وزارة الصحة في حكومة النظام، فقد بلغت نسبة من تلقوا جرعتي لقاح من العاملين في المجال الصحي 63%، ونسبة من تلقوا جرعة واحدة 77%، ويفيد عاملون في القطاع ذاته أن الأرقام غير حقيقية لكن لا سبيل للتاكد منها، خاصة أنه لا توجد آلية لتتبع اللقاح الذي ما زال مجهول المصدر، كما لا تحوي منصة وزارة الصحة آلية لتسجيل الملقحين. ويلفت أكثر من مسؤول عن النظام الصحي في وزارة الصحة، إلى أن عدد المطعمين حتى منتصف شباط لم يتجاوز 22% من العاملين في القطاع، خاصة أن نسبة كبيرة منهم لا يؤمنون باللقاح أو لا يأخذون مرض كوفيد على محمل الجد، بينما يرتبط موقف قسم منهم بمصدر اللقاحات (الروسي، الصيني، الإسرائيلي) وخوفه من مضاعفاتها.

أما في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، فتؤكد تقديرات عاملين في القطاع الصحي في المنطقة أن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات بينهم يصل إلى عشرة أضعاف العدد الذي أعلنته هيئة الصحة التابعة ل"الإدارة الذاتية"، التي أعلنت عن تسجيل 123 إصابة و16 حالة وفاة في صفوف العاملين في القطاع الصحي حتى منتصف شباط،، بينما تصل تقديرات عاملين في القطاع الصحي بالأعداد إلى 1300 إصابة، و 140 وفاة.

لا فحوصات حقيقية في مناطق سيطرة قسد شمال شرقي سوريا، خاصة في دير الزور والرقة حيث لم تجر كثير من الفحوصات المشتبه بها بين العاملين في القطاع الصحي، ويقدر عدد الأخيرين في كامل المنطقة من المحافظات الثلاث ب 7400 عامل منهم 1800 طبيب.

بلغت نسبة من تلقوا جرعتين في القطاع الصحي 72% تبعاً لتصريحات هيئة الصحة، أما الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل فبلغت نسبتهم 80%، لكن عاملين في القطاع يقدرون أن نسبة من تلقوا التطعيمات لم تتجاوز 30% حتى هذه اللحظة، وينسبون التدني الكبير في أعداد الملقحين إلى عدم تلقي المنطقة حتى الآن اللقاحات اللازمة، وفقدان الثقة باللقاحات المتوفرة، وتداخل عمل وزارة الصحة في حكومة النظام في تلك المناطق مع عمل هيئة الصحة في الإدارة الذاتية.

تعمل شبكة الإنذار المبكر في إدلب وحلب ومناطق "نبع السلام"، وتظهر الأرقام التي أعلنتها حتى منتصف شباط تسجيل 1200 حالة إصابة بين العاملين في القطاع الصحي في المنطقة، من إجمالي فحوصات بلغ 1500 فحصاً، بنسبة إيجابية بلغت 75%، أما عدد الوفيات فقد تجاوز 100 حالة وفاة. وتجد تقديرات عاملين في القطاع الصحي تقاربأً كبيراً بين الأرقام المعلنة والأرقام الحقيقية، ويعود السبب إلى أن شبكة الإنذار المبكر تمتلك نظاما عالياً في التتبع.

بلغ عدد العاملين في القطاع الصحي 14800 عامل منهم 3200 طبيب، تعلن شبكة الإنذار المبكر أن 65% منهم قد تم تطعيمهم بجرعتين، ويعود السبب في ارتفاع نسبة المطعمين حسب تقديرات عاملين في المنطقة، إلى فرض السلطات التركية اللقاح على العاملين في القطاع الصحي كشرط لزيارة تركيا أو متابعة عملهم، إضافة إلى إجبار المنظمات العاملة في الشأن الطبي كوادرها على تلقي اللقاح كشرط للتوظيف أو متابعة العمل، على أن نسبة منهم ما زالت ترفض اللقاح بسبب الإيمان بعدم جدواه، أو الاعتقاد بأن له آثاراً جانبية تؤدي إلى العقم والضعف جنسي والجلطات، أو القناعة باحتوائه مواد محرمة مستخلصة من الخنزير.