تقع قرية الكفرة –التابعة لمدينة إعزاز- شمال حلب. ويبلغ عدد سكانها ستة آلاف نسمة. ويقيم فيها أيضاً ألف نازحٍ، معظمهم من مدينة حلب.

خرجت القرية عن سيطرة النظام مع تحرير الريف الحلبيّ عام 2012. وانتسب كثيرٌ من شبابها إلى فصائل الجيش الحرّ الناشئة آنذاك، ثم ما لبثوا، بعد تراجع دور الحرّ وقوّته، أن تفرّقوا. لينصرف معظمهم إلى شؤونهم الخاصّة، وينضمّ الباقون إلى تشكيلاتٍ عسكريةٍ أخرى مثل جبهة النصرة وتنظيم "الدولة الإسلامية". ولتبقى الكفرة من دون قوّةٍ عسكريةٍ خاصّةٍ بأبنائها، مما جعلها في وضعٍ أمنيٍّ هشٍّ وعرضةً لتدخل الفصائل العسكرية من خارج القرية في شؤونها. فقبل أيامٍ قليلةٍ، بحسب ما يروي السكان، أعلنت قوّاتٌ تابعةٌ لكتائب نور الدين الزنكي حظر تجوّلٍ فجائيٍّ عبر مكبرات الصوت من الجوامع، ثم طلبت من سكان القرية إخلاءها خلال أربعة أيام. إلا أن قرار الزنكي لم ينفذ، بعد وساطاتٍ من فصائل أخرى.
وتخضع الكفرة لتهديداتٍ أمنيةٍ عدّةٍ يمثل تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي يسيطر على الريف القريب، أبرزها. دون إعفاء القوى الأخرى عن دورها في زيادة درجة هذا التهديد نتيجة بعض تصرفاتها الطائشة، التي تسخّرها "الدولة" كأدلةٍ على فساد خصومها، كما يقول ناشطون من القرية.
وإلى جانب المخاوف الأمنية التي تعاني منها الكفرة، تأتي المشاكل الخدمية والاقتصادية والجغرافية، بحسب ما يقول رئيس المجلس المحليّ للقرية. مشيراً إلى موقع الكفرة المتوسط لثلاث بلداتٍ كبرى هي إعزاز وتل رفعت ومارع، مما يخرج القرية من دائرة اهتمام المؤسسات والمنظمات الإنسانية، فـ"تسقط مطالباتها سهواً من برامج هذه المؤسسات"، كما يقول رئيس المجلس، ويُحرم السكان من خدماتها، وتتضاعف الأعباء الملقاة على كاهل المجلس الذي لا يستطيع حلّ المشكلات التي تعاني منها القرية، فيعجز -على سبيل المثال- عن تشغيل البئر، وهو مصدر ماء الشرب الرئيسيّ المغذّي للقرية، إذ يؤدّي الانقطاع شبه الدائم للتيار الكهربائيّ إلى توقف مضخات البئر، مما يكلف الأهالي مبالغ فوق طاقاتهم لشراء الماء من الصهاريج الجوّالة. كما يعجز المجلس عن فعل أيّ شيءٍ لمساعدة الفلاحين أمام ارتفاع تكاليف الزراعة، مما يسهم في إخراج أراضٍ زراعيةٍ جديدةٍ عن العمل.