بدأت "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ“هيئة تحرير الشام" بإيصال الأكبال الضوئية من مناطق ريف إدلب الشمالي عن طريق تركيا، من أجل توصيل خدمة الإنترنت إلى مناطق الشمال السوري وبيعه بشكل حصري عن طريقها، بالتزامن مع ذلك أخطر مسؤول في الإنقاذ مالكي الشبكات بعزمهم على رفع أسعار الإنترنت إلى الضعف، وذلك بعد إجبارهم على استجرار خدمة الإنترنت عن طريق مكاتب الاتصالات التابعة للحكومة، دون تقديم خدمات تقابل الزيادة المفروضة.

وبعد أن أدخلت الهيئة أكبالاً ضوئية إلى المناطق التي تسيطر عليها شمال غربي سوريا، بدأت برفع الأسعار 1 دولار دون تقديم أية خدمات مقابلها، مكتفية بالخدمات التي كان يتعهد بها مالكو الشبكات في السابق بسعر أقل، وبذلك صارت قيمة الحزمة الواصلة للموزع 4 دولارات، والذي يبيعها بدوره لمالكي الشبكات بقيمة 5 دولارات.

واعتبر خالد (اسم مستعار) وهو صاحب شبكة إنترنت، أن قيام الهيئة بإجبار التجار ومالكي الشبكات على استجرار الإنترنت عن طريقها، سيؤدي إلى إضعاف جودة الخدمة، إذ كان بإمكان صاحب الشبكة سابقاً متابعة الأعطال التي تصيب الخدمة من تركيا إلى الداخل وحلها بشكل سريع، أما الآن "فنحن مضطرون إلى انتظار التقنيين في الهيئة لحل العطل من أجل عودة الانترنت".

وقال لـ“عين المدينة“ إن سعر خدمة "الإنترنت من الشركات التركية تقريباً نفسه، ولكن تختلف جودتها من شركة إلى أخرى، وتتراوح سعر الحزمة ما بين الدولار ونصف والدولارين، يضاف إليها دولار واحد تكلفة نقل الأبراج من تركيا إلى الشمال السوري، فيصبح 3 دولارات، يضيف إليها الموزع دولاراً فتصبح أربعة على مالك الشبكة، الذي يقوم بتوزيعها على المستفيدين بقيمة 5 دولارات".

وتعتمد حكومة الإنقاذ على فرض المخالفات على الشبكات التي تخالف التسعيرة التي اعتمدتها مؤخراً، من خلال زيادة فاتورة الإنترنت عدة أضعاف أو إغلاق الشبكة بشكل كامل مع تعرض صاحب الشبكة للملاحقة القانونية.

وأوضح عامر وهو مزود سابق للإنترنت، أنه عندما بدأ وصول الإنترنت والاتصالات إلى شمال سوريا عن طريق أجهزة النت الفضائي (tooway) كان مكلفاً جداً، ولا يوفر سرعة تخدم أعداد المستهلكين الكبيرة، وبعدها بدأ التمديد من تركيا عن طريق النقل اللاسلكي، إذ أن أي شخص في تركيا لديه قدرة بأن يوقع عقداً مع أي شركة مثل "التوركسل"، وهذه العملية مكلفة جداً كذلك.

وأشار في حديث لـ“عين المدينة“ أنه "رغم ذلك فإن الأسعار كانت أفضل بكثير من هذا الوقت بالنسبة للمشتركين وصاحب الشبكة، بسبب سيطرة الهيئة وأخذ حصة تقدر بـ٢٥ بالمائة كصافي أرباح".

وسادت حالة من القلق بين المدنيين من سيطرة الهيئة على قطاع الإنترنت والاتصالات، وذلك خشية من مراقبة الهواتف والأجهزة الأخرى أو الاتصالات، كما يعتقد قسم كبير منهم، وخصوصاً خصوم تحرير الشام، في حين قلل مبرمجون من قدرة الهيئة على هذا الأمر.

وأشار ظافر وهو عامل في مجال البرمجة، أن التحكم بالإنترنت سيكون عن طريق تركيا، لأنه حتى الآن لا يوجد بوابات تسمح للهيئة بالتحكم بالإنترنت بشكل كبير. وتابع: "الهيئة قادرة على حجب المواقع من خلال وضع حظر عن طريق الوسيط بأي شركة من شركات الإنترنت".

وأكد المبرمج أن مراقبة حسابات المدنيين والناشطين عن طريق الهيئة في المناطق التي تسيطر عليها غير ممكن، لأنها لا تستطيع المراقبة ما دامت الحسابات مشفرة بخاصية https.

من جهته يرفض سليمان حديث المبرمج، وهو مدني تعرض للاستجواب عند الهيئة، إذ يعتقد أن الأخيرة لديها القدرة على المراقبة، لوجود مختصين لديها في مجال البرمجة والإنترنت. وأوضح أنه خلال استجوابه في وقت سابق، قاموا باستعادة ملفات ومحادثات تم حذفها قبل أشهر كثيرة، وذلك بهدف كشف أي كلام يهدد الهيئة أو ينتقد مسؤوليها، وخصوصاً زعيمها أبو محمد الجولاني.

يشاطر الناشط أحمد سليمان الرأي، ويعتبر أن عمليات المراقبة من قبل الهيئة ستزيد بعد السيطرة على قطاع الإنترنت، وخصوصاً مراقبة الناشطين وما ينشرونه أو يساهمون في نشره من اتهامات تطال الهيئة. ويؤكد الناشط أن حالة تخوف تسود بين المدنيين والناشطين بعد سيطرة الهيئة على قطاع الاتصالات، وأن الحذر يزداد من انتقادها أثناء اتصالاتهم ومحادثاتهم.