قيس الشيخ | وكالة الأناضول

عاد الشقّ السياسيّ من الشأن السوريّ إلى واجهة الأحداث من جديدٍ خلال الأيام الماضية، عقب ارتفاع وتيرة الحديث عن مبادرةٍ روسيةٍ للحلّ السياسيّ في سورية، شاء البعض تسميتها بالأفكار، إضافةً إلى مبادرة المبعوث الدوليّ إلى سورية "ستافان دي ميستورا"، المتعلقة بتجميد القتال في حلب.
تفاوتت ردود الفعل على مبادرة (أفكار) موسكو، وما طرحه دي ميستورا، بين مؤيدٍ ومعارضٍ لهما من طرف النظام ومعارضيه، بل وصل هذا التفاوت إلى حدّ الغموض، وربما التناقض من الجهة ذاتها.
وتتمثل مبادرة دي ميستورا في خطة عملٍ تقضي بتجميد القتال في حلب، إحدى كبريات المحافظات السورية، كمرحلةٍ أولى، لتعمّم بعد ذلك على بقية المناطق.
أما ما طرحته موسكو فيكتنفه الكثير من الغموض، إلا أنه يتمحور حول عقد لقاءٍ بين النظام والمعارضة في موسكو دون شروطٍ مسبقة. وجاء ردّ الائتلاف السوريّ على لسان رئيسه هادي البحرة، الذي أكد أن "انحياز روسيا للأسد يفقدها دور الوسيط"، مشيراً في هذا الإطار إلى استمرار موسكو في تقديم الدعم العسكريّ للنظام.
الحدث الآخر الذي تميّز به الشأن السوريّ يتعلق باجتماعات الائتلاف وانتخابات الحكومة المؤقتة، التي شابها الكثير من اللغط، جرّاء الخلافات بين الكتل، ليتمّ أخيراً إقرار الحكومة الجديدة بعد أخذٍ وردٍّ استمر أياماً عدّة. ويرئس هذه الحكومة أحمد طعمة. وهي مؤلفةٌ من 12 وزيراً.
من جانبها، احتضنت مدينة غازي عنتاب التركية، قبل أيامٍ، إعلان تأسيس "مجلس قيادة الثورة السورية"، المنبثق عن مبادرة "واعتصموا" التي أطلقت منذ ثلاثة أشهر، وشارك فيها نحو مائة فصيلٍ عسكريٍّ من المعارضة السورية. وانتخب المجتمعون، خلال اجتماعهم التأسيسيّ، المستشار قيس الشيخ رئيساً للمجلس، الذي جاء الإعلان عنه بعد مرحلةٍ تحضيريةٍ شهدت انتخاباتٍ لممثلي الهيئات السياسية والعسكرية والمدنية، ونصّت رؤيته على توحيد فصائل الثورة لإسقاط النظام بكافة رموزه وأركانه، والعمل على تنسيق وإدارة المرحلة الانتقالية، إلى حين تسليم السلطة للشعب، وتبنّي مبدأ سيادة القانون.
كما شهدت الساحة السورية تطوراً مهماً أيضاً خلال الأيام الماضية، تمثل في إغلاق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" جميع مكاتبها في دمشق والمحافظات السورية ونقــلها إلى تركيا. فقد تمّ إغلاق المكاتب القيادية المتبقية في دمشق منذ أيام، ولم يبق أيّ مكتبٍ للحركة في سورية. وجاء ذلك إثر تردّي العلاقة بين النظام السوريّ وحماس، بعد عمليات قصفٍ نفذتها قوّات النظام على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق، ومخيّميْ سبينة والحسينية في ريف دمشق، في أواخر عام 2012 م، ما أدّى إلى مقتل وجرح عشرات الفلسطينيين. وأدانت حركة حماس بشدّةٍ هذا القصف، وطالبت "بضرورة تحييد المخيمات الفلسطينية".
ختام ما شهدته سورية خلال الأيام الماضية حمل الطابع السلبيّ للجانب الإنسانيّ في حياة السوريين، وتعلق بشكلٍ خاصٍّ باللاجئين. وأهم ما في هذا الجانب إعلان برنامج الأغذية العالميّ، التابع للأمم المتحدة، اضطراره إلى تعليق برنامج توفير قسائم الغذاء لنحو 1.7 مليون لاجئٍ سوريٍّ في البلدان المجاورة، بسبب ما وصفها بـ"أزمة التمويل". مشيراً، في بيانٍ له، إلى أنه "بدون قسائم برنامج الأغذية العالميّ، فإن العديد من الأسر ستجوع، وبالنسبة للاجئين الذين يكافحون بالفعل من أجل البقاء في الشتاء القارس، فإن العواقب من جرّاء وقف هذه المساعدة ستكون مدمرة"، حسب وصفه.
سبق هذا القرار بأيامٍ إعلان الحكومة الأردنية إلغاء الامتيازات التأمينية التي كان يحظى بها اللاجئون السوريون في كافة مناطق المملكة، وإلغاء القرارات المتعلقة بمعالجة اللاجئين السوريين في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، وبالتالي استيفاء أجور المعالجة والمطالبات المالية بشكلٍ مباشر. وتم تبرير هذا القرار بـ"صعوبة تحصيل الأموال المترتبة على نفقات العلاج التي قدّمت وتقدّم للاجئين السوريين، جرّاء التملص من الالتزامات المالية المتراكمة من قبل جهاتٍ كانت تتكفل بعلاج هؤلاء السوريين".