يرتبط توسع "بنك سورية الدولي الإسلامي" بالفروع وخدمات البيع الإلكتروني، بالتأسيس لمرحلة ما بعد رامي مخلوف، الذي يعد أبرز مؤسسي البنك المُنشأ في العام 2007. ويصب في سياق عام بخطط النظام السوري للاهتمام بالمصارف الإسلامية بهدف التحايل على العقوبات الدولية، والحصول على مصدر تمويل يتميز بوفرة الأرباح وسهولة حركة الأموال.

يعد بنك سورية الدولي الإسلامي من أكثر البنوك التي تضم مساهمين فاعلين جداً في الاقتصاد السوري، مثل سليمان معروف، عصام أنبوبا، ومجموعة سامر فوز "أمان القابضة"، ومجموعة "عبد الكريم" المسجلة في الولايات المتحدة ومقرها في الإمارات. ويرأس مجلس إدارة البنك تيسير الزعبي، وتضم هيئة الرقابة الشرعية مفتي دمشق عبد الفتاح البزم.

وبعيداً عن الخدمات التي يقدمها البنك من عمليات الربط الشبكي والمقدرة على الدفع الإلكتروني لبعض المعاملات الحكومي، فهي متأخرة جداً مقارنة بدول الجوار وخطط حكومة النظام نفسها- فإن الجانب الأهم هو تسليط الضوء على توسع البنك وإنشائه لفروع عديدة مؤخراً، والذي يرتبط بهيكلة ملكيات جديدة للمصرف تكريساً لمرحلة ثانية تستهدف إنهاء رامي مخلوف.

بدأ النشاط التوسعي للبنك منذ شباط الماضي من خلال افتتاح أحدث فروعه في منطقة الميدان بدمشق. بينما وقع البنك في أيار اتفاقية تعاون مع "شركة الفؤاد" للحوالات المالية لتوفير خدمة التحويل المالي وتغذية الحسابات المصرفية، إذ أصبح بإمكان العملاء تغذية حساباتهم المصرفية المفتوحة لدى البنك من خلال الإيداع النقدي، أو حوالة مصرفية عن طريق فروع شركة الفؤاد المنتشرة في مختلف الجغرافية السورية. وفي حزيران افتتح فرع جديد في مجمع يلبغا بدمشق، وفرع آخر في "فندق شيراتون" حلب الذي يعد الفرع الخامس للبنك في مدينة حلب، لتصل حصيلة فروع البنك إلى 31 فرعاً في سوريا حتى الآن، من بينها 11 فرعاً في دمشق.

في الأعوام الماضية، تم تجميد حصص رامي مخلوف في بنك سورية الدولي الإسلامي، من جملة حزمة إجراءات طاولت الأصول الخاصة به في عشرات الشركات على خلفية الصراع داخل النظام السوري والتخلص من امبراطورية مخلوف المالية التي واكبت صعود الأسد الأب إلى السلطة وعاشت عصرها المزدهر خلال العقد الأول من حكم الأسد الابن.

وفي العام 2019 دخل رامي مخلوف في صراع مع "أمان القابضة" التي تأسست في العام 2017 ويملكها رجل أعمال صاعد جرى إعداده مع دزينة من رجال أعمال آخرين ليرثوا التركة التي سيخلفها مخلوف بدءاً من ذلك التوقيت.

وكانت خلفية الحملة التي شنتها "صحيفة الوطن" التي كانت تابعة لمخلوف، إبرام شركة "أمان القابضة" صفقة جديدة مع بنك سوريا الدولي الإسلامي، وتمثلت بشراء مليون ونصف المليون سهم من أسهم البنك، لتصبح حصة الشركة في البنك 7.63% من عدد الأسهم الكلي.

ولكن مخلوف الذي كان متململاً من صعود سامر فوز السريع لم يربح المعركة، فقد شكلت العقوبات الغربية الموضوعة على مخلوف -منذ بداية الثورة- عائقاً حقيقياً أمامه للانتصار على فوز، الذي كان متحرراً من تلك العقوبات في ذلك الوقت.

وبالرغم من أن عمليات التوسع الجارية في بنك سورية الدولي الإسلامي ترتبط بهيكلة ملكيات جديدة للمصرف تكريساً لمرحلة جديدة، إلا أن هذه النقطة تبقى غير واضحة من حيث الجهات المالكة الجديدة للحصص الخاصة برامي مخلوف.

ويلمح كرم شعار مدير البرنامج السوري في "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية" خلال حديث لعين المدينة إلى أن "ما هو مؤكد حتى الآن هو أن مخلوف خارج البنك، مثلما هو خارج جميع الشركات التي كان يمتلك فيها النصيب الأكبر من الأسهم. لكن يصعب التحقق من قضية السيطرة على حصص مخلوف داخل البنك".

وهناك خياران يمكن أن يكون أحدهما قد جرى تنفيذه بما يخص أسهم مخلوف في البنك بحسب شعار، أحدهما أن تكون الدولة قد وضعت يدها عليها، أو تم نقل ملكية رامي مخلوف إلى شخص آخر من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام.

ويتابع شعار بأن إعادة الهيكلة ونقل الملكيات ليست إجراء خاصاً ببنك سورية الدولي الإسلامي فقط، بل تشمل القطاع البنكي وغير البنكي مثل شركات التأمين، التي كان مخلوف يستحوذ على أسهم ضخمة فيها، مع ملاحظة حجم تشابك العلاقات بين القطاعين.

ويمكن ترتيب مراحل طرد رامي مخلوف من البيت الداخلي للنظام بدءاً من تحييده ومنعه من الوصول إلى أملاكه بعد تجميدها والحجز عليها، وصولاً إلى المرحلة الراهنة والتي تتمثل بإعادة هيكلة هذه الملكيات، وهذا ما ينعكس على القطاع البنكي حيث نشهد توسعاً لبعض البنوك مثل بنك سورية الدولي الإسلامي جراء تغير الحصص السوقية بناء على التبدلات الحاصلة في الملكية. والمرحلة الثانية يصعب -بحسب كرم شعار- الإتيان بالأدلة الجازمة على حدوثها، لعدم إتاحة معظم البيانات المتعلقة بهذا الموضوع للعامة.