لم يكن قرار سلطات الأمر الواقع في مدينة عفرين بريف حلب بمنع توزيع وتداول مجلتنا مفاجأةً كبيرةً لنا بقدر ما كان سبب المنع هو المفاجأة الحقيقية. إذ ورد في هذا القرار المسلّي أن المجلة تحوي عدداً مبالغاً فيه «من الصور والمقالات والأخبار والتقارير التي تدور حول الجماعات المتطرّفة الإرهابية وإن كانت تحمل لهم نقداً ورفضاً لممارساتهم إلا أنها وفي جانبها السلبي تحمل تعريفات وشروحات عن ما يحملونه من فكر وممارسات ونظام مما يروّج لهذه الأفكار»!

ويعرف كلّ مهتمٍّ بالمجلة أن المقصود هو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أساساً، الذي اعتنينا برصد وتحليل ممارساته المجرمة في محافظة دير الزور التي احتلها، وهي منطلق المجلة الجغرافيّ أصلاً، وفي سواها من المناطق.

وإذا كانت لجنة الرقابة، التابعة لهيئة «الثقافة»، التابعة للإدارة الذاتية، التابعة لحزب PYD، التابع لحزب PKK؛ لا تستطيع التمييز بين تشريح بنى التنظيم الفكرية والمدنية والعسكرية وتفكيكها، وهو ما نحاول فعله، وبين الدعاية له فإن مردّ ذلك هو الطبيعة الفاشية للحزب المذكور ولكافة مفرزاته التي تزعم أنها مدنية.

وإن كان عرض أفعال الحركات الإجرامية ترويجاً غير مباشرٍ لها، كما قال القرار، ففي رصيد هذا الحزب الإرهابيّ من الممارسات ما سيتيح لنا معطياتٍ لا تنضب للترويج له؛ من نشأته تحت عباءة مخابرات الأسد، إلى قمعه معارضيه الأكراد قبل العرب، إلى تسليح النظام له ضدّ الثورة، إلى مصادرته الحرّيات وانتهاكه حقوق الإنسان في مناطق سيطرته، وليس انتهاءً بأعمال التهجير القسريّ التي أثبتها تقريرٌ صدر عن منظمة العفو الدولية، وعرضناه في عددنا المزدوج (58+59) قبل حوالي شهر، وربما كان السبب الحقيقيّ لهذا القرار.

وأخيراً... مستمرّون على خطّ الثورة في سبيل الحرّية والكرامة والعدالة لجميع السوريين، ضد الأسد وداعش ومشتقاتهما.

هيئة تحرير مجلة «عين المدينة»

23/11/2015