بعد نبشها سجلات ودفاتر الجمعيّات الفلاحية المنحلّة في محافظة دير الزور، وزّع مندوبو تنظيم "الدولة الاسلامية" على الفلاحين المدينين لهذه الجمعيات إبلاغاتٍ باسم كلٍّ منهم بضرورة تسديد دينه لديوان زراعة داعش!

وتشمل هذه الديون كلّ الأعوام بين موسم 2000/2001 وحتى آخر موسمٍ استفاد فيه الفلاح من خدمات الجمعية (البذار والسماد والريّ). مما أثار حالةً من الغضب والاستغراب في أوساط الفلاحين المعنيين بهذا القرار، وخاصّةً مع ارتفاع مبالغ هذه الديون التي يعجز معظمهم عن دفعها. وجاءت خطوة داعش بخصوص ديون الجمعيات الفلاحية بعد خطوةٍ مماثلةٍ اتخذتها تجاه الفلاحين المستفيدين من مشاريع الريّ الحكومية المنفذّة في مساحاتٍ شاسعةٍ من الأراضي الزراعية على جانبي الفرات في ريف دير الزور الشرقيّ، وكذلك في أجزاء من نهر الخابور في الريف الشماليّ. إذ فرضت داعش مبلغ ألف ليرةٍ سوريةٍ يدفعها الفلاح عن كلّ (دونم) أرضٍ يُسقى بمياه مشاريع الريّ، بغضّ النظر عن الربح أو الخسارة التي تلحق بالفلاحين بعد كلّ موسم. ولم يُعرف بعدُ إن كانت ضريبة داعش الخاصّة بالأراضي المروّية بهذه المشاريع ستقتصر على العام الحاليّ أم ستمتدّ إلى الأعوام السابقة، كما هي حال ديون الجمعيات الفلاحية. إلا أن مبلغ الألف ليرة عن كلّ (دونم) يعدّ مبلغاً كبيراً في الظروف الحالية التي يعاني فيها الفلاحون من ارتفاع تكاليف الزراعة.