تخرج ريم (47 عاماً) بشكل يومي من منزلها في حي الرمل الفلسطيني في مدينة اللاذقية نحو عملها؛ تقطع حوالي ساعتين صباحاً وكذلك الأمر عند العودة، فهي تعمل في العتالة ونقل الاغراض والبضائع، تعمل ريم في هذه المهنة منذ أكثر من عام، بعد أن عجزت عن الحصول على فرصة عمل أخرى، وتؤكد أن فرص العمل في المهن الشاقة باتت تتوفر بشكل أكبر.

وأخيراً فتحت الأبواب أمام النساء

لجأت ريم إلى هذا العمل نتيجة ظروف صعبة، فهي زوجة معتقل، وأولادها الكبار تركوا المدينة وهربوا منذ سنوات نحو المناطق الخارجة عن سيطرة النظام خوفاً من مصير يشبه مصير والدهم، بينما بقيت هي مسؤولة عن ثلاثة أطفال.

منذ سنوات قليلة لم يكن بإمكان ريم أو أية امرأة أخرى العمل في العتالة بسوريا، فقد كان أمراً مستهجناً وغير محبذ، لكن الغياب الواضح للشباب أتاح الكثير من الشواغر، فهم باتوا إما مهجرين أو قتلى أو جرحى أو معتقلين، وتقول "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن عدد المختفين/ات قسرياً الموثقين/ات في سوريا تخطى عتبة الـ 100 ألف ومعظمهم/ن من الذكور، كما تشير تقديرات "المرصد السوري" إلى مقتل أكثر من 160 ألفاً من مقاتلي النظام سواء كجيش أو مسلحين موالين.

أما بالنسبة إلى الهجرة فقد احتل السوريون/ات المرتبة الأولى عالمياً بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، برقم تجاوز 6 ملايين و700 ألف لاجئ/ة، وكانت صحيفة الفايننشال تايمز قد نشرت تقريراً أوائل عام 2019  تحت عنوان "خسائر سوريا الفادحة في الرجال دفعت النساء إلى العمل"، قالت فيه أن النساء السوريات بتن يشكلن المصدر الأساسي للدخل لعائلاتهن، وتحدثت الأرقام عن مقتل نصف مليون إنسان في سوريا 80% منهم من الرجال.

وعليه ومع كثرة الشواغر المتروكة من قبل شباب سوريا، اخترقت النساء السوريات مجالات عمل كانت محظورة من قبل، ومن المهن التي باتت متاحة للنساء بعد عقود من الاحتكار الذكوري، العمل كسائقات لسيارات الأجرة، أو حتى صيد الأسماك أو العمل ضمن مقالع الحجر أو في منطقة المرفأ بتحميل وتنزيل البضائع القادمة من البحر، إضافة إلى أعمال البناء والنقل في أسواق الخضار والمناطق الصناعية،  كما انخرطن في العمل العسكري والجيش.

غبرة وعفرة وغياب للحقوق

ليس لدى ريم أي مشكلة مع عملها في حال لو كانت قد اختارته بإرادتها أو كان جهدها المبذول في هذا العمل يتناسب مع الدخل الذي تحصل عليه.

حال ريم يشبه حال النساء العاملات في المهن الشاقة في مناطق سيطرة نظام الأسد، وتحديداً في مدينتي اللاذقية وطرطوس، حيث يخرجن للعمل ما يقارب 9 ساعات في البرد والحر الشديدين، يرافق ذلك أزمة مواصلات خانقة جراء غياب المحروقات وارتفاع أسعارها بشكل كبير إن وجدت، أما عن تأمين احتياجات المنزل ففي مدن الساحل السوري يحتاج الفرد إلى الانتظار قرابة 4 ساعات أمام الفرن للحصول على ربطة خبز، أما تأمين جرة الغاز فهو بالنسبة إلى الكثيرين/ات حلم ليس سهل المنال، وبعد كل ذلك تأتي العناية بالمنزل والأطفال في ظل غياب الشريك.

كل الضغوطات والأعباء السابقة تأتي مع غياب كامل للحقوق من ضمان صحي أو تأمين لإصابات العمل في حال تعرضت النساء لأي حادث خلال العمل، إضافة إلى الاستغلال المادي وعدم تناسب المدخول مع الحاجات أو مع العمل المقدم، كذلك لا يوجد أي ضمان اجتماعي كالتقاعد أو الاستمرار في الحصول على الراتب في حال حصول أي حادث أو طارئ، وأغلب الأعمال تتم وفق عقود مؤقتة لا استمرارية ولا ضمانة فيها للرواتب.

الوضع الاقتصادي

ربما لا يحصل الرجال هناك على رواتب أفضل بكثير من النساء، وتبدو الفروقات بسيطة في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه الدولة وانتشار الفساد والاستغلال، بحيث احتلت سوريا عام 2019 المركز قبل الأخير في قائمة التقرير السنوي لمؤشرات "مدركات الفساد" الذي تصدره "منظمة الشفافية الدولية".

