من مقرّها في مدينة غازي عينتاب، تدير رابطة المحامين الأحرار أعمالها في عددٍ من المدن والبلدات السورية، إضافةً إلى تقديم استشاراتٍ قانونيةٍ للتجمّعات والمنظمات السورية الناشئة وللأفراد السوريين المقيمين في تركيا، خاصّةً في ما يتعلق بالعمل والزواج والإقامة وتسجيل المواليد.

كما تنظّم، بالتعاون مع نقابة المحامين الأحرار، ورشاتٍ تدريبية. إلا أن العمل الأهمّ للرابطة هو محاولاتها تعزيز ثقافةٍ قانونيةٍ في المناطق المحرّرة افتُقدت في سنوات الثورة، من خلال مشاريع وحملاتٍ عدّةٍ كان بينها حملة "وثق" التي أطلقتها صيف العام 2013 بهدف "توعية الناس بأهمية تسجيل عقودهم الخاصّة بالعمل وتوثيق الولادات والوفيات لضمان حقوقهم في ظلّ غياب المؤسسات الحكومية". وتطوّرت الحملة إلى شراكةٍ مع بعض المجالس المحلية لتطوير أعمال التوثيق ضمن أنشطة المكاتب القانونية في هذه المجالس، كما يقول المحامي سامر الضيعي المدير التنفيذيّ للرابطة. وفي أيار من العام الفائت أطلقت الرابطة "مشروع التحكيم"، وهو أسلوبٌ قضائيٌّ لحلّ النزاعات المدنية والتجارية بآلياتٍ معينة، بعد اختيار محكّمين من قبل أطراف النزاع. وافتتحت مراكز للتحكيم تعتمد القوانين السورية، ويديرها محامون متمرّسون، في كلٍّ من الرستن ومعرّة النعمان واعزاز والدرباسية وسقبا والجيزة. لم يخلُ عمل هذه المراكز من المتاعب في ظروف الحرب والفوضى السائدة، وتعرّض بعض نشطاء الرابطة لمضايقاتٍ من بعض الأطراف. إلا أن مهارة هؤلاء النشطاء، ومعظمهم من "ذوي السيرة الثورية والسمعة المحترمة" حسبما يقول الضيعي، مكّنتهم من "تجاوز هذه المضايقات والتكيّف مع الظروف"، مع الإشارة إلى الدور الإيجابيّ لشخصياتٍ وأطرافٍ محليةٍ ساعدت في التغلب على المشكلات وتسهيل العمل.

يقول قاسم منصور، وهو محامٍ يعمل في مركز التحكيم في مدينة الرستن: "لم نقنع الناس بالتعامل معنا بسهولة. لكننا، ومن خلال الندوات واللقاءات اليومية، نجحنا في لفت أنظارهم إلى أهمية التوثيق في حفظ حقوقهم، وإلى دور التحكيم في فضّ النزاعات".