تتلخّص فكرة المشروع في جرّ مياه الفرات إلى مجرىً قديمٍ للنهر، بعد إعادة تأهيله، لريّ الأراضي الزراعية في بلدة الخريطة وثلاث قرىً مجاورةٍ لها.

طُرحت الفكرة أولاً من قبل عبد الحميد الحسين، وهو مسّاح أراضٍ محترفٌ من أبناء الخريطة، بعد أن أعدّ دراسةً أوليةً، بما توافر لديه من أجهزة مسحٍ قاسى في سبيل تأمينها مصاعب كثيرة. وأقنع الحسين مجلس الخريطة بجدوى المشروع، ليتمّ تبنيه ثم طرحه على الجهات المموّلة. وفي الشهر الثالث من العام الحاليّ وافقت الحكومة المؤقتة على تمويل المشروع ورصد الاعتماد الماليّ اللازم له. إلا أن الظروف الخاصّة بالاشتباكات التي اندلعت في ذلك الوقت بين مقاتلي تنظيم "الدولة الاسلامية" وخصومهم أخّرت البدء بتنفيذ المشروع، لتبدأ المباشرة في الأسبوع الثاني من الشهر الفائت. وخلال أشهرٍ، بحسب ما يضيف الناشط حسان: "ستعاود مياه الفرات جريانها في النهر الصغير، بعد انقطاعها عنه لسنواتٍ كثيرة".
في الماضي، كان النهر الصغير فرعاً من الفرات، يبدأ من قرية (زغير شامية) غربيّ الخريطة، ثم يمرّ بها وبقرية الحوايج، قبل أن يصبّ في الحوض الرئيسيّ للفرات في قرية عياش. وفي سبعينيات القرن المنصرم، وبعد تشغيل سدّ الفرات، انخفضت مناسيب المياه في ذلك الحوض مما أدى إلى توقف جريان النهر الصغير الذي تحوّل بدوره، مع مرور السنوات، إلى مستنقعٍ شريطيٍّ يلوّث البيئة المحيطة. ويهدف المشروع الحاليّ إلى إعادة المياه إلى مجراها القديم بعد تنظيفه من النباتات المستنقعية أولاً، ورفع الطمي المتراكم، وكذلك توسيعه في بعض المقاطع والحفر في مقاطع أخرى لتعميق القاع، وخاصةً في مقدمة المجرى، للوصول إلى مناسيب كافيةٍ لتسهيل مرور الماء من حوض النهر الرئيسيّ إلى هذا الفرع بما يحقق الغزارات المطلوبة.

بحسب نصّ دراسة للمشروع، ستروي مياه "النهر الصغير" الأراضي الزراعية بمساحة 1000 هكتارٍ في أربع قرى، بعد أن كانت تعاني من شحّ مياه الريّ، وسيتيح المشروع للفلاحين استثمار أراضيهم بالشكل الأمثل وعلى مدار السنة. ويمكن للجمعيات الفلاحية وللأفراد تركيب مضخاتٍ لرفع المياه على جانبي "النهر الصغير" مقابل رسم اشتراكٍ مناسبٍ يُدفع للمجلس المحليّ في بلدة الخريطة لتحقيق عائداتٍ ماليةٍ تغطي نفقات الصيانة والتشغيل.
خلال شهرٍ تقريباً من المباشرة، نُفذ 30% من المشروع. وهذا معدل إنجازٍ جيدٌ حققه 16 شخصاً هم كادر التنفيذ. وتحمّل المجلس المحلي ديوناً للإنفاق على بعض الأعمال أو البنود الطارئة التي لم تكن محسوبةً في دراسة المشروع، مثل استئجار بعض الآليات التي وعد مجلس المحافظة بتأمينها أثناء الدراسة وعجز عن ذلك لاحقاً بسبب التغيرات الأخيرة التي حدثت في دير الزور.

بحسب الدراســـة، بلغت الميزانيـــة الإجماليــة للمشروع 100 ألف دولار، اعتمدتها الحكومة المؤقتة وقدّمت منها مبلغ 40 ألفاً لتنفيذ المرحلة الأولى.
يبلغ طول المجرى (12.5) كم، والعرض المتوسط (10 - 20) متراً.
القــيمة المتوقــعة للتكـاليف الـــــطارئة - غير المحسوبة في الدراسة - 8 ملايين ل.س، نتيجة استئجــار بعض الآليات والمعدّات وتشغيلها.