أثار قرار المحكمة الشرعية المركزية  في مدينة إعزاز- برفض دخول نازحين جدد من المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" - موجة غضب  أبناء هذه المناطق، و استنكار نشطاء ومتعاطفين مع النازحين الذين فروا من أهوال الحرب وممارسات التنظيم. وتضمن القرار، إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى مدينة إعزاز، أمام القادمين من ريف حلب الشرقي ومحافظتي الرقة ودير الزور، وبررت المحكمة هذا القرار، بحرصها على "سلامة أهلنا في منطقة إعزاز وما حولها من تغلغل الخلايا النائمة لداعش وحفاظاً على النازحين من  الألغام التي زرعتها داعش" إضافة إلى اكتظاظ الريف الشمالي المحرر بالنازحين، وخوفها من تغيير التركيبة السكانية والتقسيم و"بناء الدويلة الكردية" حسب ما جاء في التعميم . وتنوعت ردود الأفعال، بين من يهاجم المحكمة الشرعية واصفاً قراراتها بالمجحفة والظالمة،و من يدعو إلى سحب مقاتلي المناطق الشرقية من شمال حلب ويطالبهم باتخاذ موقف حازم إزاء هذا الإجراء, وعدَّ آخرون هذا القرار شرخاً جديداً يضاف للشروخ الكثيرة في بنية المجتمع السوري. ردت المحكمة في اليوم التالي  بكتاب يستثني عائلات فصيل أحرار الشرقية من هذا التعميم , الأمر الذي زاد من غضب الناشطين  معتبرين ذلك  تصرفاً مشابهاً لممارسات الفروع الأمنية التابعة لنظام الأسد حسب ما جاء في منشورات عديدة على وسائل التواصل . احتجاجاً على هذه القرارات , دعا إعلاميون من المحافظات الشرقية  إلى توقيع بيان لإدانة قرار الهيئة الشرعية في إعزاز , واصفين إياه بالمجحف بحق المدنيين الذين يرزحون تحت بطش داعش ، وعلى مرمى من نيران الطيران الحربي , ولا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة للنازحين , معترضين في البيان على الانتهاكات التي تطال أبناء محافظة دير الزور نتيجة اتهامهم المتكرر بالانتماء إلى داعش من دون أدلة أو قرائن . يقول الإعلامي محمد الحامد وهو أحد مطلقي البيان " قرار مفاجئ أصدرته المحكمة الشرعية في اعزاز , وهو مرفوض أخلاقياً وثورياً وإنسانياً , ونحن نهدف من خلال هذا البيان إلى الضغط عليها للعزوف عن هذا الإجراء , وأن تسمح لأبناء المنطقة الشرقية الهاربين من بطش التنظيم بالدخول إلى اعزاز أو العبور إلى تركيا , وسنواصل عملية الضغط لحين السماح لجميع السوريين التنقل بحرية على كل شبر من أرضهم ".