تتفاقم مع الأيام المشكلات في أجهزة مجلس ديرالزور المدني التابع لـ"الإدارة الذاتية"، ويتردى أداؤها في معظم القطاعات، في ظل فوضى حادة تضيع فيها المسؤولية بين اللجان والهيئات والمكاتب المنبثقة عن هذا المجلس.

تكشف الأنباء المتضاربة عن عزل رئيس لجنة الصحة التابعة لمجلس ديرالزور المدني في منطقة "قسد"، عن جانب من الأزمة التي تمر بها هذه اللجنة ومن ورائها المجلس. ويؤكد أحد المشاركين باجتماع نظمته اللجنة مؤخراً لـ“عين المدينة“، بأنها في حالة تخبط، وتعيد في كل مرة إطلاق الوعود ذاتها بتوفير بعض التجهيزات الضرورية "مثل جهاز رنين وجهاز طبقي محوري" وزيادة مخصصات الأدوية للمستشفيات والمراكز الطبية.

لم يكن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه، ولن يكون الأخير الذي يجري دون نتائج أو فائدة، ويبدو أن ما تحاول فعله الإدارة أمام هذا الواقع هو التغطية عليه فقط، وذر الرماد في العيون عبر الاجتماعات والضغط على الكادر سراً، خاصة أن الكوادر الصحية المحلية سببت الكثير من التعقيد والحرج للإدارة عبر المطالبات والمناشدات والاحتجاجات التي يقوم بها الكادر الطبي في ديرالزور اعتراضاً على سياسة الإهمال والتهميش المتبعة، كان منها "رسالة مناشدة واستغاثة" تداولها الإعلام منتصف أيار، بعد أن نشرها أعضاء الكادر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتتصل الرسالة بسلسلة مطالبات ترجمها الأعضاء بوقفة احتجاجية أمام مركز اللجنة تشرين الأول 2020.

تتلخص مطالب الكادر الطبي التي تتكرر من حين لآخر في كل احتجاج بزيادة الميزانية وتأمين دعم حقيقي لمكافحة انتشار فيروس كورونا وزيادة عدد سيارات الإسعاف ورفع أجور العاملين في ديرالزور، لتساوي أجور العاملين في قطاع الصحة في باقي المناطق التي تسيطر عليها ”قسد“، إضافة إلى زيادة عدد الكادر الطبي. يقول الدكتور نبهان مدير مستشفى الشحيل: "المستشفى تغطي المنطقة إلى الباغوز، (تضم مئات الآلاف من البشر) ونستقبل مراجعين من خط الخابور أيضاً، لذلك لا يوجد تناسب بين الكادر الموجود وعدد المراجعين، ولم يسمح لنا بزيادة الكادر إلى الآن، وعلى الرغم من هذا فإن الكادر الموجود حالياً يعمل منذ بداية الشهر الخامس بدون أجر".

يشرح أبو أسامة (أحد السكان المحليين) أنه وجميع من يعرفهم يتوجهون إلى المستشفيات العامة لإجراء معاينة أو خدمات صحية متواضعة أحياناً، أما إذا كان الوضع يحتاج رعاية صحية أفضل، فإنهم يرجحون الذهاب إلى المستشفيات الخاصة بالرغم من غلاء أسعارها، أو أنهم يلجأون للسفر إلى دمشق.

 افتتحت مستشفى أبو حمام حديثاً، ويمكن أخذها كعينة عن المستشفيات في المنطقة. وتشكو من خلوها من جميع المقومات وتأخير الاعتماد المالي المقرر لها (30 ألف دولار)؛ يقول الدكتور عبد القادر مدير المستشفى لـ“عين المدينة“: "كلما راجعنا لجنة الصحة التابعة للمجلس المحلي لاستحصال الاعتماد يردون علينا بأننا لم نستلم اعتمادكم من هيئة الصحة“. ويضيف: "نحتاج مخابر وغرفة عمليات وأجهزة إيكو وأسرة وسيارة إسعاف وحواضن أطفال ومنافس. في الأسابيع الثلاثة الماضية توفي 25 شخصاً في المنطقة بسبب فيروس كورونا". محمد (اسم وهمي) من سكان أبو حمام المؤقتين، يرى أن إعلان افتتاح المستشفى بدون تجهيزات، وبحضور المبعوث الأمريكي، لا تكفي لتبييض وجه ”الإدارة الذاتية“، ولا يخفف من سوء الوضع الطبي والصحي المتردي؛ "لن تشفى الناس بمجرد إعلان الافتتاح".

لم تراعِ الأموال المخصصة للقطاع الطبي في ديرالزور، تآكل قيمة الليرة السورية وتدهورها المستمر، إذ بلغت ميزانية القطاع 16 مليون ليرة سورية في الشهر، كانت تعادل عند تقريرها 30 ألف دولار، بينما تعادل اليوم 5000 تقريباً، وظلت مخصصات الأدوية للمستشفيات توزع كل ثلاثة أشهر، ما يعقد عملية تقديمها للمرضى المراجعين، في حين يطالب مدراء المستشفيات بجعلها شهرية وزيادة كميتها؛ يقول الدكتور عبد القادر مدير مستشفى أبو حمام "منذ أربعة أشهر استلمنا دفعة أدوية لمرة واحدة، نفدت خلال أسبوع واحد“. ويضيف: "نعاني نقصاً شديداً بأدوية الأمراض المزمنة، خاصة أدوية القلب والضغط والسكر".

 منذ سيطرة ”قسد“ على منطقة الجزيرة في ديرالزور افتتحت 4 مستشفيات، إضافة إلى مستشفى خامسة افتتحت مؤخراً في بلدة أبو حمام، وإلى جانب المستشفيات تشغل لجنة الصحة التابعة لمجلس ديرالزور 30 مركزاً طبياً أو مستوصفاً.

ويكشف العدد الضئيل لمجموع الأسرة في هذه المستشفيات ( 75 سريراً) وفي المراكز الطبية (85 سريراً)، عن تواضع الخدمات الصحية التي يقدمها مجلس ديرالزور المدني من خلال لجنة الصحة التابعة له، في منطقة يقدر عدد السكان فيها بنحو 800 ألف نسمة، بينما يصل المجلس بعددهم إلى 1,6 مليون لاستجلاب دعم أكبر، حسب تحليل ناشطين محليين.