في سياق البحث عن مصادر للإثراء السريع، وابتزاز مال الأهالي وممتلكاتهم في مدينة ديرالزور، تعمل الأفرع الأمنية على وضع يدها على العقارات تحت مسمى "إشارة منع تصرف"، بالتوازي مع نشاط سماسرة من المكاتب العقارية تابعين لرؤساء تلك الأفرع في تحصيل رشى من أصحاب العقارات أو الضغط عليهم لبيعها، وغطاء "قانوني" من المحامي العام في ديرالزور.

تتشابه بدايات قصص العقارات التي دخلت في حيز "منع التصرف"، إذ تقوم دورية تابعة لفرع الأمن العسكري أو المخابرات الجوية، وهم أصحاب حصة الأسد من هذه العقارات، بإخلاء عقارات من سكانها بدعوى عودة ملكيتها لمن تسميهم بالمعارضين أو المفقودين أو المهجرين، وإغلاقها بعد تغيير أقفالها ووضع المفاتيح لدى رئيس الفرع شخصياً، ليصبح العقار أياً كان وصفه (أرض زراعية أو بناء أو محل تجاري أو منزل سكني) بحكم المستولي عليه إلى حين مراجعة صاحب العلاقة الفرع المذكور لتسوية أوضاعه وأوضاع أملاكه.

يتساوى في الخوف من مراجعة الأفرع الأمنية غالبية أصحاب العقارات وأقاربهم، بغض النظر عن مكان وجودهم وموقفهم من النظام، ومن هنا تبدأ رحلة الابتزاز والسمسرة، التي ينوب فيها عن رؤساء الأفرع شبكة من أصحاب مكاتب عقارية، لمفاوضة أصحاب العقارات أو من ينوب عنهم من الأقارب، وذلك إما بالشراء بأسعار تصل إلى نصف السعر في السوق، أو دفع مبالغ بالدولار أو الليرات الذهبية تتراوح بين 10 و30 مليون ليرة سورية، حسب مساحة العقار ووضعه وموقعه، والأهم من كل ذلك شخصية مالك العقار وسجله الأمني.

زوجة أحد ضحايا حملة الحرس الجمهوري على ديرالزور 2012، وهي أم لستة أطفال أجبرها عناصر الأمن العسكري على ترك منزلها في حي الجورة واستئجار غيره، تقول أنها تواصلت مع رئيس فرع الأمن العسكري عن طريق صاحب مكتب عقاري في الحي، "طلب مني 4000 دولار لإزالة الإشارة وتسليم مفاتيح المنزل".

يقدر حسين (اسم وهمي لصاحب مكتب عقاري في حي الجورة على صلة بسماسرة)، أن عدد العقارات التي استولى عليها رؤساء الأفرع في المدينة تجاوز المئتي عقار موزعة بين أراضي زراعية وعرصات معدة للبناء ومقاسم جمعيات سكنية ومحلات تجارية ومنازل صالحة للسكن.

من بين العقارات حسب حسين، عشرات المنازل في غالبية أحياء المدينة خاصة في حي الرشدية والحويقة الغربية، وبناء كامل في شارع نادي الضباط مقابل المصرف العقاري القديم مؤلف من ستة طوابق، إلى جانب 17 مقسماً في جمعية الرواد وغيرها في جمعية الكوثر، وثلاث مزارع في منطقة البغيلية واحدة منها تعود لرئيس الحكومة المؤقتة السابق أحمد طعمة.

اختار بعض مالكي العقارات أو أقاربهم أن يسلكوا الطرق القانونية للمطالبة بحقوقهم، وذلك عبر شكاوى وصل عددها إلى 31 شكوى إلى مكتب المحامي العام بدير الزور، لكنها توقفت بسبب "الثبوتيات والوثائق الرسمية" التي "لا يمكن التأكد من صحتها عن طريق السجل العقاري حالياً"، حسب ادعاء القضاء.

يشرح محامي في دير الزور طلب عدم ذكر اسمه، أن وضع إشارة على صحيفة عقارية يصدر عن السلطة القضائية حصراً بسبب دعوى شخصية، أو من قبل أحد المصارف لقيام صاحب العقار بسحب قرض بضمان العقار، أما إشارات "منع التصرف" والمصادرة التي تصدر عن محكمة قضايا الإرهاب فناتجة أيضاً عن أحكام قضائية قطعية. ويتابع بالقول "إشارات منع التصرف لصالح أحد الأفرع الأمنية هي إجراءات خارج إطار القانون، ولا يمكن تسجيلها في صحيفة العقار لأنها لا تستند إلى أساس قانوني".