على نهر البليخ، وفي حوضه، تقع معظم الحواضر الرئيسية من بلدات وقرى ومزارع ريف الرقة الشمالي. ومنذ تحرير الجيش الحر مدينة تل أبيض أعلى النهر، في أيلول 2012، ثم صعود جبهة النصرة، فولادة داعش منها فتمددها ثم انكماشها، فصعود حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي pyd؛ صار حوض البليخ وفضاؤه المجاور مسرحاً لحوادث كبرى تعدى تأثيرها محافظة الرقة إلى المشهد السوري كله.

في هذا الملف تحاول «عين المدينة» عرض تعريف اجتماعي تاريخي اقتصادي بهذا الحوض، وتلمس العوامل التي دفعت مجتمعاته الصغيرة إلى اتخاذ مواقف غير حاسمة إزاء القوى المتعاقبة عليه، وعرض آراء مختلفة عن واقعه اليوم في ظل سلطة الإدارة الذاتية.

يصعب التحديد الدقيق للزمن الذي استقرت فيه مجموعات من عشائر المشهور والبوعساف والفدعان والعفادلة والمجادمة وغيرها لتعمل بالزراعة في قرى البليخ، وكذلك الحال مع مجموعات أسبق من عرب الهنادة والتركمان. لكن، وعلى ما يظهر من روايات مكتوبة وشفوية، فقد استقرت هذه المجموعات في المنطقة على مراحل ابتداءً من الربع الأخير للقرن التاسع عشر. حينذاك، وحتى خروج العثمانيين من سوريا بعد عام 1916، كان النصف الأعلى من حوض البليخ يتبع لولاية أورفا، وكانت الأراضي المزروعة فيه مملوكة بمعظمها لإقطاعيين أتراك يديرونها عبر وكلاء عرب، سيتحول بعضهم، بعد ترسيم الحدود مع تركيا عام 1921، إلى ملاك جدد. في حين كانت الأراضي المزروعة في النصف الأسفل من النهر ملكاً بمعظمها لعائلات مشيخية عشائرية، أبرزها فرع من أسرة المهيد الفدعانية البدوية متنامية النفوذ.

خلال الانتداب الفرنسي وحتى منتصف خمسينات القرن الماضي، وقع حوض البليخ بمعظمه في الدائرة المباشرة لنفوذ مجحم بن مهيد، زعيم عشيرة الفدعان (بطن من عنزة)، من عاصمته المجاورة عين عيسى. وكان العمل الزراعي يعتمد آنذاك على وسائل وأعراف الإقطاع التقليدي، قبل أن تجلب الوحدة مع مصر (1958-1961) أول التغيرات الهامة في الزراعة، وفي جوانب التعليم والصحة والخدمات، بما حملته قوانين استصلاح الأراضي التي أصدرتها سلطة الوحدة من آثار. وقد أسهمت هذه القوانين، إلى جانب دخول الآلة والري بالمضخات، في تحقيق تطور جزئي في قرى البليخ، فتوسعت بعض القرى الأقدم (عين العروس وخربة الرز وبوز الخنزير وعلي باجلية والدوغانية وحمام التركمان وصكيرو وخنيز وتل السمن والهيشة) وولدت قرى ومزارع جديدة على طول النهر الممتد لمسافة 110 كم من منبعه شمالاً من عين العروس وحتى مصبه على الفرات في قرية طاوي رمان شرق الرقة.

بين عامي (1966-1970) أسهمت الجمعيات الفلاحية الوليدة، إلى جانب حزمة جديدة من قوانين التأميم واستصلاح الأراضي التي أصدرتها سلطة البعث يسارية الهوى آنذاك؛ في توسيع دائرة الاستقرار والنمو في حوض البليخ، وازداد عدد المدارس الابتدائية التي سيشكل بعض طلابها، ممن سيكملون تعليمهم في مدينتي حلب والرقة، الشريحة الأولى من متعلمي هذا الريف الفقير المستبشر خيراً بحكامه البعثيين.

