رئيس المجلس المحليّ لمدينة حلب في دورته الرابعة

حاوره: أحمد أبو زيد

أجرت الهيئة العامة للمجلس المحليّ لمدينة حلب، في منتصف الشهر الماضي، انتخابات الدورة الرابعة لأعضاء المجلس، بنسبة مشاركةٍ تجاوزت الـ80% من أعضاء الهيئة، الرقم الذي يعدّ قياسياً بالنسبة إلى الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها المدينة.

ورصدت "عين المدينة" الانتخابات التي نالت رضى جميع الأطراف المشاركة بعد سجالٍ وخلافاتٍ أدّت إلى تعثر عمل اللجنة التحضيرية لأكثر من سبعة أشهر، لتنجح أخيراً في إجراء الانتخابات في مقرّ المجلس، حيث قام 118 عضواً في الهيئة العامة بانتخاب 25 من أصل 55 مرشحاً، ليقوم الأعضاء الناجحون بانتخاب المهندس بريتا حاجي حسن رئيساً للمجلس، والأستاذ زكريا أمينو نائباً له، بتاريخ 21/11/2015.

بريتا حاجي حسن

من مواليد حلب 1977. تخرج في كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية بجامعة حلب، عام 2002. عمل سابقاً في وزارة المواصلات. أسهم بعد الثورة في تأسيس نقابة المهندسين الأحرار، وانتخب نائباً لرئيس المجلس المحليّ لمدينة حلب الحرّة في دورته الثانية.

تحديات الدورة الحالية

يرى الرئيس الجديد للمجلس، حسب تصريحه لمراسل "عين المدينة" في حلب، أن أمام الدورة الجديدة تحدياتٍ عديدةً في التعليم والصحة وعمل الشباب وتفعيل دور المرأة. مشيراً إلى أن أبرز هذه التحديات هو النهوض باقتصاد الأحياء المحرّرة والاستفادة من بعض القيم الفاعلة في الحياة العامة وتجذيرها بإشهارها والعمل بها بين المواطنين، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنيّ والتجمّعات الثورية.

وسيسعى المجلس، بحسب رئيسه الجديد، إلى الوصول إلى اقتصادٍ يعتمد على الإنتاج ولو بالحدود الدنيا، بحيث يحدّ من حاجة المواطن إلى الاعتماد على الخيارات المهينة، ويقدّم البديل الذي يحفظ كرامة المواطنين ويشجعهم على العودة إلى العمل بدلاً من التهاون وانتظار السلة الغذائية.

خطة عملٍ متكاملة

وأكّد المهندس بريتا أنه قام بإعداد خطة عملٍ متكاملةٍ تضمّ شرحاً مفصّلاً للتحديات على كافة الأصعدة الخدمية والتعليمية والصحية، ووضع لكلٍّ منها توصياتٍ للعمل بها، من خلال تفعيل دور مجالس الأحياء والتعاون مع الجهات الثورية ومنظمات المجتمع المدنيّ المختصّة في مجالاتٍ معينة.

ورداً على سؤال "عين المدينة" حول خطته لتأمين دعمٍ يُغطّي رواتب الموظفين والكلف التشغيلية للمجلس قال: "لدينا في المجلس المحليّ 535 موظفاً يعملون في كافة قطاعاته، منهم 425 في قطاع النظافة وحده. ويبلغ مجموع النفقات التشغيلية للمجلس 125000 دولار أميركيّ شهرياً، تتضمّن الرواتب ووقود الآليات وصيانتها ومستهلكات. ولذلك نقوم بدراسة عدّة مشاريع تنمويةٍ يمكن أن تعود علينا بمردودٍ ماديٍّ يغطي هذه النفقات".

وتابع: "بدأنا فعلياً بالعمل على أحد هذه المشاريع، وهو الجباية، إذ قمنا بإحصاء عدد العائلات الموجودة في المدينة، فبلغ عددها 68000 عائلة تقريباً، واقترحنا أن تتمّ جباية دولارٍ أميركيٍّ واحدٍ عن كلّ عائلةٍ لقاء خدمة النظافة التي يقدّمها المجلس، وبذلك تتمّ تغطية نسبة كبيرةٍ من المصاريف الشهرية. ومن المتوقع أن نبدأ العمل بهذا المشروع خلال فترةٍ قصيرة، بحيث يتمّ تطبيقه في نطاقٍ ضيقٍ وتعميمه بشكلٍ أوسع حتى يشمل كافة قطاعات المدينة إن نجح".

سلك التعليم إقطاعيّ!

ومن الملفات التي سيعمل عليها المجلس موضوع التعليم، الذي يقول المهندس بريتا إن استمراره ضمن الظروف التي تمرّ بها مدينة حلب إنجازٌ في حدّ ذاته، إلا أنه -في الوقت نفسه- يرى أن هذا السلك أصبح "إقطاعياً" إلى حدٍّ كبير، بظهور مؤسساتٍ تعليميةٍ تريد التحكّم في المنهج الدراسيّ والفكر واللباس والمعلمين. ويشبّه رئيس مجلس المدينة تلك المؤسّسات بنظام البعث.

واعتبر حاجي حسن أن الفصائل العسكرية ارتكبت خطأً قاتلاً باحتلال المدارس والمؤسّسات التعليمية وتحويلها إلى مقرّاتٍ لنشاطاتها. وحمّل النشطاءَ الحلبيين جزءاً من المسؤولية عن ذلك بسكوتهم عن هذا الأمر الذي أدّى إلى تمادي هذه الحالة التي أدّت إلى نتائج كارثية.

الأسرة والمرأة

وفي ما يخصّ الأسرة بشكلٍ عامٍّ، والمرأة بشكلٍ خاصٍّ، قال حاجي حسن إن الأسرة في المناطق المحرّرة تعرّضت لسلسلةٍ من الوقائع التي أثرت عليها سلباً، ومن أهمّها غياب الأزواج والأبناء بسبب الاعتقال أو القتل أو الخطف أو الهجرة مؤخراً، فأصبح وجود الأرامل ظاهرةً اجتماعيةً ملحوظةً في المدينة، وكذلك الأيتام بسبب الأعداد الكبيرة للولادات والإنجاب المبكّر. مشيراً إلى أن المجلس سيعمل على إحداث مكتبٍ خاصٍّ بالمرأة لمتابعة كلّ هذه الأمور والعمل على حلها، خاصّةً وأن الدورة الجديدة ضمّت، لأوّل مرّةٍ في عمر المجلس، تمثيلاً للمرأة عبر الأستاذة إيمان هاشم التي تمّ اختيارها عضواً في المكتب التنفيذيّ عن الشؤون التعليمية والاجتماعية.