أثارت حادثة توقيع عدد من القضاة المنشقّين عن النظام فيما يعرف بمناطق «درع الفرات» على اعتماد وتطبيق القانون السوري -بما لا يخالف دستور عام (1950)- موجةً من الاستياء داخل الأوساط الثورية عموماً، وبين صفوف العاملين في سلك القضاء والمحاكم الشرعية خصوصاً، فلماذا رفض البعض هذا القرار وماهي ال...