وخلال العقد الأول من عهد حافظ الأسد ظلت الانطباعات الحسنة الموروثة عن البعث فاعلة في وعي فلاحي البليخ الذين أكلموا استقرارهم في القرى المعروفة اليوم (انظر الجدول المرفق). ولم يؤد الجفاف التدريجي لنهر البليخ في نصفه الأسفل ابتداء من منتصف عقد الثمانينات[1] إلى تغير هام في هذا الوعي، رغم مظاهر الخراب والبؤس التي تجددت في المنطقة نتيجة الجفاف،، وما تبعه من موجات هجرة إلى العشوائيات الطرفية الناشئة حول مدينة الرقة، أو سفر الشبان إلى الأردن ولبنان بحثاً عن فرصص عمل. لم تتحسن الأحوال العامة إلا مع إطلاق سلسلة مشاريع البليخ الزراعية في عقد التسعينات، بجرّ مياه نهر الفرات من بحيرة سدّه في الطبقة لإرواء مساحات شاسعة من الأرض في حوض البليخ، وصل مجموعها في العقد الماضي إلى نحو 50 ألف هكتار استفاد منها أكثر من 60 ألف نسمة من سكان الحوض الذين يبلغ مجموعهم –باستثناء تل أبيض- نحو 110 آلاف نسمة، حسب تقديرات مهتمين بالزراعة من أبناء المنطقة. رافقت النهضة الزراعية الأخيرة في الحوض ممارسات تمييزية لصالح المتنفذين الأكثر ولاء للنظام، وأدخلت تعديلات جانبية في مخططات المشاريع بتأثير من بعض المسؤولين الكبار الذين استولوا على أراض في المنطقة، مثل محمد زهير مشارقة، نائب حافظ الأسد، قرب قرية صكيرو على البليخ، وفايز النوري، رئيس محكمة أمن الدولة، في قرية الفاطسة -15 كم غرب النهر- إلى جانب تأثيرات مصطفى العايد ابن قرية خربة الرز والرئيس التاريخي لاتحاد الفلاحين، مقابل حرمان مستحقي هذه المشاريع، وخاصة في القرى الشمالية من حوض البليخ التي جفت أراضيها هي الأخرى مع نضوب عين العروس منبع النهر في العام 1994، بفعل الاستجرار العشوائي من الآبار المحفورة في حرم المنبع أو على مقربة منه.

الثورة المفاجئة ثم داعش فقسد

وبالطبع صُوِّرت مشاريع الري هذه، التي أسهمت فعلاً في تطوير الريف الشمالي للرقة واستقراره، كمكرمات من النظام. لتأتي الثورة مفاجأة غير مفهومة لدى الأغلبية، خاصة مع إدراكهم قوة النظام وتغلغله عبر شبكات الموالين. «ماذا تريدون؟» كان السؤال الأول الذي يسأله مؤيدو الأسد لمن أظهر حماسة للثورة وخرج ليتظاهر كل جمعة في مدينة الرقة أو في تل أبيض. وبدا السؤال مشروعاً لدى آخرين. وفُهمت الثورة على أنها اضطراب عابر، قبل أن يتحول إلى خطر مع شيوع مظاهر الفوضى والانفلات بعيد خروج المنطقة عن سيطرة النظام. عوامل عدة لعبت دورها في صناعة هذا الموقف الأهلي، أهمها براعة النظام في إثارة الانقسامات وضرب المجموعات العشائرية والعائلية ببعضها، وكذلك التنوع الشديد لعشائر البليخ التي تتجاور أو تتساكن في تجمعات صغيرة لا يزيد سكان أكبرها على 20 ألف نسمة في قلة من البلدات، ما سهل على النظام سحق أي احتضان أهلي محتمل دون أن ينقلب الناس إلى مدافعين عنه.

جاء الجيش الحر، جاءت النصرة، جاءت داعش، وجاء pyd أخيراً، وقبلهم النظام. والغالبية في حوض البليخ تقف عاجزة عن اتخاذ موقف حاسم من هذه القوى العاتية، إنهم ينشدون السلام فقط دون أن ينالوه.

لقد فتكت بهم داعش وجعلت سبل الحياة العادية أمامهم مستحيلة، لتكون الخيار الأسوأ بين الجميع، خاصة مع انهيار أو تآكل معظم مكتسباتهم الاقتصادية السابقة. وتدريجياً، مع طرد داعش من قرية وراء قرية في حوض البليخ، منذ الأشهر الأخيرة لعام 2015؛ استعاد الناس بعض مظاهر حياتهم العادية في ظل سلطة pyd أو إدارته الذاتية، رغم الجدل الواسع والعميق الذي يثيره هذا الحزب وتثيره هذه الإدارة في مجتمعات البليخ الصغيرة ومجتمع الرقة بشكل عام.

