بعد أشهر من القرار الذي سمحت فيه تركيا باستيراد سيارات أوروبية مستعملة للشمال السوري، تزدحم المنطقة بالسيارات الأوروبية دون خطط لاستيعابها، باستثناء فرض الضرائب والتنمير من حكومتي ”الإنقاذ“ و“المؤقتة“ في شمال غرب سوريا.

سمحت تركيا نهاية العام الماضي للتجار السوريين باستيراد السيارات الأوروبية مع قطع التبديل عبر أراضيها لصالح المناطق المحررة، وتسبب دخول السيارات إلى محافظة إدلب في موجة إقبال على شراء السيارات في الشمال السوري، وكذلك سبب ضرراً كبيراً على بعض الأهالي الذين يملكون سيارات قديمة، لاسيما أنها أدت إلى انخفاض أسعار سياراتهم المستعملة في السوق، بالإضافة إلى تراجع حركة البيع والشراء.

أيمن العكلة صاحب شركة تجارية لبيع السيارات الأوروبية في أفريقيا ومصدر إلى الشمال السوري، قال لـ“عين المدينة“ إن السيارات تحمل في حاويات من بلد الاستيراد باتجاه ميناء مرسين في تركيا، ومن ثم يتولى التجار نقله للشمال السوري. وتقوم "حكومة الإنقاذ" العاملة في إدلب و"الحكومة السورية المؤقتة" العاملة بريف حلب، بفرض ضرائب على دخول السيارات تقدر بـ1500 ليرة تركية على كل سيارة تدخل إلى الأراضي السورية، بينما أصدرت ”حكومة الإنقاذ“ مؤخراً في إدلب قراراً يطالب أصحاب السيارات بتنميرها، وفرض مخالفات تقدر بـ100 ليرة تركية، مع حجز السيارة لمدة أسبوع، في حال عدم الالتزام بالقرار.

يرى محمد العامر وهو تاجر يبيع السيارات الأوروبية في إدلب، بأن قرار السماح بدخول السيارات عبر تركيا، تسبب بموجة شراء كبيرة بسبب جودة السيارات الأوروبية، وعدم ارتفاع أسعارها، وتنوع الكميات الواصلة، كذلك بهدف تهريبها إلى مناطق شرق الفرات.

وأضاف في حديث لـ“عين المدينة“ أن "الفرق بين السيارة الأوروبية والسيارة المقصوصة القادمة من مناطق النظام، لا يتعدى 1500 دولار حسب نوع السيارة، وتتمتع السيارة الأوروبية بجودة عالية مقارنة بالسيارة التي يتم تطبيقها بالداخل السوري". ويقصد بالسيارة المقصوصة السيارات التي يقص هيكلها الخارجي في بلد الاستيراد للتهرب من العقوبات المفروضة على النظام، ويتم تركيبها بعد وصولها إلى سوريا في اللاذقية. وقد تسبب استيراد السيارات الأوروبية إلى تراجع حركة بيعها وشرائها من قبل التجار، بالتزامن مع توقف استيرادها من مناطق النظام.

وقبل صدور قرار الاستيراد، ظلت السيارات تصل إلى مناطق الشمال السوري بطريقتين، الأولى من خلال التجار السوريين الذي يحضرون السيارات من تركيا عن طريق المعابر الحدودية معها، والثانية من خلال جلب "سيارات القصة" عبر المعابر الواصلة بين مناطق سيطرة فصائل المعارضة ومناطق سيطرة النظام.

وأدى الإقبال الكبير على شراء السيارات الأوروبية إلى ازدحام خانق في شوارع المنطقة غير المعدة لكل تلك الأعداد من السيارات، إضافة إلى زيادة تلوث الهواء بسبب الانبعاثات التي يسببها الوقود الرديء المستعمل فيها. ويُعتبر التجار وموظفو المنظمات المحلية والمقاولون وأصحاب الدخل المرتفع من أصحاب المحال التجارية الكبيرة، أكثر الزبائن المقبلين على شراء السيارات الاوروبية التي دخلت حديثاً عبر المعابر مع تركيا.

عبد الخالق الحلاق أحد تجار السيارات في سرمدا، يستقبل يومياً عشرات الزبائن بعد بدء التعامل بالسيارات الأوروبية، لكن في الوقت ذاته يعتبر أن الزبائن هم من فئة قليلة قياساً إلى التجمع البشري الكبير في إدلب وريفها، ولا تعبِّر فئة المقتنين عن الحالة العامة للسكان. ويقول الحلاق لـ“عين المدينة“ إن "الكثير من الزبائن يبدلون سيارتهم ولا يشترون سيارة جديدة بالضرورة.. كما لا تمثل فئة الأغنياء الذي يشترون سيارات أوروبية أكثر من ١٠ في المائة من أصحاب الدخل المرتفع".