الفشل، وتأجيج الصراعات، والتواطؤ مع فصائل تنتمي إلى داعش؛ تلك هي أبرز الاتهامات الموجّهة إلى رياض الحسن ممثل المجالس المحلية لمحافظة دير الزور في الائتلاف.

أطلق نشطاء من دير الزور حملةً لإقالة ممثل المجالس المحلية للمحافظة في الائتلاف الوطنيّ لقوى الثورة والمعارضة، رياض الحسن. ووقع على البيان المنشور على موقع التواصل الاجتماعيّ فيسبوك، فور إعلانه، عشراتٌ من أعضاء المجالس المحلية وإعلاميون ومقاتلون سابقون في الجيش الحرّ ونشطاء مدنيون متنوّعون.

وقال منظّمو الحملة في بيانهم: "نطالب كلّ مؤسّسات الثورة وقوى المعارضة السوريّة وتشكيلاتها السياسية وأذرعها الإعلامية وفصائلها العسكرية بإقالة رياض الحسن من أيّ منصبٍ فيها وإزالة أية قيمةٍ اعتباريةٍ له".

وعدّد البيان أسباب المطالبة بإقالة الحسن؛ وهي وصوله الغامض إلى مقاعد الائتلاف، وتأجيجه الصراعات والنزاعات بين قوى الثورة في المحافظة، وإهماله لها وهي الواقعة تحت سيطرة داعش والنظام، والدعم السابق الذي قدّمه الحسن لفصائل عسكريةٍ انخرطت في صفوف داعش، بعد أن أسهم في "تقوية تواجد القوى المتطرّفة داخل المدينة".

وفضلاً عن الإقالة طالب منظّمو الحملة بتقديم الحسن إلى المحاكمة بسبب "ما اقترفت يداه تجاه من جعل نفسه وصياً عليهم دون وجه حقّ". وهدّد المنظّمون بعرض المعلومات عن "ضلوع الكتائب والمنظّمات التي دعمها وما زال يدعمها المذكور في "جرائم حرب"، تلخّصت بشكلٍ أساسيٍّ في الحصار الأخير المفروض على مدينة دير الزور، وتعاملها العلنيّ والصريح مع تنظيم داعش" على الأطراف والدول الصديقة للشعب السوريّ.

يقول كرم الحمد، وهو عضو مجلسٍ محليٍّ سابقٌ وأحد منظّمي الحملة: "يكفي هذا الرجل تمثيل ثورة المحافظة منذ أربع سنواتٍ في معظم المحافل والهيئات. لو فرضنا أنه بريءٌ –وهو فرضٌ غير صحيح- فيجب عليه أن يستقيل بعد كلّ هذا الوقت وكلّ هذا الفشل!".

بدأ ظهور الحسن على الساحة الثورية في المحافظة بعد تشكيله، في تشرين الأول 2011، لما عرف بـ"مجلس ثوّار دير الزور" من محلّ إقامته في المملكة العربية السعودية، حيث أدار شبكةً لجمع التبرّعات. وعشية تأسيس الائتلاف أسّس الحسن المجلس المحليّ لمحافظة دير الزور ليضمن لنفسه دخول الائتلاف على المقعد المخصّص لهذا المجلس.