يرى صالح هنداوي، مدير المدرسة السابق وعضو المجلس المحلي –الحر- لمحافظة الرقة حالياً، أن pyd سلطة احتلال، ويرفض المسوغات التي تسوقها شخصيات عربية منخرطة في نشاطات موالية للحزب، سواء في إدارته الذاتية أو في «قوات سوريا الديمقراطية» التي أسسها بمشاركة عرب، فهؤلاء «يوالون pyd لأنه من رائحة النظام الذي يوالونه في الأصل، وأملاً بعودته»، حسب ما يقول الهنداوي الذي يصنف موالي قسد اليوم إلى ثلاث فئات: فئة قاست الآلام والمظالم إلى حد كبير في عهد داعش ما ولد لديها ردة فعل ترحب بأي قوة تطرد التنظيم، وفئة موالي النظام، وفئة الانتهازيين من «أصحاب المصلحة وأتباع القوة مهما كانت، من النظام إلى داعش إلى قسد، وإن ظهرت قوة جديدة سيبدون لها مظاهر الولاء والطاعة».

أبو محمد، وهو الاسم الذي اختاره عضو إحدى لجان مجلس الرقة المدني الذي أسسته «قوات سوريا الديمقراطية»، يرفض اتهامه بتأييد النظام ويدافع عن المجلس الذي ينتمي إليه بأنه قام لـ«خدمة الناس» وتحقيق الحد الأدنى من مستلزمات عيشهم المفقودة «بعد خمس سنوات من الهلاك والحرب والفوضى» كما يقول، «لأن الناس ملت وتعبت وتريد ترجع على بيوتها بس». موال ثان للإدارة الذاتية من بلدة الهيشة في حوض البليخ، رفض هو الآخر التصريح باسمه، أبدى تفاؤله باستقرار بلدته وعودة ما تبقى من نازحيها الذين شردتهم الحرب وفق قوله: «بلشت الناس ترجع على بيوتها وتفلح أرضها، وما حدا له عندنا شي. الناس تريد الأمان والستر بس».

في حزيمة -20 كم شمال الرقة- التي بلغ عدد سكانها 5000 نسمة تقريباً قبل الثورة، أسست الإدارة الذاتية «كومين» (مجلس إدارة محلي) في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي. وألقى عادل العلي، عضو مجلس الرقة المدني وابن حزيمة، في اجتماع تأسيس كومينها الذي انعقد في منزله، كلمة قال فيها إنهم «كمجلس محافظة الرقة المدني... يشكلون الكومينات في القرى، وإنهم ينظمون أنفسهم بالكومينات، ومن خلالها يعملون على خدمة المجتمع»، حسبما نقلت وسائل إعلام مؤيدة لـpyd غطت الاجتماع. ولكن شاباً مناهضاً للحزب نقل عن مشاركين في الاجتماع ذاته جهلهم حين حضروا بسبب انعقاده، ودهشتهم من «تشكيل الكومين وفكرته ولفظه»، لكنهم اضطروا إلى المسايرة لعجزهم عن تغيير شيء أو خوفهم من تهمة «موالاة داعش». ورغم ذلك، حسب ما يروي الشاب اللاجئ في تركيا لـ«عين المدينة»، فإن مصوري قسد «صوروا النساء الحاضرات خلسة لإظهار مشاركة المرأة ودورها في مسرحية الكومين»، ما أدى إلى احتجاجهن واحتجاج البعض، دون جدوى.

