فيما يروج النظام السوري لمشاريع الطاقة البديلة ويحفز مواطنيه على استعمالها في المنزل، يعتقد مراقبون بأن الهدف الأساسي للنظام ليس تغطية النقص الحاصل في التيار الكهربائي والحصول على طاقة نظيفة، بل هناك غايات تجارية تتجاوز إيجاد حل لأزمة الكهرباء المستشرية في البلاد.

 ويرى الباحث الاقتصادي سمير طويل أن مشاريع الطاقة البديلة مهمة، ويمكن أن تخفف من أزمة الكهرباء التي تعيشها مناطق النظام، لكن القضية تعتمد على جدية النظام السوري في تطبيقها على أرض الواقع.

تجارة مربحة

فعلياً بدأ تنفيذ أول مشروع يعتمد على الطاقة البديلة في العام 2018 في عهد رئيس الوزراء السابق عماد خميس، وكان عبارة عن مشروع محطة شمسية لتوليد الكهرباء باستطاعة 1.26 ميغاواط. ومؤخراً عاد الحديث مجدداً عن الطاقة البديلة، كرسته تصريحات بشار الأسد في خطاب القسم، ثم دأبت وسائل الإعلام الرسمية والموالية على الترويج للفكرة، لكن تنفيذها لم يتجاوز بعض المنظومات المتواضعة التي ترفد المدن الصناعية بالتيار الكهربائي، في حين يمكن ملاحظة أن النظام يحاول الاستثمار في هذه القضية من خلال زيادة غير مبررة لساعات التقنين، بالتزامن مع غزو ألواح الطاقة والمدخرات وتوابعها السوق السورية بكثافة.

 يرى الباحث الاقتصادي جلال بكار أن النظام السوري لا يقدم حلولاً جذرية تنهي مشكلة الكهرباء، بل يعكف على تفصيل بعض الحلول على مقاسه، تجعل من "استثمار النظام في ذاته أمراً ممكناً".

 ويضيف لـ"عين المدينة"، أن بعض الشركات التي تتبع أو تتعاون مع رجال الأعمال السوريين الموالين أو الإيرانيين باتت تعمل في مجال الطاقة الشمسية، بالتزامن مع وجود توجيه من النظام لتحفيز المواطنين على شراء واستخدام منظومات الطاقة الشمسية.

 لكن يوجد عائق كبير -بحسب بكار- في إمكانية استفادة أفراد المجتمع من الطاقة البديلة، ويتعلق بالأكلاف المرتفعة لها، ويشير بكار إلى أن الاتجار في الطاقة البديلة يشكل "قيمة مضافة للنظام، لذلك قد نشهد في المستقبل سيطرة لبعض الميليشيات وأمراء الحرب على هذا القطاع".

بدوره يشكك الباحث الاقتصادي سمير طويل خلال حديث لـ"عين المدينة"، في جدية طرح النظام حول الطاقة البديلة، ويلفت إلى أن أغراض النظام تجارية بحتة لا علاقة لها بتقديم حلول لأزمة الكهرباء.

 ويلاحظ سكان من دمشق خلال حديثهم لـ"عين المدينة"، أن زيادة ساعات التقنين -والتي تصل إلى عشر ساعات قطع مقابل ساعة وصل- مقصود، والهدف منه إكراه المواطنين على شراء معدات الطاقة البديلة لتحقيق أرباح باهظة من هذه التجارة التي غدت نشطة جداً.

تجارب شخصية

استخدام الطاقة الشمسية ليس جديداً على الشعب السوري الذي كان يستخدمها للحصول على المياه الساخنة، ثم جاء غياب الكهرباء محفزاً على اعتماد الألواح الشمسية كبديل، وإن في جوانب محدودة لا تتجاوز تسخين المياه.

 واليوم يظهر توجه كبير بين شريحة واسعة من سكان مناطق النظام للاستفادة من التيار الكهربائي الذي تمنحه الألواح الشمسية، ويختلف حجمه وفقاً للقدرة الشرائية، فقد يستخدم بعض المواطنين لوحاً واحداً ومدخرة صغيرة بكلفة لا تتجاوز الـ250 ألف ليرة، بينما يلجأ آخرون إلى تركيب منظومة كاملة تبلغ كلفتها 10 مليون ليرة.

 يروي أبو حسين وهو أحد سكان ريف دمشق، تجربته مع الطاقة البديلة خلال حديث لـ"عين المدينة": "ركبت منظومة طاقة بكلفة 5 مليون ليرة، وأستطيع من خلالها الحصول على إنارة منزلية كاملة وتشغيل جهاز التلفزيون والبراد والمكواة والغسالة والمروحة".

بينما تمكن بعض السكان الميسورين من تشغيل مكيف 2 طن إضافة للآلات السابقة، لكن الكلفة تتضاعف بسبب زيادة المدخرات وعدد الألواح.