تأسست نقابة المعلمين الأحرار فرع حلب في 19 شباط الماضي، خلال مؤتمر انتخابي أقيم في مدينة أعزاز، وتعتبر نقابة المعلمين أول جسم نقابي تنظيمي للمعلمين السوريين العاملين في منطقة ريفي حلب الشمالي والشرقي، جاء ذلك عقب احتجاجات متصاعدة للمعلمين خلال الربع الأخير من العام 2021 طالب المعلمون خلالها بتحسين الواقع المعيشي لهم وتشكيل جسم نقابي ينقل مطالبهم ويرعى حقوقهم.

وعمل المعلمون بإشراف نقابة المحامين الأحرار على انتخاب ممثلي الوحدات النقابية في المدارس، وبدورها قامت بانتخاب شعبة نقابية مكونة من 5 أعضاء تمثل معلمي ومعلمات المنطقة، حيث ستقوم الشعب النقابية بانتخاب وتشكيل نقابة المعلمين الأحرار فرع حلب، وتوزع الأعضاء بحسب تعداد السكان وعدد المدارس والمعلمين، في مدن (الباب، أعزاز، قباسين، مارع، جرابلس، صوران، المخيمات). لتكون أحد فروع نقابة المعلمين الأحرار التي تأسست في العام 2014، فيما بقي ريف حلب الغربي ومنطقة عفرين شاغراً بوجود 12 مقعداً لهم في النقابة.

رئيس نقابة المعلمين الأحرار فرع حلب محمد حميدي، قال خلال حديثه لـ "عين المدينة": "يفوق عدد المعلمين الذين انضموا إلى النقابة 5 آلاف، وتعمل النقابة على إصدار بطاقات انتساب لهم، وتقوم بتنظيم بروتوكولات مع المؤسسات والمنظمات، كما تتبنى النقابة قضايا المعلمين العامة والخاصة، وتهدف إلى صون كرامة المعلم ورفع المستوى المعيشي وتطوير كفاءاتهم العلمية والتعليمية".

يتألف مجلس فرع حلب من 24 عضواً ورئيس فرع، وتتكون النقابة من مكتب تنفيذي، مكتب مالي، مكتب الثقافة والإعلام، مكتب شؤون المعلمين والتربية، مكتب القرطاسية والأرشيف والمشاريع، مكتب الانتساب والعضوية، المكتب الصحي والخدمات، المكتب القانوني والعلاقات العامة، ومكتب الطلبة والنشاط الاجتماعي.

لاقى تأسيس نقابة المعلمين في المنطقة تعاطفاً واسعاً من المجتمع المحلي، خاصة بعد لاقت مطالبات المعلمين بتحسين أوضاعهم المعيشية رفضاً من السلطات المحلية، ورأى نشطاء في المنطقة أن الكثير من المآخذ شابت عملية انتخاب نقابة المعلمين، إما بسبب قلة الخبرة والارتجال أو لوجود ضغوط من بعض الأطراف التي ساهمت في سير العملية.

وأخذ تأسيس النقابات والأجسام الإدارية يتنامى عقب الاستقرار الأمني النسبي الذي يعيشه ريف حلب في العام 2017، رغم التحديات التي تقف عقبة أمام تشكيل اللجان النقابية، بدءاً من عدم الاعتراف بها وصولاً إلى ضياع حقوقها وتجاهلها من الإدارات المحلية التي تدير شؤون المنطقة، إضافة إلى عدم وجود مساحة لإبداء الآراء واختلافها.

ومن أبرز النقابات العاملة في المنقطة: (نقابة المعلمين الأحرار، نقابة المحاميين الأحرار، نقابة أطباء حلب الحرة، نقابة المهندسين السوريين، نقابة التمريض والفنيين والقابلات، ونقابة الأطباء البيطريين)، إضافة إلى أجسام على شكل اتحادات تمثل الإعلاميين والصحفيين، إلا أن هذه الاجسام ما تزال ممزقة لأسباب متعددة على رأسها اختلاف الأفكار وعدم قدرتهم على توحيد كلمتها.

ورغم تنامي هذه التشكيلات إلا أن اختلاف التوجهات أفسح المجال إلى ظهور نقابات وأجسام متعددة تعبر عن المجال نفسه، وتحمل ذات الأهداف، ما جعلها تعيش صيرورة الواقع السوري المشتت دون الوصول إلى اتفاق جمعي مثل باقي المؤسسات الإدارية الحكومية التي تشرف على إدارة منطقة ريفي حلب الشمالي والشرقي.

فبالتوازي مع نشاط النقابات على مستوى محافظة حلب، قامت المجالس المحلية بالتعاون مع الولايات التركية الجنوبية التي تشرف على إدارة المنطقة بتشكيل لجان نقابية متنوعة في كل منطقة إدارية تضم المدينة والريف، وأبرزها مناطق أعزاز والباب ومارع وجرابلس وعفرين وأخترين وصوران والراعي.

وشكلت النقابات التابعة للمجالس بعد تحرير المنطقة من تنظيم "الدولة الإسلامية"، والبدء بالعمل على تنظيم الشؤون الإدارية، إلا أن هذه النقابات لا تستطيع سوى تنفيذ القرارات الرسمية الموجهة إليها من المجالس المحلية حسب الصيدلاني براء منلا، أحد المنتسبين لنقابة الصيادلة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي خلال حديثه لـ "عين المدينة"، وتابع "رغم تشكيلها عبر انتخابات بإشراف محاميين، لكنها غير ناجحة في تسيير أمور المنتسبين إليها، ما جعل نشاطها ووجودها شكلي فقط، نتيجة تبعيتها للمجالس المحلية وعدم قدرتهما على التعاون في تحسين العمل النقابي الخدمي للمنتسبين".

وأبزر تلك النقابات نقابة الأطباء البيطريين، نقابة النحالين، نقابة المهندسين الزراعيين، نقابة المكاتب العقارية، نقابة الصاغة، نقابة الفلاحين، نقابة العمال، ونقابة الصيادلة. وتعمل هذه النقابات على تيسير أمور المنتسبين إليها بالتعاون مع المجالس المحلية التي تعتبر الجهة الرسمية الإدارية لها.