بينما تعدّ المساعدات الأممية لشمال غربي سوريا إحدى الملفات المختلف عليها دولياً، والتي لا تزال موضع الشد والجذب بين كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص، يعدّ توزيعها في إدلب إحدى الملفات الشائكة والمختلف عليها كذلك.

تحاول روسيا جاهدةً أن تفرض عبور المساعدات بشكل حصري عن طريق مناطق النظام متذرعةً بأن النظام يسيطر على القسم الأكبر من سوريا، وأن النظام يمثل حكومة تتبع لدولة لها سيادة على أراضيها ولا يمكن للقانون الدولي أن يخالف أو ينتهك السيادة السورية، في حين تحاول بعض الدول الغربية والولايات المتحدة أن تمدد فترة دخول المساعدات الأممية الى شمال غربي سوريا عن طريق المعابر الرسمية مع تركيا.

تدعم مساعدات برنامج الأغذية العالمي (WFP) سكان شمال غربي سوريا، وتقوم منظمات شريكة مع الأمم المتحدة بتنفيذ هذا البرنامج في الداخل السوري. إحدى هذه المنظمات هيئة الإغاثة الإنسانية (IYD)، والتي استوضحت عين المدينة من المشرف على مشروع برنامج الأغذية العالمي فيها مالك سعود بعض النقاط المتعلقة بتوزيع الحصص، وعن ذلك أوضح أن حصة إدلب من هذا البرنامج 150 ألف سلة شهرية تغطي ما نسبته 40% من عدد السكان الحالي في المحافظة.

وأضاف سعود أن أعداد كبيرة من الأهالي دخلت ضمن معايير استحقاق برنامج الأغذية العالمي، لكن لا يوجد زيادة في حصة إدلب من قبل الأمم المتحدة بما يتناسب مع الوضع، "بالرغم من توجيه عدة نداءات من منظمات وهيئات إنسانية للأمم المتحدة تطالب بزيادة حصة الشمال السوري من برنامج الأغذية العالمي".

وبعيداً عن معايير استحقاق البرنامج، لفت سعود إلى أن المعمول به اليوم على أرض الواقع أن يحدد قدم المخيم استحقاقه للمساعدات، مفسراً ذلك بأن "كل المخيمات في الشمال كانت مستفيدة من البرنامج، ولكن مع تزايد أعدادها لم يعد هناك إمكانية لاستيعاب هذه المخيمات. (ورغم) التوسع في البرنامج، فإنه شمل المخيمات المستفيدة سابقاً، لكونها شهدت تزايد في أعداد العوائل القاطنة فيها".

إلى ذلك طرأت في الآونة الأخيرة بعض التعديلات على السلل الشهرية لبرنامج الغذاء العالمي فيما يخص المواد التي تتضمنها وأوزان بعض هذه المواد.

حسين العلي مدير تجمع مخيمات الوضيحي في منطقة دير حسان قال لعين المدينة، أن السلة الشهرية التي توزع في المخيمات تعتبر المصدر الأساسي الذي يعتمد عليه الأهالي في تأمين المواد الأساسية لمعيشتهم كالزيت والرز والسكر، وتابع أنه في السنة الماضية والحالية تم إنقاص بعض أوزان المواد الموزعة، ما جعل الأهالي في حالة تخوف من أن هذه التغيرات ما هي إلا إشارات لإيقاف توزيع السلة في المنطقة.

واستطرد العلي قائلاً "يمكن أن أضرب مثالاً مبسطاً عن اعتماد الأهالي على هذه السلة، وهو التجمع الذي أديره حيث يحوي على ما يقدر عدده  ب 12 ألف نسمة، فتخيل ما سيحدث لو توقف توزيع السلة الشهرية هنا".

ولفت العلي إلى أن هناك مخيمات مجاورة للمخيمات المستفيدة من برنامج الأغذية العالمي غير مستفيدة من هذا البرنامج، وهذا ما يسبب مشاكل متكررة بين الأهالي والمنظمات من جهة وبين الأهالي وإدارة المخيمات من جهة أخرى.

وأوضح حسين العلي أن عدم استفادة بعض المخيمات من السلة الشهرية يسبب الحساسية بين سكان المخيمات، إضافة إلى مشاكل مع المخيمات المجاورة، إذ يعتقد "أهالي المخيمات غير المستفيدة أن المنظمة الشريكة هي المسؤولة عن اختيار المخيمات المستفيدة. في كل شهر نهيئ أنفسنا للتصدي لهذه المشاكل" حسب العلي.

مالك سعود تطرق في حديثه إلى أن برنامج ال WFP تم تمديده بعد جلسة مجلس الأمن الأخيرة بخصوص الملف السوري إلى الشهر السادس من العام المقبل 2022 فقط، مبدياً تخوفه من إيقاف دخول المساعدات الأممية إلى المنطقة معللاً ذلك بأن التوقيف سيؤدي إلى كارثة إنسانية في الشمال السوري. الأمر الذي شاركه إياه قسم من النازحين في المخيمات.

أبو يعرب نازح من ريف حماه الشمالي مستفيد من برنامج السلل الشهرية WFP، ويبدي تخوفه من توقف توزيع المساعدات لأنه يعتمد عليها بشكل أساسي في معيشته لكونه عاطل عن العمل في الوقت الحالي، ويبرر هذا التخوف بكثرة الإشاعات التي يتناقلها الأهالي عن فرض روسيا لرؤيتها في مجلس الأمن في الآونة الأخيرة، وفرض الأمر الواقع بدخول المساعدات فقط عن طريق النظام السوري.

من جهته يبدي مدحت علوش نازح من ريف حماه الغربي عدم تخوفه من إيقاف إدخال المساعدات الأممية، معللاً موقفه بأن توقف هذه المساعدات سيؤدي إلى كارثة إنسانية المجتمع الدولي في غنى عنها، خاصة مع موجات اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي.