بعد عامين من سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على مدينة الطبقة، ما تزال الأبنية السكنية التي دمرتها طائرات التحالف الدولي المساند ل"قسد" في معركتها ضد داعش على حالها، وما يزال سكانها السابقون مشردين تحت الخيام أو في منازل مستأجرة.

على الرصيف، متأملاً ركام منزله في بناء سُوّي بالأرض تقريباً، يجلس أبو عبدو مع جاره السابق أبو طه. مرات كثيرة صادف الرجلان اللذان جاوزا الستين من العمر بعضهما البعض في هذا المكان، يتبادلان الشكاوى اليائسة أحياناً والشائعات المتفائلة التي لم يتحقق أي منها -عن التعويض أو إعادة إعمار المباني المدمرة- في أحيان أخرى. "بيتي هون بالطابق الرابع بهالبناية" يشير أبو عبدو إلى الهواء فوق ركام البيتون الذي جمع الطوابق الأربعة لثماني شقق سكنية في كتلة حطام لا يزيد ارتفاعها على المترين. "حالياً مستأجر، بيت أوضتين سقفها خشب ب 35 ألف بالشهر" يقول أبو عبدو الذي لا يمل من ملاحقة مكاتب "الإدارة الذاتية" والمنظمات في مدينة الطبقة ليذكّر بقضيته وقضية مئات آخرين من أهالي المدينة.

لا يجد أبو طه عزم جاره وقدرته على السعي والمثابرة، فلقد جاوز عمره (65) عاماً وبالكاد يستطيع المشي، حسبما يقول، من غرفته في مدرسة صارت مركز إيواء إلى باحتها حيث تقع "الحمامات"، فيما تتضاعف المشقة ليلاً في الظلام عندما يساعد زوجته المريضة على هبوط الدرج إلى الباحة، وعلى المشي (50) متراً إلى "الحمامات"، ثم الصعود. ولا يجد أبو طه في راتبه التقاعدي ما يكفي لاستئجار منزل وتحمّل نفقات المعيشة ودواء الزوجة.

حتى الآن، ما يزال هذا الملف مهملاً من  قبل التحالف الذي يعد المسؤول الأول والمباشر عن التدمير، بغض النظر عن الدوافع ومجريات العملية العسكرية، فيما لم تقدم الهيئات والأجسام المحلية التي شكلتها الإدارة الذاتية في مدينة الطبقة وكذلك المنظمات الانسانية إلا مساعدات محدودة جداً، تركزت في إعمال إكساء بسيطة، وترميم جدران مهدمة، وتركيب أبواب وشبابيك لبعض المنازل. 

ما إن بدأت معركة الطبقة حتى أخلى تنظيم داعش الحي الأول من سكانه وحوّله إلى منطقة عسكرية مغلقة، ما جعل هذا الحي هدفاً رئيسياً لغارات طيران التحالف ومدفعيته وصواريخه.

يقول ناشط في منظمة إنسانية طلب إغفال اسمه لعين المدينة، أن التحالف والدول المانحة يرفضون تمويل مشاريع إعمار الأبنية السكنية "إلا بعد تحقق حل سياسي شامل للمنطقة"، على الرغم من تنفيذ عشرات المشاريع التي تعيد تأهيل البنى التحتية، و بميزانيات تفوق التكاليف المفترضة لتعويض المتضررين أو إعادة بناء المساكن المدمرة.

العائلات التي فقدت منازلها، حيث تتدبر كل عائلة أمرها بنفسها، سواء في تأمين بدلات الإيجار لمن يسكنون البيوت، أو العثور على صف أو غرفة ضمن مدرسة أو بناء عام تحوّل إلى مركز إيواء، لا تبدو فيه أي عناية خاصة لتحسين شروط العيش، حيث أمضت بعض العائلات هذا الشتاء تدافع البرد وتحتال لسد الشبابيك والأبواب، فيما كانت ظروف نزلاء الخيم أشد بؤساً مع الوحل ومياه الأمطار المتسربة.

حسب مسح أولي أجرته عين المدينة لإحصاء المباني المدمرة في مدينة الطبقة، التي تعد نسبة الدمار فيها محدودة إذا ما قورنت بنسبة الدمار في مدينة الرقة، بلغ عدد المباني المدمرة كلياً في الحي الأول (41) بناء كل واحد منها  يضم (8) شقق، وبلغ عدد الأبنية المدمرة جزئياً في هذا الحي (7) أبنية. 
تنخفض النسبة في الحيين الثاني والثالث من الجزء الحديث في مدينة الطبقة ليبلغ عدد الأبنية المدمرة كلياً (4)، ومعها (4) من المنازل ذات الطابق الواحد، ويبلغ عدد الأبنية المتضررة أو المدمرة جزئياً (7) ومعها (15) منزل بطابق واحد. وأما في أحياء الجزء القديم من المدينة فيزيد عدد المنازل المدمرة كلياً على (40) منزلاً، ومثلها تقريباً عدد المنازل المتضررة أو المدمرة جزئياً