تشهد العاصمة السويسرية جنيف يوم الاثنين المقبل مفاوضات جديدة بين نظام بشار الأسد والهيئة العليا للمفاوضات من المقرر أن تتطرق للقضايا الجوهرية .
ورحبت الهيئة العليا للمفاوضات بجدول الأعمال المقترح للمفاوضات من قبل مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا واصفة إياه بالإيجابي فيما لم يصدر عن نظام الأسد أي تعليق حول جدول الأعمال .
وقال سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة : "إنه تمت ملاحظة تراجع في انتهاكات قوات الأسد للهدنة ويجب فك الحصار عن المدن السورية المحاصرة وخاصة داريا كخطوة لتشجيع المفاوضات .
وكان دي ميستورا كشف عن "أن المحادثات التي ستبدأ يوم الاثنين القادم ستركز على الحكومة الجديدة والانتخابات والدستور" ، مؤكداً "أن حل الأزمة السورية يكمن في التوصل لفترة انتقالية" .
وقال المبعوث الأممي "إن جولة المفاوضات ستستمر عشرة أيام على أقصى التقديرات لتعلق لفترة استراحة ثم تستأنف لاحقا" موضحا "إنه ستناقش خلال الأيام العشرة ثلاث قضايا رئيسية على طاولة النقاش هي تشكيل الحكومة الجديدة والدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي من المفترض أن تتم خلال 18 شهراً" .
وخلال هذه الجولة لن تتم مناقشة القضايا الإنسانية كما وقف إطلاق النار إضافة إلى عقدة مصير الأسد أو مكافحة الإرهاب التي لم يأت دي ميستورا على ذكرها في جدول الأعمال .
ومن المقرر أن يعقد اجتماع أمريكي أوروبي يوم الأحد المقبل في باريس حول سورية لبحث صمود الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 27 شباط الماضي .
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت "أن الاجتماع سيعقد بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا لبحث مدى صمود الهدنة وما إذا كانت الأمور تتقدم بشكل يشجع المعارضة على العودة إلى المفاوضات" .
ووفق إيرولت فإن الوزراء الأوروبيين سيطلبون من واشنطن المشاركة عن كثب في مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار في سورية للتأكد من أن الغارات الروسية المستمرة تستهدف فقط تنظيم داعش وجبهة النصرة وليس فصائل المعارضة المعتدلة .
وكانت الجولة السابقة من المفاوضات التي عقدت بجنيف في شباط الماضي توقفت بسبب كثافة الغارات الجوية الروسية في سورية .
وحول قائمة المدعوين أكدت المتحدثة باسم المبعوث الأممي إلى سورية جيسي شاهين "أنه لم تتم دعوة أي أطراف إضافية إلى هذه الجولة" موضحة "إن الأطراف المدعوة هي وفد نظام الأسد ووفد الهيئة العليا للتفاوض، وشخصيات مشاركة في اجتماعات القاهرة وموسكو وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254" .