قسمت الإدارة الذاتية حوض البليخ والمنطقة الأوسع شمال الرقة إلى جزئين؛ أتبعت الجزء الواقع شمال طريق الحسكة-حلب، عند قرية صكيرو، لمدينة تل أبيض، وأخدت بتأسيس كومينات فيها، فيما لم تحسم بعد تابعية القرى جنوب الطريق ولكنها بدأت، وببطء منذ الشهر الماضي، بتأسيس كومينات فيها أيضاً. وحسب معارضي الإدارة فإن اللجان الأمنية في الكومين هي الأشد أهمية بين اللجان الأخرى التي تتفاوت في نشاطها من كومين قرية إلى آخر. يسخر الهنداوي من المشاركة العربية في الإدارة وفي «قواتها الديمقراطية»، طالما ظل «المحققون الأمنيون، والسجانون، وموزعو الذخيرة والسلاح، وغيرهم من أصحاب القرار الفعلي، أكراداً» حسب ما يقول في ملاحظاته على «شكلية شعارات الديمقراطية وأخوة الشعوب التي يرفعها pyd». ويتذكر واقعتي اعتقاله من داعش وإهانته لأنه من أنصار الثورة، متهماً بموالاة «الردة والمجالس الكفرية»، ثم اعتقاله ثانية من قبل الحزب وإهانته أمام عائلته وأقاربه بتهمة موالاة داعش. ويقول معلقاً على شؤون الإدارة غير السياسية: «إدارة يختلف فيها سعر المازوت، ويكون أرخص شرق البليخ لأنه تابع لكانتون الجزيرة ويكون أغلى غربه لأنه الأغلبية عربية، إدارة عنصرية». والأمثلة التي يضربها على ذلك كثيرة: «لما تحكي كردي راح تمر بسرعة من الحواجز، وراح تاخذ دور أسرع عالأفران، وراح تكون بمأمن من اتهامك أنك داعشي أو صدامي، وهي التهم العاجلة لكل من يتردد في تأييد pyd». وفي الواقع يسجن الداعشي 3 أشهر لدى الإدارة، فيما يسجن المنتسب سابقاً إلى الجيش الحر 9 أشهر وربما أكثر، وحسب الرشوة والواسطة كما يقول. يتمنى الهنداوي على الفاعلين في حوض البليخ أن يكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم اليوم، ويحذر من الآثار اللاحقة التي ستخلفها «الممارسات العنصرية لـpyd في حق أغلبية السكان العرب».

يكرر أبو علي شويمي، وهو عضو المجلس المحلي –الحر- لمحافظة الرقة، مآخذ الهنداوي على الإدارة الذاتية، ويرى أن مشاركة سكان البليخ أو مسايرتهم لـ«قسد» مسايرة مؤقتة ناجمة عن قسر واضطرار، ويتوقع فشلاً ذريعاً للإدارة الذاتية ستعقبه صراعات معقدة عربية-عربية، وكردية-كردية، وعربية-كردية بطبيعة الحال، وفق ما قال.

خلال السنوات الماضية، وفي معظم قرى البليخ، انهارت البنى التحتية لقطاعات الخدمات –الكهرباء ومياه الشرب- والصحة والتعليم. وانهارت البنية التحتية للعمل الزراعي ممثلة في منظومة الرعاية والتخطيط الحكومية، وتضررت إلى حد كبير منظومة الري بفعل توقف أعمال الصيانة، وتخربت أجزاء متفرقة من شبكة الأقنية وخطوط الجر والبوابات. فيما يعد ارتفاع أسعار الوقود في القرى الشمالية من البليخ المشكلة الأولى التي يعاني منها الفلاحون إضافة إلى المشاكل الرئيسية الأخرى، كارتفاع أسعار السماد والبذار والأدوية الزراعية وتكاليف تشغيل الآلات الزراعية.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ا تراجعت غزارة المنبع بسبب حفر مئات الآبار الارتوازية في سهول أورفا الجنوبية على الجانب التركي من الحدود.

استطلاع رأي:

أجرت «عين المدينة» استطلاع رأي محدود على عينة من 100 شخص في بعض قرى حوض البليخ، سألتهم فيه عن ترتيب المشكلات التي يعانون منها في حياتهم اليومية، إن كانت أمنية متمثلة في الملاحقة من قبل سلطة الإدارة الذاتية، أو اقتصادية متمثلة في ندرة فرص العمل وانهيار الزراعة، أو خدمية بتردي الخدمات الحيوية العامة. فأظهرت الإجابات أن المشكلة الاقتصادية هي الأهم لدى نصف العينة، تليها المشكلة الأمنية، فالخدمية، وفق ما يظهر التمثيل البياني التالي:

يعرض الجدول معظم القرى والمزارع الواقعة في حوض البليخ، مع تحديد الأغلبية العشائرية المقيمة فيها، ونوع إدارتها، وحالها من الاستقرار أو النزوح.

اعتمد في العمود الثاني اسم الفرع الموجود من كل عشيرة. فكان المشهور من البقارة، والبوعساف من الدليم، والعفادلة والبوحميد من البوشعبان، والمجادمة من الجبور، والسرامدة من جيس، والجماسة من بني سبعة، والفدعان من عنزة.