لكن المشكلة في وضع النساء السوريات تكمن في غياب الشريك، أو حتى أفراد الأسرة الذين من شأنهم/ن تقديم الدعم على مختلف الأصعدة. ريم مثلاً تعمل براتب يومي لا يزيد عن ثلاثة آلاف ليرة سورية أي ما يعادل دولاراً واحداً، وتوضح أن دخلها لا يكفي لسد بعض الاحتياجات البسيطة لها ولأسرتها، لكنها مجبرة أن ترضى فلا خيار آخر أمامها، إذ تحتاج الأسرة المؤلفة من خمسة أفراد إلى عشرين ألف ليرة سورية يومياً كحد وسطي للعيش بكرامة، أي ما يعادل 600 ألف ليرة شهرياً، وذلك بشرط أن يكون المنزل ملكاً لها دون الحاجة لدفع أجار شهري، لأن المبلغ هنا يزداد.

وتحصل النساء بأفضل الأحوال على راتب 60 ألف ليرة سورية من العمل الشهري، أي ما يعادل 20 دولاراً أمريكياً. 

الأثر النفسي والاجتماعي

ربطت الناشطة النسوية آلاء محمد استغلال جهد النساء في العمل بالنظرة النمطية في المجتمع السوري للمرأة والتقليل من قدراتها، لذلك لو تمت المقارنة مثلاً بين أجور النساء والرجال دائما تكون أجورهن أقل.

كما أضافت أن المشكلة تضاعفت بالنسبة إلى النساء كونهن يعملن بأعمال شاقة خارج المنزل ويعدن للاهتمام بأطفالهن ومنازلهن، في الوقت الذي يغيب فيه الرجل معتقلاً أو ميتاً أو مهاجراً، أو حتى مع وجود رجل غير مبالي في بعض الحالات، منوهة بأنه ليس هناك حل لمعاناة هذه السيدات إلا بوجود قوانين تضمن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، وتوعية المجتمع على أهمية التغيير في ضوء التطورات والظروف الراهنة، مشيرة إلى أن ذلك ينطبق على مناطق المعارضة ومناطق النظام.

من جانبها قالت الأخصائية الاجتماعية نبال العلو أن تغير أدوار وعمل النساء في المجتمع السوري، وانتقالها من الأعمال المنزلية واليدوية البسيطة إلى الأعمال الخارجية وانخراطها في أعمال البناء والبلديات أو حتى إدارة الورشات وغيرها جراء غياب دور الرجل، يحمل وجهاً إيجابياً وآخر سلبياً، ولا يمكن قياس أثره بشكل كامل حالياً، لكن يمكن أن يظهر على المدى البعيد في المجتمع السوري، وفي حين تكمن الإيجابيات الحالية في كسر التنميط لأدوار النساء وفعاليتها وقبول المجتمع لهذا التغيير بسبب الحاجة الاقتصادية والواقع، إلا أن الأثر سوف يمتد لاحقاً على واقع الأعمال، وبالتالي يصبح نتيجة احتياجات السوق دون تمييز بين الرجال والنساء.

أما الوجه السلبي فيتجلى بشكل واضح حالياً من خلال ظروف العمل السيئة والاستغلال نتيجة الحاجة المادية، وبالتالي تخفيض الأجور والتهديد بالطرد وغياب الضمانات نتيجة عدم وجود عقود تضمن للعاملات حقهن، مثل التثبيت في العمل ونظام العقود لمدة ثلاثة أشهر فقط.

وبالانتقال إلى الجانب النفسي والحديث عن أثر هذه المهام والأعمال على حياة النساء وشخصياتهن، فترى الاخصائية النفسية هيام العلي أن غياب الرجل عن الأسرة وتحمل المرأة المهام بمفردها يترك أثراً نفسياً كبيراً يبدأ منها ومن حال أسرتها وينعكس على المجتمع، فهو يسبب العزلة للكثير من النساء، إضافة إلى الاكتئاب النفسي والعصبية الشديدة، فضلاً عن الفقدان العاطفي والجسدي الذي تعيشه المرأة.

حروب مصيرها النهاية... والنساء من يبني

لا تزال حتى الآن النُصُب التذكاريّة في المدن الألمانية الكبرى تُذكِّر المارّة بعزيمة "امرأة الأنقاض" رمز آلاف النساء الألمانيات اللواتي أزلن الأنقاض في المدن الألمانية المُدمّرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

الجدير بالذكر أن أولئك النساء حظين بقرار خاص في تلك الفترة بزيادة حصتهن من المواد الغذائية، في حين نجد النساء السوريات يكافحن على كل الأصعدة وحيدات، يحاولن الحفاظ على توازن مجتمع وأسر أخذت الحرب منها ما أخذت، لكن دون أي تغيير في وضعهن القانوني أو المادي.

تم إنتاج هذه المادة خلال مرحلة المتابعة والإرشاد في برنامج "النساء والسلام والأمن" من مؤسسة شبكة الصحفيات السوريات، وبإشراف الصحفية زينة بيطار. حُرر ونُشر بالتعاون بين عين المدينة، وشبكة الصحفيات السوريات.